در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت «سابیر» مطرح شد
قوانین به زیان پیمانکاران است
هم اکنون این شرکت با کوله‌باری از تجربه، علاوه بر ارائه خدمات در صنعت آب کشور، دوره جدید فعالیت خود را در سایر زمینه‌های پیمانکاری و کارهای زیربنایی توسعه داده است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با سیدعلیرضا سجادی، مدیرعامل شرکت سابیر سراغ اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت این شرکت رفته است. به اعتقاد سجادی «کمبود منابع مالی» و «ضعف قوانین» دو چالش جدی در مسیر اجرای پروژه‌های پیمانکاری هستند.
* سابیر با چه هدفی تاسیس شد؟
سال ۱۳۴۵ وزارت نیرو شرکت سابیر را تاسیس کرد. هدف از تاسیس سابیر این بود که در کنار پیمانکاران بزرگ خارجی، فرآیند سدسازی را ادامه دهد تا ساخت سد در ایران بومی و دانش آن وارد کشور شود.
اما در سال ۱۳۸۳ حدود ۵۱ درصد از سهام سابیر به سازمان تامین اجتماعی و مشخصا شرکت سرمایه‌گذاری شستا در قالب رد دیون واگذار شد که این موضوع فلسفه تشکیل این شرکت را دستخوش تغییراتی کرد. به دلیل اینکه شستا شرکت سرمایه‌گذاری است، ماموریت جدیدی در راستای سودآوری برای شرکت تعریف شد. از سوی دیگر ۴۹ درصد سهام باقی‌مانده این شرکت در چارچوب فضای خصوصی‌سازی به عنوان سهام عدالت واگذار شد، اما متولی این بخش از سهام، همچنان وزارت نیرو است.
بعد از احداث سد کارون ۳، دانش سدسازی در کشور کاملا بومی‌شد و به همین دلیل می‌توان گفت رسالتی که به واسطه آن سابیر تاسیس شد، کاملا به انجام رسید. قاعدتا بعد از واگذاری بخشی از سهام سابیر به شستا، مسوولیت‌های دیگری هم در جهت سودآوری آن تعریف شد که اکنون سابیر در این مسیر در حال فعالیت است.
صورت‌های مالی شرکت نشان از سودآوری قابل قبول آن در کنار اجرای پروژه‌های عمرانی دارد. هر چند ماموریت ابتدایی سابیر فعالیت در حوزه آب بود. بعدها به خصوص زمانی که سهام عمده آن به شستا واگذار شد این شرکت در اکثر حوزه‌های عمرانی حضور یافت؛ از احداث نیروگاه گرفته تا ورود به حوزه حمل‌ونقل ریلی. به‌عنوان مثال پروژه متروی کرج که از طراحی تا احداث بخش ساختمانی و تامین تجهیزات به عهده شرکت سابیر است. همچنین این شرکت در حوزه‌هایی مانند طراحی و احداث تصفیه‌خانه‌ها، تونل‌های انتقال آب، تونل‌های جاده‌ای، احداث کارخانه و... ورود کرده است. بنابراین می‌توان گفت سابیر از رسالت ابتدایی خود کمی فاصله گرفته و به عنوان یک پیمانکار GC امروز در همه حوزه‌های پیمانکاری فعالیت می‌کند.
در شرایط حاضر طراحی و اجرای سد و نیروگاه چم شیر به‌عنوان بزرگ‌ترین سد در دست ساخت وزارت نیرو، با حجم مخزن حدود ۳/ ۲ میلیارد مترمکعب به عهده شرکت سابیر است و این در حالی است که حتی یک کارشناس خارجی هم در این پروژه فعالیت نداشته است. بنابراین می‌توان گفت رسالتی که برای این شرکت تعریف شده بود امروز به صورت مشهود کاملا محقق شده است.
شرکت سابیر چه برنامه‌های توسعه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های خود دنبال می‌کند؟
پروژه‌ها سبد متفاوتی دارند. بیشتر پروژه‌هایی که سابیر در حوزه وزارت نیرو به عهده دارد، کاملا به اعتبارات دولتی مرتبط است، بنابراین این موضوع باعث شده در چنین پروژه‌هایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم. به‌عنوان مثال در تونل «چم شیر» که حدود ۶۵ کیلومتر پایین‌تر از سد «چم شیر» قرار گرفته به دلیل نبود اعتبارات با چالش‌هایی بسیار جدی مواجه شده‌ایم. هم‌اکنون دستگاه T.B.M در عمق ۲ کیلومتری تونل متوقف شده و کارفرما هیچ اعتباری نه در سال گذشته و نه امسال برای آن تخصیص نداده است. تعداد دستگاه‌های مشابه T.B.M مذکور در کشور بسیار محدود است و چه بسا در پروژه دیگری می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد.
