دردسرهای مشابه پلت‌فرم‌ها و درگاه‌های پرداخت
رخدادهای ناگهانی از جمله محکومیت‌های قضایی برای سرویس دهنده‌ها به دلیل خطاهای سرویس گیرنده‌ها، تبدیل به یک اتفاق روزمره و ریسک مداوم فعالیت صاحبان کسب و کار شده است. آخرین این نوع اتفاقات، حکم یک ساله مدیرعامل درگاه پرداخت زرین پال در پی اختلاف شخصی بین دو سرویس‌گیرنده این درگاه و دریافت حکم حبس به جرم خیانت در امانت بود.
پیش از این نیز محمدجواد شکوری مقدم، موسس کسب وکار کاربرمحور آپارات حکم حبس ۱۰ ساله از دستگاه قضایی گرفت. محمد مهدی شریعتمدار، مدیرعامل شرکت پرداختیاری جیبیت و رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک در خصوص مشکلات قضایی کسب و کارهای آنلاین به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هرچند که رویکرد کلی دستگاه قضا را نمی‌توان به چند حکم تقلیل داد، اما علت اصلی این دست اتفاقات در برخی موارد عدم اشراف کامل بر مباحث تخصصی در حوزه فناوری و نبود تعامل سازنده بین دستگاه قضا و نمایندگان انجمن فین‌تک، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن کسبوکارهای اینترنتی است.
ایجاد دادسرای تخصصی در حوزه فناوری، نیاز فضای کسب‌وکار است
مدیرعامل شرکت جیبیت، معتقد است که وقتی شرکتی قانون را رعایت می کند، نباید قربانی لغزش‌های سرویس گیرنده‌ها شود. وی در ادامه این سوال که آیا ضعف های قانونی راه این دست احکام قضایی را باز می‌گذارد اضافه می‌کند: به‌رغم وجود ضعف‌هایی در قانون پلت‌فرم‌ها، عدم پویایی قوانین و نبود فرآیند‌های قانون زدایی به شکل مناسب در رابطه با حکم‌های این چنینی دستگاه قضا تاثیر بیشتری از قوانین موجود دارد. مشکل ما قانون تجارت الکترونیک، پرداخت یا پرداختیاری نیست، بلکه مهم‌ترین مساله در چنین رخدادهایی، کمبود قاضی و مشاور متخصص و آشنا به فضای کسب و کارهای آنلاین است. مادامی که کارشناس متخصص در دو حوزه قضایی و فناوری به میزان کافی وجود نداشته باشد، این مشکلات هست. ما باید فرآیندها را اصلاح و امکان حضور قاضی‌های متخصص در این حیطه را فراهم کنیم.
دستگاه قضا، چطور از کسبوکارهای آنلاین حمایت کند؟
رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک می افزاید: باید تلاش کنیم درک دقیق و شفافی از فضای کسب‌وکار برای قضات و دستگاه قضا ایجاد کنیم تا احکام تخصصی‌تر شوند. همچنین پیشنهاد انجمن این است که دستگاه قضا، از نظر دست‌کم دو کارشناس متخصص در هر حوزه، برای کمک به قضاوت در پرونده‌های تخصصی استفاده کند. علت اصلی این مسائل، نبود دانش و اشراف کافی و تعامل سازنده بین دستگاه قضایی و فعالان حوزه فناوری است. ضروری است که دستگاه قضایی از نمایندگان اصناف فعال مثل انجمن فین‌تک و نظام صنفی رایانه‌ای انجمن کسبوکارهای اینترنتی دعوت به عمل آورند تا کارشناسان رسمی با مهارت این حوزه، بتوانند طی گفت‌وگو با مسوولان ذی‌ربط دستگاه قضا آگاهی لازم را در خصوص موضوعات تازه ایجاد کرده و قضاوت با دانش کافی انجام شود. توقع ما این است که به ازای زیرشاخه‌های فناوری اطلاعات و کسبوکارهای آنلاین، قاضی متخصص و مراکز تخصصی ایجاد شود، زیرا پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای به تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای این حوزه نیستند و برای حوزه‌های نوآورانه باید فرآیند‌های نوآورانه ایجاد کرد.
انجمن فین‌تک، آماده آشناسازی دستگاه قضا با فضای نوآوری
عضو ارشد انجمن تخصصی فین‌تک می‌گوید: نبود دانش کافی و ارتباط موثر بین حوزه قضا و فناوری، ایجاد چنین پرونده‌هایی را تبدیل به یک اتفاق روزمره کرده است. انجمن فین‌تک آماده است با برگزاری سلسله جلسات آنلاین و برگزاری دوره‌های گفت‌وگو و آموزش، دستگاه قضا را با حوزه‌های نوآورانه آشنا کند تا از بروز مسائل این‌چنینی پیشگیری شود. همچنین یکی دیگر از مشکلات کسب و کارهایی که پایشان به دستگاه قضا باز می‌شود این است که مکرر پیش آمده که قاضی حضور نماینده شرکت را نمی‌پذیرد و مدیرعامل را ملزم به مراجعه حضوری می‌کند، اما در شرایط منع تردد و با وجود دفاتر قضایی که وظیفه پیگیری الکترونیک پرونده‌های قضایی را دارند، چنین رویکردی از نظر انجمن قابل قبول نیست و این روند باید تغییر کند.
وی اضافه می‌کند: هیچ وقت سازنده جاده را به خاطر تصادف یا جرمی که در آن اتفاق افتاده متهم نمی‌کنند. اگر سرویس‌دهنده وظایف خود را در ارتباط با قانون انجام دهد و از وقوع جرم از سوی سرویس گیرنده مطلع نباشد، مشکل قضایی نباید متوجه او شود. همچنین نکته دیگر در این ارتباط این است که اگر شخصی بتواند با شکایت نابجا در صورتی که حتی محق هم نباشد، دستاوردی داشته باشد، این خود ابزاری برای سودجویان خواهد شد. بدیهی است که هر فرد باید بتواند از هر کسب و کاری شکایت کند، اما نه در خصوص موضوعی که از ابتدای امر مشخص است که کسب و کار سرویس‌دهنده در آن نقشی نداشته است، چنین شکایتی نباید به مراحل بالاتر قضایی و اجرایی برسد. بنابراین به نتیجه رسیدن شکایت های این‌چنینی تنها باعث افزایش سختی فضای کسب‌وکار می‌شود. پیشنهاد ما این است که تعامل بین انجمن‌های تخصصی فناوری و دستگاه قضا به شدت اصلاح شود و بهبود پیدا کند.
وی در خاتمه گفت: ما آمادگی کامل برای جلسات مشترک با مدیران دستگاه قضا را داریم و معتقدیم در صورت موافقت دستگاه قضا این تعامل باید رخ بدهد، اما تا زمانی که ارتباط تقویت نشود، گرهی از کار باز نخواهد شد.
