تغییر نرخ ارز دولتی؛ ابر چالش پیشروی کشاورزی کشور
بیآنکه بخواهیم به علت و عوامل به وجود آمدن این بحرانها بپردازیم، به پرسش اصلی مقاله برمیگردیم: اگر اینها چالشها یا مشکلات اصلی کشاورزی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده نیستند، یا هستند اما تعیین کننده نیستند، پس چه چالشی برای کشاورزی و حفظ انسجام و تولیدات آن مهم است؟ کدام عامل است که تمامی زیربخشها را تحتتاثیر قرار میدهد و نقش درجه اول دارد؟ باید گفت، در تمامی ابعاد تولیدی، اقتصادی و بازرگانی، هیچ چالشی بیش از تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان یا همان ارز ترجیحی به ارز نیمایی یا آزاد نمیتواند کشاورزی کشور را در یک شرایط تاریخی و بحرانی سرنوشتساز قرار دهد.
اگر توام با افزایش نرخ ارز برای نهادهها و مواد اولیه بذر، سم، کود و سایر اقلام، قیمت محصولات نهایی به صورت دستوری و تحکمی مهار نمیشد یا قدرت خرید مردم در دهکهای مختلف و به ویژه پایین، به گونهای بود که تاب تحمل افزایش قیمت تمامی کالاهای کشاورزی را داشتند، شاید طرح این بحث که تغییر نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به آزاد در کشاورزی، بهرغم یک تکانه قیمتی شدید مقطعی، در فرآیند نهایی به تولید کیفی، افزایش بهرهوری و استفاده بیشتر از تکنولوژی میانجامد، بجا بود، اما واقعیت این است که به زحمت میتوان نشانههای امیدوارکننده از بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه دهکهای پایین مشاهده کرد، بنابراین تغییر نرخ ارز و افزایش آن به مرز آزاد، برای تولید داخل در کل و به ویژه و بیشتر از همه برای کشاورزی کشور شرایطی فراهم خواهد کرد که میتوان از آن به عنوان اصلیترین چالش پیشروی این بخش نام برد.