به گفته خاوازی در گام اول، این کارت در اختیار کشاورزانی که گیاهان استراتژیک مانند گندم، جو و دانه‌های روغنی کشت می‌کنند، قرار می‌گیرد تا دغدغه‌ای برای خرید نهاده و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کشاورزان و فعالان بخش‌خصوصی چندان از طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی استقبال نکردند و به گفته آنان این طرح نمی‌تواند گرهی از مشکلات تولیدکنندگان باز کند. در همین زمینه محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به صدور کشاورز کارت برای کشاورزان کشور گفت: با این اقدام، فقط کشاورز را وادار کردیم تا به هر قیمتی اقدام به تولید کند، غافل از اینکه در کم کردن هزینه تمام‌شده تولید، هیچ حمایتی صورت نگرفته است. ضمن اینکه در پایان ۱۲ درصد سود تسهیلات را هم به‌پای کشاورز می‌نویسیم. ملک‌زاده افزود: کشاورز کارت در صورتی ارزش دارد که از طریق آن مابه‌التفاوت قیمت کودهای حمایتی و آزاد به‌عنوان یارانه مستقیم تولید به کشاورز پرداخت شود و نهاده‌ها هم تک‌نرخی شوند تا هیچ‌گونه رانتی ایجاد نشود و البته کشاورزان نباید بازپرداختی داشته باشند. وی تصریح کرد: در شرایطی که قیمت یک کیسه کود از حدود ۸۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان و حتی بیشتر از این رقم رسیده؛ با پرداخت وام ۲ میلیون تومانی برای هر هکتار آن‌ هم با نرخ بهره ۱۲ درصد مشکلی از کشاورزان حل نمی‌شود. ملک‌زاده ادامه داد: ناگفته نماند که افزایش قیمت فقط مربوط به کودها نیست، بلکه تمامی آیتم‌های مربوط به تولید اعم از نرخ عملیات ماشین‌آلات کشاورزی، دستمزد کارگر و هزینه‌های نیروی انسانی، نهاده‌ها (بذر، سم، کود و...) هزینه حمل‌ونقل، خدمات و... افزایش چند ١٠٠ درصدی داشته و قیمت تمام‌شده محصول را به‌شدت افزایش داده است. وی افزود: بخش کشاورزی و کشاورزان، تامین‌کننده غذای مردم کشور هستند و در همه جای دنیا از حمایت‌های خاص و یارانه‌های اساسی برخوردارند؛ چراکه اگر چرخ تولیدات کشاورزی نچرخد علاوه بر تهدید استقلال ملی، حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی کشور هم به خطر می‌افتد و مشاغل فراوانی دچار رکود می‌شوند. از طرفی با توجه به تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا بهترین روش پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی، تامین مالی زنجیره تولید و ارزش کشاورزی است و مطمئنا با این روش، منافع بانک‌ها هم به بهترین نحو ممکن حفظ و حراست می‌شود و تغییر واقعی در فضای کسب‌وکار کشاورزی به وجود می‌آید. این فعال بخش‌خصوصی گفت: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد کشاورزی ما از نوع خرده مالکی و معیشتی است، بنابراین از جایگاه تشکل‌های واقعی و نظام بهره‌برداری جمعی نظیر تعاونی‌های تولید که می‌توانند در مدیریت یکپارچه و همچنین تولید هدفمند و بازار محور نقش‌آفرینی کنند، نباید غافل شد. اصولا بخش کشاورزی تنها در سایه توجه به توسعه و تقویت زنجیره ارزش به پایداری و ثبات می‌رسد و تامین مالی زنجیره یکی از اساسی‌ترین اقدامات مدیریت کلان کشاورزی است. حتی نیازهای متفرقه کشاورزان هم از همین طریق به ‌آسانی قابل‌رفع شدن است. ملک‌زاده ادامه داد: در هر صورت باز هم مانند همیشه به وزارت جهاد کشاورزی توصیه می‌کنیم برای بهبود روش‌های مدیریتی و اتخاذ تصمیمات مهم و موثر در بخش کشاورزی، بهترین راهبرد، دخیل کردن صاحبان اصلی کشاورزی یعنی کشاورزان و نمایندگان آنها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مهم و اساسی بخش کشاورزی است.