چالش بزرگ پیش پای تولید کنندگان داخلی
اما با وجود این همه توانایی‌ها، متاسفانه دلالان داخلی که منافع شخصی شان را بر خیر و صلاح ملی ترجیح می‌دهند، با توسل به ترفندهای گمراه‌کننده و با همدستی رقبای خارجی، قوانین موجود کشور هرچند ناکافی و نیز تاکیدات صریح و مکرر مقام معظم رهبری در مورد خودداری از خرید و واردات محصولات خارجی را که مشابه داخلی دارند هم دور زده و مبادرت به واردات کالاهای مشابه کرده و در نتیجه تولید داخل و مآلا اشتغال فرزندان ایرانی را با بحران موجودیت مواجه می‌سازند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:
دور زدن قانون
براساس تصویب‌نامه‌های شماره ۲۶۷۲۵/ ت۴۸۴۶۲ه مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳ شماره ۶۳۶۱۳/ ت۵۱۹۶۶ه مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴ و شماره۴۲۸۳۹/ ت۵۳۷۸۶ه مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۶ هیات وزیران، خرید هر نوع کالای تاسیساتی و تهویه مطبوع خارجی که مشابه داخلی دارند، برای تمامی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع شده است؛ اما دلالان با استفاده ابزاری از شرکت‌های مجهول ایرانی که خود تولید کننده نبوده و به عنوان دلال شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، در مناقصات دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی شرکت کرده و معمولا با استفاده از دمپینگ و ترفندهای مختلف مانند برقراری شرط داشتن برخی گواهینامه‌های بین‌المللی مانند (Euro vent certificate) که به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه، تاکنون هیچیک از تولیدکنندگان ایرانی تهویه مطبوع، موفق به دریافت آنها نشده‌اند و سایراقدامات غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی، تولیدکنندگان داخلی را کنار زده و محصولات خود که معمولا به لحاظ کیفیت، چندان برتری هم نسبت به مشابه داخلی ندارند، مدیران مربوطه را اغوا کرده و برنده مناقصات می‌شوند و به این صورت، ضربات مهلکی به صنعت داخلی و اقتصاد کشور وارد می‌آورند. لازم است کارفرماهای دولتی، عمومی و ... در انتخاب مشاوران فنی خود دقت کافی کرده و نظارت لازم را بر رفتار آنها داشته باشند. همچنین در امر خرید از مشاوره با انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع غافل نشوند.
آزاد بودن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند
هرچند ما به طور عام، نه تنها مخالفتی با اصل واردات نداریم، بلکه برای اجبار تولیدکننده ایرانی برای ارتقای سطح کیفی کالای خود در رقابت با کالای خارجی، مفید نیز می‌دانیم؛ اما واردات بدون ضابطه و لجام گسیخته به ویژه در این شرایط سخت تحریم‌ها را به عنوان مهم‌ترین مانع رشد و رونق تولید در کشور دانسته و آن را به سان بیماری مزمنی برای کشور تلقی می‌کنیم که متاسفانه تاکنون اقدام موثری برای درمان آن از سوی متولیان امور به‌رغم شعارهای زیبایی که داده و می‌دهند، صورت نگرفته است. با عنایت به اینکه هم اکنون تمام تجهیزات تهویه مطبوع مورد نیاز مصرف‌کنندگان کشور که مراکز بهداشتی درمانی و صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز و انرژی، در راس آنها هستند توسط تولیدکنندگان ایرانی تولید می‌شوند، لازم است واردات محصولات مشابه تا مدتی از سوی دولت ممنوع شود تا چراغ کم جان تولید کشور به حیات خود ادامه داده و خاموش نشود متاسفانه در این مورد اقدام موثری به‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن ما از وزرای حال و سابق صمت، عنایت خاصی به آن نشده است. هرچند وزرای محترم به این مهم عنایت داشته‌اند، اما سنگ‌اندازی‌های برخی عوامل اجرایی در این وزارتخانه، مانع از تحقق این خواسته می‌شوند. به طور مثال: درخواست ممنوعیت ورود انواع چیلر که هنوز در دفتر معاون وزیر خاک می‌خورد و روزنه برای سوءاستفاده دلالان، همچنان باز است.
سوء استفاده‌های ناشی از عدم نظارت‌های لازم
سازمان توسعه تجارت، نظارت لازم بر تقاضاهای ثبت سفارش‌ها را ندارد و شاید هم اصلا علاقه ای به این کار ندارد!! اخیرا در یک مناقصه دولتی برای خرید چیلر، یک دلال تولیدکننده نما برنده می‌شود؛ ولی برای تامین بخش اعظم قطعات که امکان ساخت داخل دارند، مبادرت به ثبت سفارش می‌کند و عوامل سازمان هم با درخواست وی موافقت می‌کند. درخواست کتبی انجمن تولیدکنندگان سیستم‌های تهویه مطبوع ایران از گمرک برای جلوگیری از صدور مجوز ترخیص این قطعات هم به جایی نرسید. این حرکات، ضربات جبران‌ناپذیری بر قطعه‌سازان و اساسا فرهنگ قطعه‌سازی کشور وارد خواهد آورد. همچنین در برخی مناقصات دستگاه‌های دولتی، برخی دلالان صرفا با داشتن پروانه بهره‌برداری که متاسفانه خرید و فروش آن در بازار رواج دارد وارد معامله شده و پس از برنده شدن که معمولا با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی محقق می‌شود، محصولات خارجی را بدون نام و نشان از طریق مناطق آزاد وارد کرده و لوگوی خود را بر آن زده و به عنوان کالای ایرانی به دستگاه‌های دولتی تحمیل می‌کنند که نیازمند دقت و نظارت مدیران دولتی در این زمینه است. انجمن ما برای خنثی‌سازی این ترفندها و شناسایی دلالان، بارها آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با سازمان‌های دولتی، اعلام داشته است، اما متاسفانه کمترین توجهی به این پیشنهاد از سوی دستگاه‌ها شده است که نیازمند عزم ملی برای این کار است.
