رئیس هیات مدیره بیمه حافظ تشریح کرد
بهره‌گیری از فرصت‌های مغفول در صنعت بیمه
فرصت‌سازی از دل تهدید کرونا
محمود دودانگه عضو سابق شورای‌عالی بیمه و رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ دراین‌باره در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه پاندمی کووید-۱۹ چالشی است که نحوه کنش و اقدام‌های اجرایی، تعیین‌کننده آثار مثبت یا منفی آن خواهد بود، افزود: بحران کرونا می‌تواند در حوزه دیجیتالی‌شدن خدمات بیمه‌ای حس اضطرار قابل‌تاملی را ایجاد کند و قاعدتا از دل تهدید کرونا، فرصت‌هایی نیز برای تغییر بهوجود آمده است که انتظار می‌رود صنعت بیمه بتواند از این موقعیت استفاده لازم را داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از مباحثی که شیوع بیماری کووید-۱۹ به صنعت بیمه آموخت، موضوع لزوم اصلاح و به‌روزرسانی فعالیت‌های موجود در فرآیند بیمه‌گری و حذف فعالیت‌های غیرضروری و کاهش شدید استفاده از اسناد فیزیکی بوده است. وی افزود: پس از شیوع کرونا، به دلیل محدودیت‌هایی که دررفت و آمد‌ها ایجاد شد، ارائه خدمات الکترونیک و آنلاین بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرد و شرکت‌های بیمه با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات برخط و حذف فیزیکی بیمه‌نامه‌ها را در دستور کار خود قرار دادند که استمرار اجرا و ارتقای این مهم می‌تواند شروعی مناسب برای توسعه فعالیت‌های بیمه‌گری دیجیتال، ارزیابی شود.
به گفته دودانگه، در عین حال چالش‌ها و محدودیت‌های بهوجود آمده، سبب شده است تا صنعت بیمه بیش از پیش به فکر نوآوری و طراحی محصولات جدید باشد. وی افزود: از آنجا‌که صنعت بیمه نقش بسیار مهمی را در پوشش ریسک کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی دارد، ضروری است که همگام با شرایط بهوجود آمده، پیش برود تا بتواند در تامین و جبران آسیب‌ها و خسارت‌ها، عملکرد قابل‌قبول و مناسبی داشته باشد. وی معتقد است: فعالان صنعت بیمه باید بتوانند با توجه به شرایط جدید بهوجود آمده، محصولات بیمه‌ای متنوعی را طراحی کرده و در انجام آن از روش‌های نوآورانه بهره گرفته شود. باید بپذیریم که اگر بخشی نتواند خود را متناسب با تحولات سریعی که در بخش‌های مختلف اقتصادی و زندگی مردم بهوجود آمده است، به‌روزرسانی کند و پیش ببرد، طبیعتا نمی‌تواند به آینده خوش‌بین باشد و بازارش را در این فضای رقابتی حفظ کند.
لزوم ایجاد جذابیت در رشته‌های بیمه‌ای
دودانگه با تاکید بر این موضوع که در حال‌حاضر صنعت بیمه کشور دارای محصولات متعددی است که برخی از آنها به شکل اجباری و برخی دیگر به‌صورت اختیاری ارائه می‌شود، گفت: طبق قانون افراد موظف به خرید پوشش‌های بیمه اجباری هستند و به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه دغدغه‌ای در این‌خصوص ندارند در صورتی که ضروری است محصولات بیمه‌ای در این گروه بازنگری و فرآیندهای بیمه‌گری نیز مهندسی مجدد شود تا رضایت ذی‌نفعان و به‌ویژه مشتریان به صورتی کامل‌تر جلب شود. اگرچه به‌نظر می‌رسد دغدغه اصلی شرکت‌های بیمه در شرایط بحرانی فعلی، بیشتر معطوف به پوشش‌های بیمه‌ای غیراجباری است که به دلیل مشکلات مالی و رکود حاکم بر اقتصاد و قدرت خرید مردم و همچنین تورم بالا، مورد اقبال کمتری قرار گرفته است.
رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ افزود: به عبارت دیگر در شرایط کنونی مردم تا زمانی که ضروری نباشد، تمایلی برای خرید پوشش‌های بیمه‌ای نداشته و این کالا را در سبد خریدشان قرار نمی‌دهند و باوجود تلاش‌هایی که برای توسعه صنعت بیمه صورت گرفته، هنوز بیمه در کشور ما از جایگاه مناسبی که شایسته آن باشد، برخوردار نیست و بیمه همچنان به‌عنوان یک خدمت لوکس به‌‌شمار می‌آید و عموما به‌عنوان هزینه غیرضروری تلقی می‌شود. به گفته دودانگه، جهت رفع این معضل و برای اینکه طیف وسیع‌تری از طبقات مختلف جامعه و بخش‌های بیشتری از اقتصاد کشور نسبت به خرید پوشش‌های بیمه‌ای اقدام کنند، باید جذابیت‌های لازم از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی فراهم و نسبت به بالا بردن کیفیت محصولات بیمه‌ای اقدام شود. بی‌تردید اگر پوشش‌های بیمه‌ای از کیفیت و جذابیت کافی برخوردار باشند، این مهم می‌تواند خرید بیمه‌نامه‌ها را افزایش دهد و ضریب نفوذ بیمه را نیز در کشور بالا ببرد. دودانگه براین باور است که در این زمینه صنعت بیمه باید در بحث نوآوری و اعمال سیاست‌های تشویقی، تلاش مضاعفی را داشته باشد تا مردم با تمایل بیشتری نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کنند. با این وجود، ضروری است که شرکت‌های بیمه نسبت به افزایش کیفیت محصولات بیمه‌ای اقدام کرده و در عین حال محصولاتی را مبتنی بر فناوری‌های نوین، وارد بازار کنند که نیاز افراد جامعه در یک شرایط مطلوب، مرتفع شود.
افزایش کیفیت خدمات به‌جای اعمال نرخ‌های غیرفنی
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های کرونا، کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و حاکم‌شدن یک رکود نسبی در کسب‌وکارها است که بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش سطح درآمدها شده است، گفت: از جمله تبعات اقتصادی فراگیری این ویروس، تحمیل هزینه‌های درمانی، از دست رفتن برخی مشاغل، افزایش بیکاری، توقف دائم یا موقت فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی و صنفی بوده است که در نهایت این موضوع سبب بی‌رغبتی به خرید یا تمدید بیمه‌نامه و نهایتا کاهش حجم بازار بیمه در کشور شده و به‌نوعی خرید پوشش‌های بیمه‌ای را در اولویت آخر هزینه بنگاه‌ها و خانوارها قرار داده است.
دودانگه با اشاره به اینکه مشکلات مالی و کاهش سطح درآمدها باعث شده تا افراد نسبت به خرید بیمه‌نامه‌ها بی‌میل شوند، ازاین‌‌رو ممکن است، شرکت‌های بیمه برای حفظ بازار و مشتریانشان، دست به اعمال برخی نرخ‌های غیر فنی بزنند که این موضوع می‌تواند مشکلات و چالش‌های فعلی صنعت بیمه را دوچندان کند و درنهایت تاثیرش را بر ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران داشته باشد. رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ تاکید کرد: در چنین شرایطی، بهتر است که شرکت‌های بیمه برای افزایش فروش و کسب سهم بازار، به‌جای نرخ‌شکنی، نسبت به افزایش کیفیت خدمات و محصولاتشان اقدام کنند تا از این بابت رضایت‌مندی بیمه‌گذاران فراهم شود. این موضوع سبب خواهد شد نه‌تنها سهم بازار قبلی خودشان را حفظ کنند، بلکه به رشد بیشتری نیز دست پیدا کنند. به گفته وی در فضای رقابتی فعلی، هر شرکتی که بتواند کیفیت محصولات و خدمات بیمه‌ای خود را افزایش دهد، می‌تواند در بازار باقی بماند و از جایگاه خوبی برخوردار شود.
هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه باشد
به گفته وی امروز رقابت در صنعت بیمه باید بیش از آنچه بر سر فروش بیمه‌نامه باشد، بر کیفیت ارائه محصولات و خدمات معطوف شود. بیمه‌گرها در شرایط فعلی باید به سمت بهبود در فرآیند ارائه خدمات و رسیدگی سریع به خسارات حرکت کنند و نسبت به طراحی و ارائه محصولات نوین بیمه‌ای متناسب با نیاز و دغدغه جامعه، اقدام کنند. باید بپذیریم تا زمانی که این رقابت‌های مخرب و نرخ‌شکنی‌ها وجود داشته باشد، ظرفیت جدیدی در شرکت‌های بیمه به وجود نخواهد آمد و شرکت‌های بیمه، برای افزایش سهم بازار به فکر محصولات جدید نخواهند بود. این موضوعی است که تحقق اهداف صنعت بیمه که دستیابی به ضریب نفوذ ۷ درصد در برنامه ششم توسعه است را غیرممکن خواهد کرد.
