کارشناسان نیز هشدار می‌دهند ادامه این روند منجر به افت شدید تولید و تغییر الگوی کشت خواهد شد. به گفته امان‌الله حسین‌پور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال حدود ۱۳میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما هشت میلیون تن خرید تضمینی داشتیم و در کل ۱۹هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده و دو میلیون تن گندم با قیمت تمام‌شده کیلویی هفت هزار تومان وارد کشور شده که معادل حدود ۱۴هزار میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است. این امر نشان می‌دهد دولت گندم کیلویی ۷هزار تومانی وارد می‌کند، اما حاضر نیست آن را با قیمت متعارف از کشاورز بخرد.

 قیمت اعلام‌شده جوابگوی هزینه‌های تولید نیست

در همین ارتباط عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: شورای اقتصاد امسال نرخ خرید تضمینی گندم را چهارهزار تومان اعلام کرده، درحالی‌که هزینه تولید هر کیلوگرم از این محصول چهارهزار و ۶۰۰تومان برآورد شده است. کامران ساروقی‌ اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۶۸ دولت موظف است که خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند؛ به‌ این ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند.

وی افزود: قیمت‌گذاری باید براساس برآورد هزینه‌های تولید انجام شود؛ به‌طور مثال در محصول استراتژیک گندم، یک آنالیز قیمت در رابطه با هزینه‌های تولید شامل بذر، کود و سم، شخم، ادوات و ماشین‌آلات، نگهداری زمین و نیروی انسانی انجام و در نهایت هزینه تولید هر کیلوگرم گندم محاسبه می‌‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: متاسفانه شورای اقتصاد هر سال در حق کشاورزان ظلم می‌کند، چون نه‌تنها هزینه‌های تولید را در نظر نمی‌گیرد، بلکه سود متعارفی را که باید اضافه بر هزینه‌ها باشد هم لحاظ نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: البته چند سالی که گندم کشاورزان را با قیمت مناسب خریداری می‌کردند، شاهد خودکفایی در تولید گندم بودیم، اما سال‌های بعد، عدم اعلام قیمت واقعی از سوی شورای اقتصاد منجر به کاهش تولید شد تا جایی‌که بسیاری از گندم‌کاران یا کشت نکردند یا اینکه محصول خود را به عنوان خوراک دام استفاده کردند.

ساروقی‌ با بیان اینکه در سال زراعی گذشته که نرخ خرید تضمینی دوهزار و ۵۰۰ تومان بود، دولت مجبور شد دو میلیون تن گندم وارد کند، تصریح کرد: جای تاسف است که دولت برای واردات هر کیلوگرم گندم، شش هزار تومان می‌پردازد، اما حاضر نیست آن را با یک قیمت متعارف از کشاورز بخرد.

وی بیان کرد: در تاریخ ۲۳شهریور ماه امسال، مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی «اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی» را مصوب کرد تا از این پس به‌جای اینکه شورای اقتصاد تصمیم‌گیرنده اصلی در رابطه با قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی باشد، کار قیمت‌گذاری از طریق یک شورا متشکل از وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سه تن از کشاورزان خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی انجام شود.

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه با تصویب این طرح، قیمت‌گذاری خرید محصولات کشاورزی از انحصار دولت و شورای اقتصاد خارج می‌شود که این اتفاق بسیار خوبی است، گفت: متاسفانه در همان روز که این طرح تصویب شد، شورای اقتصاد با یک دستپاچگی و در اقدامی عجولانه قیمت چهار هزار تومان را برای خرید گندم ارائه داد؛ در حالی‌که مجلس تصویب کرده بود که از این پس، شورای جدید باید در این رابطه تصمیم بگیرد.

وی با بیان اینکه قیمت مورد نظر شورای جدید برای خرید تضمینی گندم، پنج هزار و  ۴۴۸ تومان است، افزود: این قیمت چهارهزار تومانی که از سوی شورای اقتصاد اعلام شده، مورد تایید وزارت جهاد، نظام صنفی و تشکل‌ها نیست، چون برای تولید هر کیلوگرم گندم، کشاورز حداقل باید چهار هزار و ۶۰۰ تومان هزینه کند که با در نظر گرفتن یک سود ناچیز ۴۰۰تومانی حداقل باید قیمت خرید پنج هزار تومان باشد تا کشاورزان رغبتی به کشت گندم داشته باشند.

ساروقی‌ عنوان کرد: ما در نظام صنفی کشاورزی معتقدیم که قیمت‌ گندم حداقل باید ۶ هزار تومان تعیین شود تا برای کشاورز به‌صرفه باشد، اما چون دولت شرایط مناسبی ندارد و در وضعیت تحریم به‌سر می‌برد، کشاورزان حاضرند به دولت کمک کنند و با کم‌تر از این مقدار کشت و کار کنند؛ اما به قیمت کم‌تر از پنج‌هزار تومان هم راضی نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: در وضعیتی که قیمت کود و سموم کشاورزی پنج‌برابر  افزایش یافته، نرخ‌گذاری گندم کم‌تر از پنج‌هزار تومان اصلا عادلانه و منصفانه نیست و ما به‌عنوان نماینده کشاورزان، اعتراض خود را نسبت به این قیمت‌گذاری شتاب‌زده شورای اقتصاد اعلام می‌کنیم و خواستار تغییر و اصلاح آن هستیم؛ در غیر این‌صورت شاهد کاهش تولید داخلی و به تبع آن افزایش واردات خواهیم بود.

 گندم‌کاران به سازمان بازرسی شکایت کردند

در همین رابطه رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران هم با بیان اینکه از طریق مجلس و وزارت جهادکشاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم هستیم، گفت: در این زمینه از دولت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردیم.عطاءالله هاشمی با بیان اینکه امیدواریم که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب شود، اضافه کرد: در همین زمینه اعضای شورای مرکزی بنیاد ملی گندم‌کاران با وزیر جهادکشاورزی جلسه‌ای برگزار کردند که در این جلسه وضعیت تولید گندم، قیمت نهاده‌های تولید و نحوه همکاری ما با وزارتخانه بررسی شد.هاشمی با اشاره به پیگیری‌های تشکل‌ها برای برگشت وظایف قانون تمرکز به وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: در صورتی که این اتفاق بیفتد، به نفع بخش تولید و تولیدکننده خواهد بود و بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون با آنها مواجه هستیم، رفع می‌شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعیین قیمت چهار هزار تومان برای گندم منجر به افت شدید تولید و تغییر الگوی کشت خواهد شد، افزود: در صورتی که قیمت گندم تغییر نکند، خودکفایی هم دچار چالش خواهد شد که امیدواریم مسوولان مربوطه به این مساله توجه کنند.هاشمی اقدام مجلس در تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید گندم را اقدامی شایسته و در جهت منافع تولید دانست و ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر این طرح به تایید شورای‌نگهبان برسد تا مشکلات این حوزه رفع شود.

اخبار مرتبط