پروژه دیگر سد «گرمی‌چای» است که قرار است آب شرب و کشاورزی موردنیاز شهر میانه و روستاهای اطراف آن را تامین کند. این پروژه سال‌های سال است که با آهنگ بسیار آرامی پیشرفت می‌کند. پروژه مذکور نیز با کمبود اعتبارات دست و پنجه نرم می‌کند و سابیر تاکنون توانسته تنها بخش اندکی از اعتبارات مورد نیازش را تامین کند.
وضعیت پروژه‌هایی که از سوی دولت تامین اعتبار نمی‌شوند به چه شکلی است؟
برخی پروژه‌ها علاوه بر منابع مالی دولتی از مجاری دیگری هم تامین اعتبار می‌شوند که می‌توان گفت شرایط بهتری دارند. به عنوان مثال تصفیه‌خانه ششم تهران که جزو بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه‌های دنیا به شمار می‌رود و با ظرفیت ۵/ ۷ متر مکعب بر ثانیه ساخته شده در لیست این نوع پروژه‌ها قرار دارد. بخشی از منابعی که مربوط به اعتبارات دولت است در سال ۱۳۹۸ تقریبا به صورت جزئی تزریق شده است. مضافا اینکه همین منابع مالی دولتی نیز در قالب اوراق پرداخت شده که آن هم مشکلات خاص خود را دارد و معمولا با ریزش تا ۴۰ درصدی در ارزش پول همراه است. بنابراین می‌توان گفت آن بخش از اعتبارات که سهم دولت است هم بسیار محدود بوده و هم عمدتا به صورت اوراق تخصیص داده می‌شود.
یکی دیگر از پروژه‌ها سد بتنی دو قوسی کوهرنگ۳ است که جایگاه بسیار بااهمیت و استراتژیکی دارد. این پروژه در طول چند سال گذشته از راندمان مناسبی برخوردار نبود. بخش خصوصی قراردادی با وزارت نیرو منعقد کرد که براساس آن قسمتی از آب را پیش خرید و بخش عمده منابع مالی احداث پروژه را نیز قرار شده که پرداخت کند و تاکنون با همین روش پیش رفته است. مشاهده می‌شود که در طول یک‌سال گذشته، راندمان این پروژه بیش از هفت سال گذشته بوده است. زیرا زمانی که تامین اعتبار مناسب انجام شده، پیمانکار نیز توانسته است پروژه را با راندمان متناسب با برنامه زمانبندی شده پیش ببرد.
در مورد سد چم‌شیر هم چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. اگر این سد را با سد امیرکبیر کرج با حجم مخزن ۱۸۵ میلیون مترمکعب مقایسه کنید متوجه عظمت این پروژه خواهید شد. ظرفیت مخزن سد چم‌شیر که در فلات مرکزی ایران قرار دارد و لذا اهمیت اجرای آن را دوچندان می‌سازد حدود ۳/ ۲ میلیارد مترمکعب است؛ در جایی که هر متر مکعب آب هزینه فوق‌العاده‌ای دارد. منابع مالی آن از محل خط اعتباری چین و فاینانس بوده است. مبلغ اولیه قرارداد ۲۳۰ میلیون یورو بوده که تماما وارد ایران شده است. این پروژه به دلیل تغییر احجام سد و تغییر نقشه‌ها با اعتبارات پیش‌بینی شده اولیه به اتمام نرسیده و اکنون با چالش جدیدی موجه شده‌ایم، زیرا باید ادامه اجرای پروژه را با اعتبارت محدود دولتی به اتمام برسانیم و این در حالی است که همچنان حدود ۲۳ درصد از پروژه باقی مانده است. اما به هر حال تصمیم وزارت نیرو این است که آبگیری زود هنگام انجام شود.
