امنیت غذایی و چالش حکمرانی در بخش کشاورزی
مولفه اول: مهم امنیت غذایی، مساله امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهرهبرداری بی‌رویه، فرسایش و استهلاک شدید هستند که این موضوع به همراه دوره‌های خشکسالی ادواری، نشست دشت‌ها، سرعت بالای تبخیر؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
مولفه دوم: امنیت غذایی، امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که فی‌الحال، به دلیل سوءتدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم‌گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیرههای پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص‌اند یا کارکردهای ضعیفی دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره‌ای کامل نیست و از ضعف ساختاری - نهادی رنج می‌برد.
مولفه سوم: بحث امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است. طی یک دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان شده و حدود ۱۲ سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب می‌شود. بنابراین امنیت سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) بخش کشاورزی به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم‌رمق، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تامین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. به همین دلیل امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ بنابراین اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی خواهد بود.
مولفه چهارم: مساله نظام‌های بهرهبرداری در کشاورزی کشور است. طی ۵۰ سال اخیر، نظامات بهرهبرداری در کشور دچار دگردیسی شده است، ولی کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهرهبرداری اجاره‌داری به شدت رواج یافته، اما هیچ‌گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره‌داری نداریم. نظام بهرهبرداری گلخانه‌ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام‌های مدرن مرتع داری همچنان بلاتکلیف است. به همین خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا کند.
مولفه پنجم: ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره‌مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیرثابت، مساقات، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛ که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانت‌های لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش‌خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند.
مولفه ششم: امنیت مناسبات کارگری/ کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که قادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلا بیمه در بخش بهره‌برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملا مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره‌برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی.
مولفه هفتم: امنیت سازههای تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازههای بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌‌ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمند که بتواند تمام سازههای بخش کشاورزی (به طور خاص سازههای پر خطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیرههای سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو‌های تخصصی می‌گوییم، به شدت مورد نیاز بخش کشاورزی است.
مولفه هشتم: فقدان ناوگان حمل‌ونقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل‌ونقل ملی کشاورزی به خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به خصوص در این زمان که سیاست‌ها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم است.
مولفه نهم: بحث مدرن‌سازی بازار کشاورزی به کمک و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس‌های کالایی ملی و بین‌المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسبات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولا کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی، کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش‌خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیردولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرآیندهای تاخیری را در مناسبات نوین بازاری به‌کار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانک‌ها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت‌های رانتیر بازاری استفاده کند.
مولفه دهم: حضور نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده‌های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیردولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را به کمک تاسیس هاب‌های راهبردی بر عهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی یا اسامی از این دست را یدک می‌کشند، اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی‌قدرتی و انزوای تاریخی تشکل‌ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی‌کنند. پاره‌ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده‌ای از سیستم بوروکراسی درآمده‌اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه‌ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه‌زنی ندارد. به سختی مسوولیت می‌پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و نه کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
