مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، در نشستی که با موضوع  بررسی تاثیر شاخص‌های مالی در اعتبارسنجی مشتریان در راستای افزایش تسهیلات سرمایه در گردش با حضور علی صالح‌آبادی مدیرعامل، روسای شعب و مدیران ارشد این بانک برگزار شد گفت: هرچه اقتصاد یک کشور رشد بیشتری یابد، سهم خدمات مالی و بانکی در آنها بیشتر می‌شود و بخش مالی و بانکی کشور با رشد درونی خود نقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف و چشم‌اندازهای آتی برعهده دارد.

حبیب احمدی اظهار کرد: بانک‌ها به ‌عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسک‌های متفاوتی روبه‌رو هستند که یکی از عمده‌ترین آنها ریسک اعتباری بوده و برای کنترل آن نیازمند «سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورت‌های مالی مشتریان» هستند.

احمدی یادآور شد: مطابق ماده ۶ آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی، «اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰درصد) فروش کالا یا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز بوده و در حال حاضر به موجب ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌های تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه مذکور بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده توسط بانک یا موسسه غیربانکی افزایش یافته است.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به شرایط اقتصادی سال‌جاری گفت: با افزایش قیمت‌های مواد اولیه، کالا و خدمات، ضمن مد نظر قراردادن اعتبارسنجی بر اساس میزان فروش صورت‌های مالی حسابرسی شده سال قبل، می‌توان صورت‌های مالی میان دوره‌ای، برنامه توجیهی و بودجه پیش بینی شده برای فروش، اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده فروش فصلی و قراردادهای پیمانکاری سال جاری شــرکت‌های تولیدی را نیز مورد بررسی قرارداد.

در پایان این جلسه برای ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان بانک، استفاده و توسعه از ابزارهای بانکداری شرکتی، افزایش طرح خدمت با سایر بانک‌ها و بانکداری مجددا مورد تاکید قرار گرفت.