نگاه بهبودگرایانه به‌نظام فنی و اجرایی کشور
در این راستا پیشنهاد می‌شود سیستم ارجاع کار در تمام مراحل ازجمله طراحی و اجرا به نحوی اصلاح شود که اجازه ابتکار و نوآوری را به ذی‌نفعان داده تا ناچار نباشند راه‌های رفته قبلی را مجدد طی کرده حتی اگر دانش روز روش‌های مناسب‌تر و امکانات بهتری در اختیار آنان قرار داده و شرایط فعلی برای انتخاب مشاور و پیمانکار عمدتا پیشنهاد قیمت اولیه در مناقصه ملاک انتخاب و تصمیم‌گیری است و بهای تمام شده، کیفیت محصول نهایی و زمان اجرای کار مدنظر قرار نمی‌گیرد و این روش سبب می‌شود در انتخاب مشاور و پیمانکار کسانی انتخاب شوند که عملا هزینه‌های بالاسری کمتری داشته و دارای نیرو و تجهیزات ارزان‌تری هستند، طبعا این انتخاب سبب می‌شود که از یکسو کار باکیفیت نازل‌تر و از سوی دیگر با زمان بیشتر احداث و مورد بهره‌برداری قرار گیرد و پارامتر زمان برای کشوری که متوسط تورم ۱۰ساله آن بیش از ۲۰ درصد و نرخ تعدیل هزینه ۶ ماهه پروژه‌ها بیش از ۶۰ درصد است گواه آن است که هزینه محصول نهایی چقدر بیشتر خواهد شد که در حال‌حاضر روشی برای مقایسه آن وجود ندارد.
همچنین خیلی از کشورها فرضا برای احداث یک پل بزرگ روی دریاچه یک سد پروژه را به‌صورت طرح و اجرا و با قیمت مقطوع به سازنده واگذار می‌کنند، در این شرایط شرکت‌های توانمندتر فرصت آن را پیدا می‌کنند که با سرمایه‌گذاری روی نیروهای فنی، گروه‌های تحقیق و توسعه و تهیه تجهیزات مدرن‌تر پل را با شیوه‌های جدید و با هزینه و زمان کمتری طراحی و احداث کنند و با این اختلاف هزینه، هم احداث پل را برای کشور ارزان‌تر تمام کنند و هم هزینه بالاسری بیشتر و سرمایه‌گذاری‌های مربوطه را پوشش دهند و رقابت شرکت‌ها بر سرمایه‌گذاری برای بهبود روش‌ها، نیروی انسانی کارآتر و تجهیزات مدرن‌تر و بهتر باشد، درصورتی‌که در شرایط فعلی کشور هرچقدر شرکت‌ها نیروها و تجهیزات ارزان‌تری داشته باشند در انتخاب اولیه موفق‌تر خواهند بود، برای اثبات این ادعا مطالعه‌ای روی پیمانکاران راه‌ساز توانمند کشور که اولین آزادراه مشارکتی کشور یعنی آزادراه قزوین - زنجان و در ادامه تا تبریز را احداث کردند شده است. در این ابر پروژه راه‌سازی کشور 17 شرکت پیمانکاری مشارکت داشتند که سه شرکت وابسته به نهادهای دولتی و عمومی بودند که بررسی بحث رشد آنها و افزایش سهم آنها از پروژه‌های عمرانی و نحوه تعامل نظام فنی و اجرایی کشور با آنها خود بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبد. 14 شرکت وابسته به بخش‌خصوصی بودند با وجود اینکه از اتمام آخرین قطعه این آزاد راه کمتر از 10 سال می‌گذرد در حال حاضر فقط یک شرکت از جمع آن 14 شرکت راه‌سازی بزرگ فعال است و مابقی در شرایط کنونی تعطیل شده یا فعالیت جدی ندارند. مگر آنها سرمایه ملی کشور نبودند، چرا با وجود اینکه تعدادی از شرکت‌های ایرانی سابقه‌ای بیش از شرکت‌های کره و ترکیه دارند هیچ‌کدام به یک شرکت توانمند (GC) تبدیل نشدند و عرصه را به شرکت‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر واگذار کردند. شرکت‌ها به‌عنوان موتور محرکه رشد در هر کشوری شناخته می‌شوند