مهدی بستانچی عنوان کرد: ازآنجاکه عوامل سیاسی بر این نرخ اثرگذار است، شاهد معامله دلار در نرخ‌های بالاتری از محدوده یادشده هستیم. رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اقتصادی درصورتی‌که تداوم داشته باشد منجر به افزایش تورم و سرانجام افزایش نرخ ارز می‌شود. وی افزود: در کنار این عوامل پایه‌ای، درصورتی ‌که وضع اقتصادی دولت بهتر باشد (نبود کسری بودجه یا میزان پایین کسری بودجه)، جهش قیمت ارز به‌کندی و در زمان کسری بودجه بالا، به‌سرعت انجام می‌شود. وی با اشاره به اینکه وجود تحریم‌ها سبب تسریع اثرگذاری نوسان‌های نرخ ارزبر اقتصاد کشور می‌شود، گفت: درصورتی‌ که این تحریم‌ها کاهش یابند، سرعت اثرگذاری نوسان‌های قیمت ارز بر اقتصاد تقلیل می‌یابد. در نتیجه این تقلیل، امکان اثرگذاری نرخ بر وضع اقتصادی همچون گذشته به هشت سال نیز طول می‌کشد، بااین‌وجود، کنترل نقدینگی و کاهش پایه پولی راه‌حل بلندمدت بهبود نوسان‌ها و روند صعودی این نرخ است. رئیس هیات‌مدیره گروه صنعتی بستانچی درباره استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی اظهار کرد: استقراض دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی شده است. به‌عنوان راه‌حل باید این مطالبات به بانک مرکزی بازگردد تا پایه پولی کاهش یابد و رشد افسارگسیخته آن تداوم نیابد.

بستانچی بابیان اینکه نرخ کنونی دلار در بازارها ناشی از رخدادهای سیاسی است، گفت: این نرخ در حال رسیدن به میزان واقعی خود است که توسط عوامل بازار تعیین می‌شود. به‌طورقطع، نرخ واقعی کمتر از میزان کنونی است که در بازار معامله می‌شود، بنابراین درصورتی‌که رخدادهای مثبتی در سطح سیاسی کشور اتفاق افتد، نرخ ارز به میزان واقعی خود بازمی‌گردد. وی درباره دلایل نوسان‌های نرخ ارز در بازه کوتاه‌مدت، گفت: هیجان‌های حاکم بر بازار ارز سبب نوسان‌های آن بوده‌اند، بنابراین عرضه و تقاضا از روی این هیجان‌ها مبادله می‌کنند، در نتیجه‌ این هیجان‌ها سبب افت نرخ ارز شده‌اند که با برطرف شدن آن بازار به حالت تعادلی خود می‌رسد. بستانچی در پایان با بیان اینکه نرخ تعادلی بازار می‌تواند پایین‌تر یا به‌احتمال بسیار کم بالاتر از نرخ کنونی باشد، اظهار کرد: شکاف بین عرضه و تقاضا سرانجام با تعادل چند روز آینده از بین خواهد رفت. نوسان‌هایی که بازار ارز در چند روز اخیر مشاهده کرده است، ناشی از انتظارهایی است که عوامل بازار (عرضه و تقاضا) داشته‌اند که بسیار طبیعی به نظر می‌آید و درصورتی‌که بازار به قیمت واقعی خود برسد که توسط عوامل بازار تعیین می‌شود، مورد توافق طرف‌های عرضه و تقاضا خواهد بود.