نخستین شهرک شیلاتی کشور در آستانه بهرهبرداری
یکی از سیاستهایی که در دولت یازدهم و دوازدهم برای بخش کشاورزی اعمالشده است، توسعه «شهرکهای کشاورزی» است. از جمله مزیتهای تولید در شهرکهای کشاورزی هزینه کمتر، بهرهوری بالای ۱۰ برابری در مصرف آب، افزایش اشتغالزایی گسترده و فراگیر و تولید محصولات صادراتمحور است. در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش توسعه روستایی تشکیل شرکت شهرکهای کشاورزی تکلیف شده است. شهرکهای کشاورزی ۷ سال پیش با مجوز مجلس شکل گرفت و تامین امنیت غذایی، افزایش بهرهوری در تولید، مصرف آب و اراضی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال از اهداف تشکیل شهرکهای کشاورزی است. یکی دیگر از برنامههای شرکت شهرکهای کشاورزی ایجاد زنجیره تولید کشاورزی در مجتمعها و شهرکهای گلخانهای، دامی یا شیلاتی با فناوری نو است و عمدتا تولید در شهرکهای کشاورزی با توجه به رسالت این شهرکها بیشتر توسط افراد متخصص در حوزه کشاورزی انجام میپذیرد.
در همین راستا مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان بوشهر معتقد است: اگرچه شرکت شهرکهای کشاورزی یک شرکت نوپا است، اما به علت بوروکراسیهای اداری سنگین، عدم همکاری ارگانهای مختلف در تهیه زیرساختهای موردنیاز و تغییرات مدیریتی متعدد آنچنان که باید رونق نگرفته است.
به گفته محسن شریفیشایگان استعلامهای اداری متعدد باعث شده پروژهها درگیر پروسههای زمانی طولانی فرآیند مستندسازی برای صدور مجوزهای تاسیس و بهرهبرداری شوند که این موضوع صدمات متعددی را بر رونق شهرکهای کشاورزی وارد کرده است.
متن زیر ماحصل گفتوگوی ما با محسن شریفیشایگان، مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی استان بوشهر حول محور ظرفیتها، چالشها و اقدامات این استان در حوزه شهرکهای کشاورزی است.
فعالیتهای شهرک کشاورزی استان بوشهر از چه سالی شروع شده و عملیات اجرایی آن شامل چه مسائلی بود؟
بهطورکلی فعالیت شرکت شهرکهای کشاورزی از فرآیند مطالعات فاز شناخت با استفاده از مهندسی معکوس و انتخاب شرکت مهندسین مشاور شروع میشود و در ادامه فرآیند مستندسازی شامل تملک زمین و گرفتن مجوزهای حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) را انجام میدهد تا پروژه برای سرمایهگذاری که طی فراخوانی انجام میشود آماده واگذاری شود. بر اساس همین فرآیند، شرکت شهرک کشاورزی استان بوشهر فعالیت خود را از پایان سال ۹۵ آغاز و اکنون توانسته بزرگترین و اولین شهرک شیلاتی کشور را به مساحت سه هزار و ۶۱۱ هزار هکتار در منطقه رود شور شمالی بندر ریگ شهرستان گناوه که ویترینی برای استان و کشور است وارد فاز نهایی بهرهبرداری کند. این شهرک ۵۱ قطعه ۵۰ هکتاری، یک قطعه ۴۷ هکتاری و یک قطعه ۲۷ هکتاری دارد و بیش از ۸۱ درصد قطعات آن تعیین تکلیف و واگذارشده و خردادماه۱۴۰۰مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. این شهرک شیلاتی با ظرفیت تولید ۱۶ تا ۲۱ هزار تن میگو برای ۲هزار و ۵۰۰نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
پیشبینی شما از گردش مالی این شهرک چه میزان است؟
همانطور که گفته شد شهرک شیلاتی رود شور بندر ریگ نخستین شهرک شیلاتی است که از محل منابع بخش خصوصی اجرا شده و پیشبینی میشود گردش مالی در این شهرک شیلاتی ۶۰۵ میلیارد تومان باشد، این شهرک شیلاتی دارای زنجیره تولید شامل واحدهای تکثیر، فرآوری، خوراک و بستهبندی است .
آیا دولت همکاریهای جدی برای ایجاد و تاسیس این شهرک داشته است؟
به رغم اینکه شرکت شهرکهای کشاورزی، شرکتی دولتی است و همه دستگاهها با توجه به تفاهمنامه کشوری ملزم هستند برای راهاندازی زیرساختهای شهرکها همکاری لازم را در زمینه تخصیص زمین و حاملهای انرژی ازجمله آب، برق و گاز داشته باشند، اما روند همکاریها بهسختی انجام میشود بهطور مثال در همین شهرک دولت بنا نداشت هزینهای بابت زیرساختهای این شهر پرداخت کند، اما در سفر رئیسجمهور دولت با توجه به پیشرفت بسیار مناسب با تکیه بر منابع بخش خصوصی که انجام شده بود، هزینه تامین برق را بر عهده گرفت و ۸۰ میلیارد تومان تخصیص داد که سال ۹۸ حدود ۲۰ میلیارد برای شبکه داخلی هزینه شد. مسوولان باید بدانند رونق شهرکهای کشاورزی گام مهمی در توسعه و رونقبخش کشاورزی (گلخانهای و شیلاتی) به شمار میرود و کشورهایی همچون ترکیه با درک این موضوع و با آسانسازی پروسه اخذ مجوز و ارائه یارانههای متعدد به این شهرکها توانسته در تولید محصولات گلخانهای سرآمد منطقه شود.
