حرکت قطار افزایش ۱۰۰درصدی هزینه پیامک‌های بانکی
این در حالی است که به گفته مقامات مسوول، این اقدام با هماهنگی بانک مرکزی نبوده است و از ضعف نظارت بر بانک‌ها حکایت دارد. محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در این خصوص گفته است بانک‌ها حق افزایش کارمزد خدمات بانکی را بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ندارند و بر این اساس اگر چنین اقدامی صورت بگیرد، تخلف محسوب می‌شود. در چند سال گذشته این کارمزد معمولا در دومرحله و ۶ماه یک بار دریافت می‌شد، اما بنا بر گزارش‌های ارسالی در سال‌جاری اکثر بانک‌ها این هزینه را یکجا از حساب مشتریان خود کسر کرده‌اند. دریافت این هزینه نخستین بار در مهرماه سال ۱۳۹۴ در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی به تصویب رسید.
در تاریخ یاد شده مدیران عامل بانک‌ها توافق کردند تا از آن تاریخ هرساله هزینه‌ای را بابت ارسال این پیامک‌ها از مشتریان خود دریافت کنند. در جلسه این شورا سقف هزینه دریافتی برای یک سال ۱۰هزار تومان در نظر گرفته شد، اما چون ۶ماه از سال ۹۴ گذشته بود مقرر شد برای ۶ماه نخست سال ۵هزار تومان دریافت شود و در پایان سال هم ۵هزار تومان دیگر دریافت شود.
البته کسر این مبالغ منوط به اطلاع‌رسانی قبلی به مشتری و رضایت وی است و عدم کفایت موجودی در حساب مشتری هم به منزله انصراف از دریافت پیامک تلقی می‌شود. جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها در پی اقدام بانک ملی برای دریافت هزینه ارسال پیامک‌های بانکی بدون اطلاع قبلی به مشتریان تشکیل شده بود، زیرا این اقدام، اعتراض‌هایی را علیه بانک ملی به‌وجود آورده بود و دردسرهایی را برای این بانک ایجاد کرد. در نتیجه مدیران‌عامل بانک‌ها احتیاط به خرج دادند و با مصوبه این شورا به اقدام بانک‌های تحت مدیریت خود جنبه قانونی دادند. مصوبه بانک‌ها به بانک مرکزی رفت و تایید این نهاد ناظر را هم گرفت.
در جلسه مزبور علاوه بر تصویب دریافت هزینه پیامک‌های بانکی در مورد تمامی تعرفه‌های خدمات ریالی هم توافق‌هایی صورت گرفت و جدول کامل هزینه این خدمات هم برای اظهارنظر و تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال شد.در جلسات بعدی شورای هماهنگی در مورد تعرفه خدمات ارزی هم پیشنهادهایی به بانک مرکزی ارسال شد. استدلال بانک‌ها برای دریافت هزینه خدمات بانکی، مشکلات مالی بانک‌ها و کمبود شدید منابع مالی عنوان شده بود. به گفته مدیران بانکی، ظاهرا بانکداران چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند و باید بخشی از هزینه‌های خود را از این طریق تامین می‌کردند. در بانکداری جهانی هم بخش قابل توجهی از درآمدهای بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی تامین می‌شود که در برخی کشورها تا ۷۰درصد هم برآورد شده است. هر چند کیفیت ارائه این خدمات را هم باید در نظر داشت، اما با افزایش تعداد بانک‌ها در کشور و رقابت روزافزون بین آنها برای جلب مشتری، بانک‌ها بدون توجه به استانداردهای جهانی، هزینه‌ای را بابت خدمات خود دریافت نمی‌کردند یا رقم ناچیزی بابت این خدمات منظور می‌کردند. البته دولت و بانک مرکزی هم در این مورد حساسیت داشتند و اجازه افزایش کارمزد به بانک‌ها را نمی‌دادند. با گسترش خدمات بانک‌ها به ویژه بانکداری الکترونیک و هزینه‌های گزاف زیربنایی در این بخش، بانک‌ها با مشکل مواجه شدند.
از سوی دیگر مشتریان هم به دریافت خدمات بانکی ارزان قیمت یا رایگان عادت کرده‌اند و توقع دارند به دلیل رسوب منابع آنها در بانک‌ها از خدمات رایگان بهره‌مند شوند. اصناف و اتحادیه‌های صنفی هم از مخالفان سرسخت افزایش کارمزدهای بانکی هستند و معتقدند کمترین کاری که بانک‌ها می‌توانند در قبال رسوب پول سپرده‌گذاران و به ویژه کسبه بازار انجام دهند این خدمات رایگان یا ارزان بانکی است. بانک‌ها هم هزینه دریافتی از سوی مخابرات برای ارائه این خدمات را زیاد می‌دانند.
به گفته دبیر کانون بانک های خصوصی این هزینه دریافتی از سوی مخابرات برای هر کارت بانکی به طور متوسط ۴۰هزار تومان است.سال گذشته وی این رقم را ۲۰هزار تومان اعلام کرده بود.در هرحال از سال ۹۴ تاکنون هرسال این هزینه افزایش یافته به طوری که پس از رقم ۱۰ هزار تومان اولیه در مقطعی به ۱۲هزار تومان رسید و سال گذشته این رقم به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت. در سال‌جاری هم که این رقم با افزایش ۱۰۰درصدی به ۳۰هزار تومان رسیده است. افزایش قیمت‌ها اگرچه این روزها برای خرید کالا و خدمات به امری عادی تبدیل شده اما همچنان طاقت‌فرسا و بهت‌آور است.