ماهیت پروژه‌های آبی به چه شکلی است؟
اگر بخواهیم آب را از دریای عمان و خلیج‌فارس انتقال دهیم دو هزینه برآورد می‌شود. یکی هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و دیگری هزینه نگهداری خطوط انتقال که شامل تولید برق و انتقال آب می‌شود. تقریبا به ازای هر مترمکعب آبی که به فلات مرکزی منتقل می‌شود بیش از یک میلیارد یورو باید هزینه سرمایه‌گذاری اولیه انجام شود. اگر بخواهیم این آب را تا فواصل دورتر مثلا تا خراسان انتقال دهیم این عدد به ۵/ ۲ میلیارد یورو افزایش پیدا می‌کند. احداث یک واحد آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۵۰ هزار مترمکعب نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه حدود ۹۵ میلیون یورو است. با انتقال یک مترمکعب آب از طریق سیستم انتقال، عملا سالانه حدود ۵/ ۳۱ میلیون مترمکعب آب به فلات مرکزی منتقل می‌شود که علاوه بر سرمایه‌گذاری اولیه که ذکر شد به ازای هر متر مکعب حدود ۴/ ۱ تا ۵/ ۱ یورو نیز هزینه انتقال آب می‌شود که هزینه بسیار سنگینی است. ممکن است سوال شود که انتقال آب با این قیمت بالا چه توجیهی دارد؟ در جواب باید گفت اگر نتوان آب شرب منطقه‌ای را تامین کرد، ممکن است یک تمدن از بین برود بنابراین دولت‌ها موظف هستند حداقل آب شرب مناطق مختلف را تامین کند. در سد چم‌شیر با ظرفیت ۳/ ۲ میلیارد مترمکعب، سالانه حدود ۷/ ۱ میلیارد مترمکعب ظرفیت تنظیم آب وجود دارد. آبی که نیازمند به شیرین‌سازی نیست و آن هم در فلات مرکزی ایران که مشکل کمبود آب هست. اینجاست که گاهی اوقات دچار اشتباه در تصمیم‌گیری می‌شویم و در بخشی که باید سرمایه‌گذاری کنیم و به فوریت این آب را استحصال کنیم از آن غافل می‌شویم. تنها با یک محاسبه جزئی می‌توان متوجه شد که چه سرمایه‌ای آنجا قرار گرفته و متاسفانه سد چم‌شیر تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. خوشبختانه با تصمیم خردمندانه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و حمایت‌های ایشان مقرر شده که این سد زودهنگام آبگیری شود. بنابراین اگر بتوانیم تا شروع فصل سیلاب که تقریبا اردیبهشت ماه سال آینده است، بدنه سد را تا یک تراز مشخصی برسانیم می‌توان به پیشبرد این طرح امیدوار بود. به گونه‌ای که حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شود. اگر این حجم از آب و نهایتا تنظیم سالانه به میزان ۷/ ۱ میلیارد مترمکعب آب شیرین در نقطه‌ای که دچار کمبود آب است با هزینه‌های تولید و انتقال آب شور دریای عمان (با EC حدود ۴۵ هزار تا ۶۰ هزار) مقایسه شود، اهمیت احداث سد چم‌شیر را متوجه خواهیم شد.
امروزه پیمانکاران با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
متاسفانه قوانین موجود به زیان پیمانکاران است. امروزه پیمانکاران با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند. در بسیاری از صنایع پیمانکاران جدیدی رشد پیدا کرده و قوی شده‌اند که حتی با همین محدودیت‌هایی که وجود دارد، توانسته‌اند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند، اما در دو دهه اخیر پیمانکاران حوزه آب، راه و حتی نفت به شدت تضعیف شده‌اند. ما اساسا پیمانکاری نداریم که در یک مناقصه خارجی شرکت کند. محدودیت‌ها بسیار زیاد است. به‌دلیل تحریم‌های بانکی ما حتی قادر نیستیم یک ضمانت‌نامه بانکی ارزی دریافت کنیم. بانک‌های ایرانی هم به هیچ عنوان همکاری نمی‌کنند. در مجموع امروزه مشکل بزرگ پیمانکاران تقلیل اعتبارات دولتی بوده که به شدت کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر ضعف قوانین حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری است. به اعتقاد من عملا هیچ سندیکایی برای صیانت از حقوق پیمانکاران وجود ندارد.
بدون تردید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جایی انجام می‌گیرد که تضمین‌های لازم برای صیانت از سرمایه وجود داشته باشد. امروز شرکت‌های خصوصی حاضر نیستند منابع مالی خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، چرا که به دلیل ضعف قوانین ممکن است سرمایه‌شان به باد رود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های دیگر این موضوع کمرنگ‌تر باشد. شما امروز یک شرکت خصوصی را نمی‌بینید که در این حوزه توسعه پیدا کرده باشد و برعکس بخش عمده شرکت‌های بزرگ پیمانکاری تضعیف شده‌اند، بنابراین می‌توان گفت امروزه کمبود منابع مالی و ضعف قوانین دو چالش جدی پیمانکاران هستند و تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود شرایط هر سال بدتر می‌شود. بدون تردید دولت به عنوان یک سیاست‌گذار باید فرآیندی را ترسیم کند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه فراهم شود. ما نقدینگی بسیار زیادی در کشور داریم و این وظیفه دولتمردان است که سازوکاری فراهم کنند که این نقدینگی به این حوزه‌ها هدایت شود. دولت به جای اینکه خودش شرکت‌داری کند باید به وظیفه سیاست‌گذاری بپردازد و فرآیندهایی را تعریف کند که این نقدینگی هنگفت وارد حوزه‌هایی شوند که سودآور باشند.
فراموش نکنیم هزینه اشتغال‌زایی در پروژه‌های عمرانی بسیار پایین‌تر از حوزه صنعت یا نظایر آن است، علاوه بر آن پرداخت حق بیمه در شرایطی که یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور در حال حاضر موضوع بیمه‌های تامین اجتماعی است، پرداخت مالیات و مهم‌تر از همه ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کشور در قالب اجرای پروژه‌های عمرانی میسر خواهد شد.
