دولت سیزدهم و اولویت‌های بخش معدن
سهم معدن از اشتغال مستقیم جهانی ۳۰میلیون نفر است. این بخش از حوزه‌هایی است که باعث اشتغال پایدار متوازن و افراد بومی می‌شود. متوسط ضریب اشتغال غیرمستقیم بخش معدن در جهان، ۷ نفر است و از میان حوزه‌های کشاورزی، آموزش، گردشگری و بانکداری بیشترین اشتغال غیرمستقیم را ایجاد می‌کند. سهم معدن از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جهانی حدود ۲/ ۵ درصد است (۲۰۰میلیون نفر). تعداد شاغلان مستقیم معادن در حال بهره‌برداری ایران براساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۳۹۹، حدود ۶۶۰ هزار نفر است. با احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن (معادل ۷ نفر)، جمع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران حدود چهار میلیون نفر است.
با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به‌جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از ۶۰درصد از درآمدهای نفتی کشور خواهد بود. ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، درحالی‌که استاندارد جهانی حدود ۵درصد است. درصورتی که ایران با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. براساس این مستندات و آمار، توجه به برخی از مشکلات و نقایص قانونی و رفع عاجل آن تاثیر بسزایی در راستای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری خصوصا در مناطق محروم خواهد داشت. در این ارتباط یکی از مشکلات موجود، طولانی بودن فرآیند استعلام در دستگاه‌های دولتی است و در مواردی نهاد یا سازمانی پس از پاسخ گفتن به جواب استعلام مذکور، از وظایف قانونی خود فراتر رفته و در حوزه‌های دیگر نیز اظهارنظر و دخالت می‌کند و این خود موجب معطلی بیشتر می‌شود. به‌رغم اینکه قانون‌گذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴، بر الزام دولت برای ایجاد این سازوکار واحد تاکید کرده و آورده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی مکلف هستند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی اقدام کنند و همکاری لازم را به عمل آورند.» در همین ارتباط قانون‌گذار برای حمایت از بخش‌خصوصی، در اصلاحیه قانون معادن بر این نکته تاکید می‌کند که برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در مواردی نظیر حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگل‌ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و... اعلام نظر کنند. باوجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، اما با بوروکراسی پیچیده‌ای در این حوزه مواجه هستیم به‌نحوی‌که این مدت دو ماهه به دو سال می‌انجامد! شاید به دلیل عدم شفافیت قوانین، هریک از دستگاه‌ها محدوده وظایف را نمی‌شناسند، پنجره واحد به دلیل دیدگاه‌های سلیقه‌ای در بخش معدن به‌رغم ضرورت تاکنون اجرایی نشده است. بدیهی است در صورت اجرای آن می‌توان انتظار کاهش فراوانی را برای فرآیند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید در این حوزه داشت. ازجمله مشکلات دیگری که موجب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش پرسود معدن در سال‌های اخیر شده مربوط به حوزه اکتشاف است، زیرا از یک‌سو به فناوری و دانش روز دسترسی نداریم و از سوی دیگر هزینه‌های اکتشاف بسیار بالاست، بنابراین مجلس در کنار دولت لازم است در راستای رفع این دغدغه فعالان هم اقدامات عاجلی به عمل آورد و با تسهیلات و حمایت‌های لازم، این عرصه را سامان بخشند. از طرفی جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به انتقال فناوری‌های موردنیاز این حوزه به داخل کشور کمک کند، ظرفیت بالایی در بخش بازرگانی معدن و فرآورده‌های معدنی وجود دارد، چنان‌که می‌توان با شرکت‌های خارجی و حتی کشورهای همسایه همچون افغانستان، عراق و پاکستان وارد همکاری و تعامل شد. تجارب ارزنده کارشناسان داخلی و ذخایر عظیم معدنی کشورهای همسایه فرصت دیگری برای ارزآوری و ایجاد اتحاد‌های استراتژیک به شمار می‌رود؛ یکی دیگر از مشکلات این بخش انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی است. درحال‌حاضر پروانه بهره‌برداری تنها مدرک و سند معدنکاران و فعالان این بخش برای تامین سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی به شمار می‌رود که مجلس می‌تواند با بهره‌گیری از مشاوران زبده این بخش و تجارب سایر کشورها زوایای جدیدی بگشاید و تسهیلات بیشتری ایجاد کند. همچنین عدم شفافیت و پختگی قوانین و مقرراتی که درحال‌حاضر در رابطه با منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، موجب وارد آمدن خسارات زیادی هم به محیط‌زیست و هم به بهره‌برداری بهینه از سرمایه عظیم ملی حوزه معدن شده است. اصلاح و شفافیت قوانین با بهره‌گیری از تجارب کشورهای پیشرو و موفق در این عرصه و نظرات کارشناسان دلسوز و مجرب داخلی بسیار راهگشا خواهد بود، این مساله بهتر است یک‌بار برای همیشه برطرف شود. از این منظر تحقق برنامه‌های اعلامی منتخب سیزدهم که جزو مطالبات بحق مردم است متضمن برنامه جامع مبتنی بر واقعیت‌ها با جلب مشارکت حداکثری با ایجاد ایده‌ها و سازوکارهای خلاقانه و خلاصی خیل عظیم و دلسوز کارآفرین داخلی از این قوانین دست و پاگیر است.