بههرحال امکان کنترل تنشهای محیطی، افزایش توام تولید داخلی، ایجاد ارزش زنجیره ارزش، اشتغال مولد و پایدار، تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی، توسعه، صادرات و ارزآوری از هدفهای توسعه شهرکهای کشاورزی است و با توجه به شرایط آب و هوایی و خشکسالیهای متوالی تبدیل کشاورزی سنتی به صنعتی و انتقال کشت از فضای روباز به فضای سربسته ضروری است. همچنین باید یادآور شد با ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی و شیرینسازی آب دریا امکان استفاده از آبهای نامتعارف (آب دریا) در استان بوشهر وجود دارد و به این وسیله امکان تقویت آبهای زیرزمینی وجود دارد.
گویا به دنبال احداث ۲ مجتمع گلخانهای در دشتی و تنگستان هستید، روند اجرایی این پروژهها به کجا رسید؟
مجتمع چاهگاه دشتی به مساحت ۱۴ هکتار است که هشت هکتار آن مفید و بر اساس برنامهریزی انجامشده بهزودی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این شهرک گلخانهای ۶۲ میلیارد تومان است که از این میزان ۱۲میلیارد تومان سهم آورده و ۵۰میلیارد تومان تسهیلات پیشبینیشده؛ اعتبار این پروژه در کمیته ملی اعتبارات به تصویب رسیده و انتظار میرود با تزریق اعتبارات این پروژه تا مهر آینده مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
همچنین گلخانه منطقه اشکالی شهرستان تنگستان نیز در زمینی به وسعت ۱۲ هکتار طراحیشده که ۶ هکتار آن مفید و برای اجرای این طرح ۴۲ میلیارد تومان اعتبار پیشبینیشده است. با اجرای این پروژه ۱۳۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در استان بوشهر فراهم میشود.
افزون براین یک شهرک گلخانهای با استفاده از پنلهای خورشیدی در منطقه تنگستان به مساحت ۱۰۵ هکتار طراحیشده که کار مستندسازی آن انجام و سرمایهگذار وارد کارشده و با تولید برق از بستر آب علاوه بر تامین برق شهرک گلخانهای برق مازاد نیز به شبکه اصلی تزریق میشود.
به گفته فعالان صنعت کشاورزی تغییر مداوم مدیران کل از مشکلات اصلی این صنعت است، نگاه شما بهعنوان یک کارشناس به این موضوع چیست؟
بهطورکلی شیب تند تغییرات در سطوح مختلف آسیبهای جدی بر پیکره هر صنعت وارد میکند چراکه حوزههای مانند حوزه کشاورزی نیازمند ثبات مدیریتی همراه با رویکرد توسعهای است.
به گفته کارشناسان مهمترین مانع در توسعه شهرکهای کشاورزی، تامین زیرساختهای شهرکهای کشاورزی است، نگاه شما به این مقوله چیست؟
توسعه شهرکها در تحقق جهش و رونق تولید، افزایش بهرهوری منابع آبوخاک، ایجاد اشتغال پایدار، رشد و توسعه صادرات و ارزآوری و حفاظت از اراضی موثر است. بنابراین کمک به رفع موانع قانونی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات، کمک به کاهش هزینههای تولید، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها، تامین انرژی موردنیاز تا داخل شهرکها توسط دستگاههای خدماترسان، کمک به تامین آب و تامین منابع اعتباری برای توسعه گسترده شهرکها از ضروریات است و چون محصول تولیدی در این شهرکها بیشتر صادراتی است، بنابراین در شرایط اقتصادی کنونی، افزایش تولید در شهرکهای کشاورزی برای کمک به امنیت غذایی و ارزآوری بسیار با اهمیت است و میتواند در افزایش نرخ رشد اقتصادی کلان کشور و بهبود شاخصهای اقتصادی موثر باشد. بر اساس قانون، تامین خدمات زیرساختی در شهرکهای کشاورزی بر عهده نهادها و دستگاههای ذیربط است. اگر کسی بخواهد واحد منفرد گلخانه را احداث کند، هزینههای آن بسیار بیشتر از احداث واحدها در شهرکها است. در خارج از شهرک برای هر خط تولید باید مجوز آب، برق و گاز جدا گرفت، اما در شهرکها یک مجوز برای کل پروژهها است بنابراین هزینههای تامین خدمات در شهرکها کمتر است. بنابراین عدم تخصیص آب در بسیاری از مناطق بهرغم بالا بودن بهرهوری بسیار بالای آب در شهرکهای کشاورزی و همچنین ضعف زیرساخت تامین انرژی مورد نیاز شهرکها در خیلی از استانها از مهمترین موانع توسعه گسترده شهرکهای کشاورزی هستند. درخواست ما از وزارتخانههای نیرو و نفت تامین آب و برق و گاز مورد نیاز تا درب شهرکها به استناد ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (۲) است.