به گفته دودانگه، در قانون برنامه ششم توسعه در حالی رسیدن به ضریب نفوذ ۷ درصدی مطرح‌شده است که تحقق این هدف با وضعیت موجودی که ما در آن قرار داریم فاصله زیادی دارد؛ بنابراین نه‌تنها این عقب‌ماندگی در صنعت بیمه باید جبران شود، بلکه ضروری است با نگاهی به آینده و استفاده از تجربه کشورهای دیگر تغییرات و اصلاحات موردنیاز اعمال و زمینه رشد روزافزون این صنعت فراهم شود. در این چارچوب ضرورت دارد شرکت‌های بیمه نیز از رقابت مخرب پرهیز کنند تا از آسیب‌هایی که از این بابت هم به شرکت‌های بیمه و هم به بیمه‌گذاران وارد می‌شود، پیشگیری شود. چراکه صرفا با تعامل و همکاری کامل شرکت‌های بیمه در چارچوب تشکل مربوطه و نظارت بیمه مرکزی امکان تحقق اهداف موردنظر در این صنعت وجود دارد. وی تاکید کرد: لازم است با محوریت بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران و از طریق تعامل هدفمند و مثبت، برنامه‌ها و رویکردهای مقتضی جهت حل مشکلات پیگیری شود و درنهایت صنعت بیمه به‌عنوان یک ابزار مهم اقتصادی و تامین مالی کشور و برای کاهش ریسک‌های اقتصادی، جایگاه واقعی خودش را پیدا کند.
از ظرفیت‌های بیمه‌ای استفاده شود
دودانگه براین باور است که صنعت بیمه هنوز ظرفیت‌ها و بازارهای بکر زیادی دارد که می‌تواند با ورود به آنها زمینه رشد صنعت را فراهم کند و گروه‌های بیشتری را ترغیب به خرید پوشش‌های بیمه‌ای کند. به‌عنوان نمونه در بخش بیمه‌های عمر و زندگی ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که مغفول است و باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در زمینه پوشش ریسک کسب‌وکارها، فرصت‌های بی‌نظیری وجود دارد که همچنان مورد غفلت قرار گرفته است و شرکت‌های بیمه لازم است با اتخاذ رویکردهای نوین نسبت به طراحی محصولات موردنیاز اقدام کنند و ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور کامل پوشش دهند. به گفته وی، در کنار اقدامات و برنامه‌ریزی شرکت‌های بیمه، لازم است که هدایت و راهبری مناسبی از سوی حاکمیت و نهاد تنظیم‌گر بیمه، انجام شود و سندیکای بیمه‌گران نیز حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. بی‌تردید در چنین شرایطی رشد صنعت بیمه دور از انتظار نخواهد بود و می‌توان امیدوار بود حتی در دوره‌های بحرانی همچون کرونا که چالش‌های زیادی را برای صنعت به وجود آورده است، شاهد روند رو به رشد این بخش باشیم.
رئیس هیات‌مدیره بیمه حافظ معتقد است: باید نگاه سنتی از صنعت بیمه حذف شود و این عدم‌تغییر در سیاست‌ها و رویکردهای سنتی است که منجر به استمرار شرایط نه‌چندان مناسب در بحث فروش بیمه‌های اختیاری همچون بیمه‌های زندگی، می‌شود؛ اگر صنعت بیمه با نوآوری و خلاقیت بیشتر در بخش‌های مختلف، محصولات نوین و جذابی را ارائه و جامعه را از مزیت‌های بیمه آگاه کند، می‌توان انتظار داشت که این شرایط تغییر کند و افراد با خرید پوشش‌های بیمه‌ای، به یک آرامش و اطمینان نسبی از آینده برسند، چون اساسا فلسفه بیمه، ایجاد آرامش در جامعه و بخش‌های مختلف اقتصاد است. از طرف دیگر ضروری است نقش و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و حدود وظایف و مسوولیت‌های دولت و بخش‌خصوصی در توسعه این صنعت به‌درستی تبیین شده و تلاش شود نقش تشکل‌های حرفه‌ای و به‌ویژه سندیکای بیمه‌گران در رشد و توسعه صنعت تقویت شود تا با نظارت راهبردی بیمه مرکزی اهداف پیش‌بینی‌شده برای صنعت بیمه به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور محقق شود.
در این راستا لازم است در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف، مسوولیت‌ها، اختیارات و همچنین ساختار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بازنگری قرار گرفته تا زمینه نوآوری بیشتر در این صنعت فراهم شود. بدیهی است پاسخگویی به تحولات سریع در زمینه این صنعت نیازمند چابکی بیشتر و واگذاری یا حذف بسیاری از وظایفی است که فلسفه وجودی آنها از بین رفته است.
