۷هزار میلیارد تومان هزینه کارمزد سالانه بانکها در حوزه پرداخت
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد: در حال حاضر بانکها برای توسعه بانکداری الکترونیک خود، هزینههای هنگفتی را پرداخت میکنند که افزایش نرخ ارز شرایط را بسیار دشوارتر کرده و خطر ناترازی عمیق در صورتهای مالی همه بانکها مشکلساز خواهد بود که اگر قائل به توسعه این بخش باشیم، بحث کارمزد باید بهصورت جدی و واقعبینانهتر لحاظ شود. معاون فناوری اطلاعات بانک سینا با بیان آنکه اگر بخواهیم کارمزدها در شبکه بانکی اصلاح شود باید تمرکزمان روی صنعت پرداخت باشد، اظهار کرد: بسیاری از کسبوکارها سوار بر خدمات نوین بانکی در بستری مدرن و امن، کسب درآمد میکنند، ولی در مقابل هزینههای این خدمات را دیگر ذینفعان و مشتریان بانکها بهصورت غیرمستقیم باید پرداخت کنند که این مهم از نظر عدالت اجتماعی مطلوب نیست. به گفته هادی، بخشهایی از اقتصاد جامعه توانستند در زمان شیوع کرونا و فاصلهگذاری به جامعه کمک کنند که خدمات بانکها ازجمله مهمترین آنها است. وی بلوغ صنعت بانکداری نسبت به سایر صنایع را ناشی از توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال دانست و گفت: در هر صنعتی که بحث کمک و یارانه پیش آمد، هزینههای غیرمتعارفی بر آن بخش وارد شد؛ مانند بخش انرژی که مصرف آن در کشورمان با دنیا قابلمقایسه نیست. همین اتفاق در شبکه پرداخت افتاده است که در سطح ملی نیز بار اضافهای به شبکه وارد میکند. هادی در تشریح این مطلب اظهار کرد: به دلیل ساختار کارمزد صنعت پرداخت ناآگاهانه و در برخی موارد آگاهانه پرداختها به سمت ریز شدن سوق داده شدهاند که بهعنوان یک نمونه کوچک، افراد بهجای تامین شارژ تلفنهای همراه خود بهاندازه استفاده در بازه زمانی معقول، علاقهمند به شارژ سیمکارتهای خود با مبالغ بسیار ریز مثلا هزار تومانی هستند، چراکه سرویسدهندهها از خلأ کارمزدی جهت کسب درآمد بیشتر استفاده میکنند و این درحالیکه است که بر اساس محاسباتی که سالهای گذشته انجامشده، فروش شارژ زیر ۱۰ هزارتومانی برای بانکها زیان به همراه دارد.