دولت بدهی‌های خود را بپردازد

شماره روزنامه: ۵۱۶۱ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۷۶۱۱۷۳ شرکت ها

سید ابراهیم هاشمی رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو

شرکت‌های پخش امروز با بدهی‌های کلانی در قالب وام روبه‌رو هستند و این موضوع برای تک‌تک شرکت‌های پخش دیده می‌شود که دلیل آن نیز بازپرداخت ضعیف پول داروها توسط بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی است و آسیب آن را نیز در نهایت بیماران می‌بینند. زمانی که به‌صورت دستوری شرکت‌های پخش تحت‌فشار قرار می‌گیرند که باید دارو در اختیار بیمارستان بدهکار قرار بگیرد عملا صنعت پخش نابود می‌شود. بدتر از آن زمانی است که به دلیل تخصیص ارز دولتی به دارو، رشد بهای دارو ناچیز است به‌طوری‌که امسال شاید قیمت دارو تنها ۱۰درصد افزایش قیمت یابد؛ درحالی‌که حقوق کارکنان در حدود ۴۵درصد افزایش ‌یافته که عملا تناسبی بین درآمد و هزینه‌ها در پخش وجود ندارد.

دولت بدهی‌های خود را بپردازد

بارها اعلام کرده‌ایم که تخصیص ارز دولتی اشتباه محض دیگری است که مانع از رشد صنعت پخش و حتی تولید دارو در کشور می‌شود، اما به بهانه اینکه بیمه‌ها ممکن است هزینه دارو را نپردازند یا بسیاری از مردم بیمه نباشند مبنای قیمت دارو از ارز دولتی به آزاد تغییر جهت نیافته که آسیب‌های بزرگی برای جامعه ایجاد کرده که قاچاق و کمبود دارو از اثرات این سیاست هستند.

بر این اساس مطالبات، مارجین پایین و دستوری برخورد کردن با پخش موضوعاتی است که ما با آنها روبه‌رو هستیم. نکته تاسف‌بار آن است که اگر شرکت‌های پخش یک روز مالیات خود را به دولت نپردازند با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند و این در حالی است که باید با التماس و خواهش مطالبات خود را از بیمارستان‌هایی که اکثر آنها دولتی هستند دریافت کنند.

نکته اینکه در کشوری که نرخ بهره تا این میزان بالاست و دسترسی به سرمایه به‌سختی صورت می‌پذیرد از دولت و شرکت‌های دولتی خواهشمندیم مطالبات شرکت‌های پخش را به‌موقع در اختیار آنها قرار دهند و این در حالی است که به‌رغم بدهی‌های کلانی بیش از ۴هزار میلیارد تومان توسط دولت ‌به ‌شرکت‌های پخش متاسفانه دولت و شرکت‌های دولتی پاسخگوی پخش نیز نیستند و عملا استراتژی و برنامه‌ای برای بازگرداندن این بدهی‌ها اعلام نمی‌کنند.

نکته دوم آنکه در بحث مالیات و تامین اجتماعی شرکت‌های پخش هرروز چالش جدیدی ایجاد می‌کنند و شفافیت هم در این حوزه صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد این عدم شفافیت به ‌خودی ‌خود شرایط را برای مداخلات بیشتر فراهم کرده است. موضوع دیگر مداخلات حوزه دولتی در امور اجرایی است. ما دارای مراودات کالایی با طرف‌های تجاری هستیم و صرفا یک خدمات ارائه نمی‌کنیم و باید پول کالای خود را دریافت کنیم. در حالی که اگر قرار است کسی در موضوع مداخله‌ای صورت دهد باید کلیه وجوه را باهم مشاهده کند و به این نکته دقت کند تصمیمی که می‌گیرد آیا به صلاح نظام سلامت کشور است، سپس در آن مداخله کند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن