نباید فراموش شود خودکفایی ایران در محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع غذایی نه‌تنها حائز اهمیت است، بلکه با تامین منابع مالی امکان‌پذیر است. در حال حاضر میزان افزایش تولید در این صنعت حداقل ۵ برابر نسبت به قبل از پیروزی انقلاب شده است.

به‌طورکلی تامین امنیت غذایی از دو حوزه اصلی بخش کشاورزی و دامپروری و صنایع حاصل می‌شود که تامین منابع مالی در صنعت غذا به خصوص در حوزه کشاورزی به‌ویژه در بزنگاه تحریم، بسیار ضروری است براین اساس از عوامل مهم در پیشبرد این صنعت توسعه و پایداری پروژه‌های بزرگ است.

بنابراین تامین سرمایه در گردش برای اجرای پروژه‌های این حوزه از مسائل مهم و موانع اساسی برای تغییر و توسعه ساختارهای جدید است که فعالان این صنعت با آن مواجه هستند.

در حال حاضر صنعتگران حوزه صنایع غذایی و کشاورزی از کانال‌های مختلفی نظیر واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق‌های کارآفرینی، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذب سرمایه می‌کنند، ولی بخش اعظم از نیاز این بخش از طریق تسهیلات بانک‌ها تامین منابع مالی می‌شود که دارای مشکلات متعدد است.در این میان با توجه به وضعیت بحرانی کشور و تحریم‌های اعمال‌شده در این برهه زمانی گزینه جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نمی‌تواند به‌عنوان منبع تامین مالی پایدار بخش کشاورزی موردتوجه قرار گیرد.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد ضرورت اتخاذ راهکارهایی جهت حل معضلات کمبود نقدینگی برای حفظ و توسعه واحدهای تولیدی بیش‌ از پیش احساس می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم شرکت‌ها جهت توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عظیم به منابع مالی کلان نیازمند هستند که به‌کارگیری بازار پول جهت تامین منابع مالی بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به‌سختی امکان‌پذیر است به‌ویژه که در این شرایط سیاست انقباضی دارند.اما راهکار چیست؟ در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از منابع غیر بانکی و به‌کارگیری ابزارهای بازار سرمایه توانستند از نقدینگی موجود در بازار سرمایه استفاده کرده و فعالیت‌های مولد خود را توسعه دهند.

در حال حاضر شرایط بازار سرمایه و تنوع ابزارهای تامین مالی به‌گونه‌ای است که با به‌کارگیری آنها می‌توان سهم تسهیلات غیربانکی را در تامین نقدینگی موردنیاز برای حفظ و توسعه زیرساخت‌ها صنایع مهم به‌خصوص صنایع غذایی و اجرای پروژه‌های زیربنایی مختلف و تغییر ساختار سنتی به صنعتی و ایجاد زنجیره‌های ارزش یکپارچه در تمام بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی را افزایش داد. تغییر ساختار و توسعه پروژه‌های این حوزه باعث می‌شود. چرخه صنایع غذایی کشور به نحو چشمگیری افزایش بهره‌وری داشته و امکان صادرات بیش از ۵۰ میلیارد دلار محصول را فراهم کرده و با ایجاد صنایع غذایی مکمل نظیر غذای آماده، فست فودها و رستوران‌های زنجیره‌ای با شیوه‌های نوین و ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای یکپارچه تولید محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی شاهد شکوفایی ذاتی و پایدار این بخش شد. از طرفی پیشرفته‌تر شدن شرکت‌های تولیدی این صنعت و ارائه محصولات جدید باعث می‌شود بتوان سهم صادرات کشور در این حوزه را نیز افزایش داده و سهم تامین مواد غذایی کشورهای همسایه را از ایران تثبیت کرد.

با این اوصاف این بخش نیز دارای چالش‌هایی است. متاسفانه در سال‌های اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور و تامین مالی بنگاه‌های مختلف کسب کرده است. صنعت غذایی و بخش کشاورزی نتوانسته از این منبع تامین مالی ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های زنجیره‌ای خود از تامین نهاده‌ها گرفته تا تحویل محصول در سبد خرید خانوار جایگاه مناسبی برای خود کسب کند.

ازجمله دلایل این عقب‌افتادگی شامل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، عدم استقبال درست سیاست‌گذار بخش کشاورزی از بازار سرمایه، فقدان شرکت‌های تامین سرمایه تخصصی حوزه غذایی، نبود متخصصان تامین مالی، دانش فنی ناکافی، قیمت‌های دستوری و تک‌قیمتی بودن محصولات به بهانه استراتژیک بودن آنها و مقررات یکسان سختگیرانه به بازار سرمایه برای حوزه‌های مختلف است.

در این میان شاید قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی از مهم‌ترین معضلات به‌کارگیری ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه به شمار بیاید. برای مثال یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای بدهی تامین مالی در حوزه صنایع کشاورزی اوراق سلف موازی استاندارد است. مهم‌ترین مزیت این ابزار کشف قیمت به‌صورت لحظه‌ای و روزانه است، یعنی قیمت‌های روزانه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و به شفافیت قیمت‌ها کمک می‌کند، مزیت دیگر این اوراق پوشش ریسک قیمت و افزایش قدرت نقدشوندگی است. متاسفانه تک‌قیمتی (قیمت‌گذاری دستوری) بودن محصولات این حوزه باعث شده تولیدکنندگان نتوانند از این ابزار مالی مناسب و در تامین منابع مالی خود استفاده کنند.

شرکت گسترش و توسعه صنایع در تیرماه سال ۱۳۹۶ و آذرماه سال ۱۳۹۷، برای اولین بار اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه مرغ منجمد را باهدف تامین سرمایه در گردش، به تعداد ۲۰۶ هزار و ۷۳۳ قرارداد انجام داد که این تعداد قرارداد، باقیمت پایانی ۲ میلیون و ۲۹۷ هزار و ۶۵۳ ریال در هر قرارداد ۲۰ کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری پیشگامان بهپرور با موفقیت به فروش رسید و معامله این تعداد قرارداد ارزشی بیش از ۴۷۵ میلیارد ریال را رقم زد. به طور مثال پس از دستوری شدن قیمت مرغ این شرکت و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه نتوانستند از مزیت به‌کارگیری این اوراق در تامین منابع مالی بهره لازم را ببرند. همچنین وجود مسائل مختلف ازجمله الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به وجود تضامین سنگین در انتشار سایر اوراق مالی اسلامی ازجمله اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق منفعت، اوراق استصناع، اوراق مضاربه و ... و وابسته بودن مجدد شرکت‌های ناشر اوراق به بانک‌ها باعث شده، نتوانند از مزیت این نوع ابزارهای تامین مالی استفاده کنند. همچنین در خصوص استفاده شرکت‌ها از رتبه‌بندی اعتباری جهت ضمانت اوراق، مقررات فعلی اجازه انتشار اوراق بهادار بدهی بدون ضامن و با استفاده از رتبه اعتباری شرکت را صرفا به ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران می‌دهد. بنابراین قوانین و مقررات سختگیرانه و دست و پاگیر از معضلات مهم و اساسی در تامین منابع مالی صنعت غذایی کشور از بازار سرمایه است. اطلاعات منتشر شده در شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد از مجموع صکوک منتشرشده در بازار سرمایه ایران تنها ۵ درصد آن مربوط به صنایع غذایی است، بنابراین این قوانین دست و پاگیر باعث شده از قابلیت‌های بالای عملیاتی و توجیه‌پذیر بودن اقتصادی این ابزارهای مالی در مدیریت زنجیره ارزش صنایع غذایی نتوان استفاده بهینه کرد کما اینکه با به‌کارگیری این نوع قراردادها می‌توان ریسک حوزه بخش کشاورزی را بین کشاورزان و مالکان اوراق توزیع کرد که به عادلانه شدن درآمدهای جامعه کشاورزی کمک شایان توجهی خواهد کرد. توسعه بازار سرمایه، تنوع ابزارهای نوین و استفاده از روش‌های تامین مالی موجود می‌تواند برای صنایع غذایی در همه حوزه‌ها اعم از تولیدی، تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، انبارش و ... منبع تامین مالی مهمی به شمار آید. بنابراین سیاست‌گذاری صنعت غذایی باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که شیوه تامین منابع مالی آنها از بانک‌محور به سمت نظام بازار سرمایه‌محور حرکت کند. حرکت در این مسیر نیازمند حمایت و مشارکت جدی موسسات تامین سرمایه، نهادها، بانک‌های دولتی و خصوصی، اصلاح مقررات سختگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار بخش کشاورزی و اصلاح رویکرد سیاست‌گذار بخش کشاورزی برای حمایت و تسهیل بیشتر از معامله کلیه کالاهای بخش کشاورزی اعم از محصولات یا خریدهای تضمینی و عرضه کلیه کالاهای وارداتی ازجمله نهاده‌های وارداتی و سم و کود و ... و حتی کلیه اقلام صادراتی از طریق بورس کالا و ... است. این موضوع نیاز به کنکاش و بحث زیاد دارد تا موضوع کاملا در اذهان کارشناسان وزارت جهاد و کارشناسان و فعالان بخش به‌خوبی به باور تبدیل بشود که بازار سرمایه می‌تواند منبع خوبی برای تامین سرمایه بخش باشد.