تغییر نرخ ارز دولتی؛ ابر چالش پیش‌روی کشاورزی کشور
فرانک مسعودی رئیس هیات‌مدیره نشرآوران اقتصاد سبز
اگر پرسیده شود ساختار کلی کشاورزی کشور در نیمه دوم سال جاری و آغاز فصل کشت یا سال آینده با چه چالش عمده‌ای در میان انواع چالش‌ها مواجه است و به واقع تعیین‌کننده‌ترین بحرانی که در تمامی ابعاد و اجزای تولیدات کشاورزی اثرگذار است چیست، پاسخ‌های مختلفی می‌توان انتظار داشت؛ عده‌ای از صاحب‌نظران ممکن است بگویند بحران مدیریت ناشی از شکاف‌های ایجاد شده در مدیریت کلان این وزارتخانه بعد از استعفای وزیر قبلی و گرایش‌های مختلفی که در عرصه اجرا به وجود آمده است، عده‌ای دیگر موضوعات عمده تولید، مثلا چگونگی اجرای الگوی کشت با توجه به نارسایی‌های قانونی کم و بیش را مطرح کنند و همچنین بحران‌های دیگری مانند چگونگی گسترش کشاورزی قراردادی و جا انداختن آن در میان کشاورزان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسان مداوم قیمت محصولات و بازار ناپایدار محصولات صیفی و سبزی و تره‌بار، امحاء مازاد تولید از جوجه یک روزه گرفته تا هندوانه و پیاز و سیب زمینی، بحران زعفران خریداری شده و عرضه آن در بازارهای جهانی و ده‌ها بحث و موضوع دیگر که غالبا برای کشاورزی به عنوان مشکل و بعضا بحران، هرساله و به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود.
بی‌آنکه بخواهیم به علت و عوامل به وجود آمدن این بحران‌ها بپردازیم، به پرسش اصلی مقاله برمی‌گردیم: اگر اینها چالش‌ها یا مشکلات اصلی کشاورزی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده نیستند، یا هستند اما تعیین کننده نیستند، پس چه چالشی برای کشاورزی و حفظ انسجام و تولیدات آن مهم است؟ کدام عامل است که تمامی زیربخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و نقش درجه اول دارد؟ باید گفت، در تمامی ابعاد تولیدی، اقتصادی و بازرگانی، هیچ چالشی بیش از تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان یا همان ارز ترجیحی به ارز نیمایی یا آزاد نمی‌تواند کشاورزی کشور را در یک شرایط تاریخی و بحرانی سرنوشت‌ساز قرار دهد.
اگر توام با افزایش نرخ ارز برای نهاده‌ها و مواد اولیه بذر، سم، کود و سایر اقلام، قیمت محصولات نهایی به صورت دستوری و تحکمی مهار نمی‌شد یا قدرت خرید مردم در دهک‌های مختلف و به ویژه پایین، به گونه‌ای بود که تاب تحمل افزایش قیمت تمامی کالاهای کشاورزی را داشتند، شاید طرح این بحث که تغییر نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به آزاد در کشاورزی، به‌رغم یک تکانه قیمتی شدید مقطعی، در فرآیند نهایی به تولید کیفی، افزایش بهره‌وری و استفاده بیشتر از تکنولوژی می‌انجامد، بجا بود، اما واقعیت این است که به زحمت می‌توان نشانه‌های امیدوارکننده از بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های پایین مشاهده کرد، بنابراین تغییر نرخ ارز و افزایش آن به مرز آزاد، برای تولید داخل در کل و به ویژه و بیشتر از همه برای کشاورزی کشور شرایطی فراهم خواهد کرد که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین چالش پیش‌روی این بخش نام برد.