و نقش آنها در کشورهای در حال توسعه بیشتر از هر جایی است. انجمن اقتصاد جهانی با مطالعه و بررسی رشد 70 کشور به این نتیجه رسیده است که 18 کشور که اکنون از مرزهای توسعه گذر کرده و توانسته‌اند فاصله درآمدی خود را با کشورهای توسعه یافته کاهش دهند و در نقش رشد شرکت‌ها سهم قابل‌توجهی داشته‌اند. موضوع دیگر انتخاب مشاور و پرداخت هزینه‌های مطالعات مرحله پیدایش، توجیه اولیه و نهایی و انتخاب کریدور راه است که عملا بهای زیادی به آن داده نمی‌شود و عموما در این بخش به علت حق‌الزحمه ناچیز مطالعه کافی و لازم صورت نمی‌گیرد درصورتی‌که مهم‌ترین بخش است و اگر مطالعه کافی انجام و بهای لازم به آن داده شود می‌توان با انتخاب مسیرهای مناسب‌تر صرفه‌جویی به‌مراتب بیشتر در هزینه نهایی طرح ایجاد کرد. هزینه مطالعه کامل‌تر یک راه به‌مراتب از هزینه احداث چند متر پل و تونل و حتی خط‌کشی چند کیلومتر راه کمتر است که با مطالعه کافی ممکن است به احداث کیلومترها از آنها نیاز نباشد. یکی از مشکلات جدی در تشکیلات دولتی ازجمله نظام فنی و اجرایی ما پاک کردن صورت مساله به‌جای حل مساله است. در واقع مشکلات پیش‌آمده را مشمول مرور زمان کرده که شاید باگذشت زمان مشکل خود حل شود؛ به‌طور مثال بیش از 10 ماه است که جهان و کشور درگیر شیوع کرونا است و بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز بحث چگونگی برخورد با شروع کارگاه‌ها و اجرای پروژه‌ها مطرح و کارگروه‌های متعددی با حضور نمایندگان نظام فنی و اجرایی تشکیل شد که مقرر شد شرکت‌ها با اجرای پروتکل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت به بازگشایی کارگاه‌ها اقدام کنند و در اسرع وقت هزینه‌های مترتب پوشش داده شود. باگذشت بیش از 8 ماه درحالی‌که ده‌ها کشور جهان مدعی کشف واکسن کرونا شده و تزریق عمومی آن را در کشور خود شروع کرده‌اند نظام فنی و اجرایی هنوز موفق به محاسبه فرمول پوشش این هزینه‌ها نشده است و به امید این است که این بیماری خود ریشه‌کن و موضوع فراموش شود، درصورتی که به یاد داشته باشیم اگر هم هزینه آن را پرداخت نکنیم و مشکل برطرف شود در واقع اعتبار نظام فنی و اجرایی را صرف کرده و در موارد بعدی اعتماد و اطمینانی به ما نخواهند کرد.
شایسته است نظام فنی و اجرایی کشور در برنامه‌ریزی‌ها، تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها مطابق قانون با تشکل‌های مهندسی، صنعتی و حرفه‌ای کشور به‌صورت کاربردی و موثر مشورت کند و حضور آنها برای مشورت صرفا برای زینت و خالی نبودن عریضه نباشد و تشخیص و تصمیم‌ها صرفا توسط عوامل اداری یا چند کارشناس و مشاور خاص اخذ نشود و در نظر داشته باشیم وقتی تصمیم‌ها کارشناسی و قابل اجرا نباشد عملا زمینه برای فساد و دور زدن آن فراهم خواهد شد یا برای تصمیم در مورد برداشت‌های متفاوت در ضمن کار با تشکیل یک کارگروه و بررسی موضوع با حضور ذی‌نفعان نسبت به صدور حکم و پاسخ استعلام‌ها اقدام کند تا سبب دلسردی، توقف و رکود کارها و تحمیل هزینه گزاف به کشور نشود. در پایان امید است با توجه جدی به موارد ذکرشده تجربه گذشته چراغ راه آینده و اعتلای کشور باشد.
