نگاهی به عملکرد دوماهه صنعت
نمی‌توان انکار کرد که فشارهای بیرونی واقعا بر دوش صنعتگران کشور وارد می‌شود. آثار وجودی فشارهای مزبور در گران‌تر شدن مستمر نهاده‌های تولید و درنتیجه گرانی بهای تمام‌شده کالا و خدمات تولیدی رخ می‌نماید. نگاهی به آمار منتشرشده نشان می‌دهد شکاف بین تعداد پروانه‌های تاسیس صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری، بسیار قابل‌توجه است. یک انسان متعارف اقتصادی که داوطلب فعالیت صنعتی است، نمی‌تواند رفتاری منطقی نداشته باشد. کسی رنج ورود به فرآیندهای زمان‌گیر و پرهزینه دریافت پروانه تاسیس و رفت‌وآمدهای مربوطه و گاهی عبور از تله‌های فاسد اداری را بر خود هموار می‌کند که در شروع مسیر سرمایه‌گذاری برای صرف وقت و هزینه انگیزه کافی دارد. این انگیزه می‌تواند ثروت‌آفرینی، علاقه به توسعه کشور، علاقه به فراهم کردن اشتغال و تامین ابزار زندگی شرافتمندانه برای دیگران، ارضای نفس شریف کارآفرینانه یا ترکیبی از این عوامل باشد. انگیزه برای سرمایه‌گذاری هر چه هست، به دلیل آثار خجسته‌ای که در بالا بردن رفاه عمومی و درنتیجه توسعه دموکراسی دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد و تقویت شود. مسوولان باید بدانند که در همه حال، در صلح و در جنگ، داشتن زیرساخت‌های صنعتی قوی‌ترین تکیه‌گاه برای استمرار حاکمیت خواهد بود.
اما چرا همواره تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده درصد پایینی از طرح‌های اولیه و متقاضی تاسیس را تشکیل می‌دهد؟ روشن است که طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در یک دوره زمانی، همان طرح‌هایی نیست که در همان سال پروانه تاسیس دریافت کرده‌اند. به دلیل موانع سنگینی که در راه به هدف رسیدن یک طرح صنعتی وجود دارد، باید اولین ردپای نخستین گام‌های برداشته شده برای یک طرح به بهره‌برداری رسیده را در حداقل سه یا چهار سال پیش از آن جست‌وجو کرد؛ یعنی باید دید که مثلا در دوماه اول سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ چند طرح پروانه تاسیس دریافت کرده‌اند تا بتوانیم با مقایسه آنها با طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در دوماهه سال‌جاری، تصویری روشن‌تر از عملکرد وزارت صمت داشته باشیم. بهتر بود معاونت طرح و برنامه این وزارت با دیده‌بانی دقیق‌تر، اعلام می‌کرد که میانگین شکاف زمانی و ریالی بین ۷۰۲ طرح بهره‌برداری شده در دوماه نخست سال ۱۳۹۹ با آنچه اهداف تاسیس آنها بوده، چه میزان بوده است. در این مقطع تنها می‌توان این‌گونه برداشت کرد که با فرض تداوم رفتار آماری در درخواست تاسیس واحدهای صنعتی و صدور پروانه‌های بهره‌برداری، در سال‌های پیاپی، کمتر از ۲۰ درصد آرمان‌های سرمایه‌گذاری در کشور رنگ تحقق می‌یابد. به‌بیان‌دیگر تعداد زیادی از داوطلبان سرمایه‌گذاری صنعتی پس از تجربه کردن درشتی‌های این راه پرسنگلاخ ترجیح می‌دهند از راه نیم رفته برگردند.
سخنان تلاشگران اقتصادی و صنعتی کشور که در انجمن‌های صنعتی شنیده می‌شود، حکایت از فاصله‌ای جدی بین هزینه و زمان ارقام مندرج در برگه‌های پروانه تاسیس و واقعیت‌های محقق شده در بهره‌برداری دارد. با نزدیک شدن به پایان دوره دولت دوازدهم فرصتی ایجاد شده تا تلاشگران اقتصادی دردهای کهنه زیادی را مطرح کنند. این گلایه‌ها با دستاویز قرار دادن پرداختن به راهکارهای جهش تولید و مبارزه با فساد در برنامه‌های مختلف اقتصادی صدا و سیم قابل‌شنیدن و دیدن است. دریافت ده‌ها مجوز و گاه امضاهای طلایی برای هر فعالیت اقتصادی، پرداخت‌های گوناگون به نهادهای رنگارنگ، دریافت چندین مفاصا حساب درهم‌تنیده، دوندگی و هزینه‌های غیرمنطقی برای تامین زمین، آب و دسترسی به انواع انرژی، طی مراحل افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات مالی، تحمل ضربات فلج‌کننده بخشنامه در حال گسترش ذی‌نفع مشترک در بانک‌ها، پیچیدگی و لغزان بودن مسیر تامین ارز، عبور از تور برخی کارکنان فاسد در شبکه‌های اداری، عملکردهای کند حقوقی و قانونی نهادهای ثبتی، موانع دریافتن بازار به‌خصوص در خارج از کشور با وجود تنش‌های سیاسی، همگامی با سیاست‌های ارزی بی‌ثبات، مشکلات تامین مواد اولیه و در عین حال تحمل تکانه‌های ناشی از کنترل قیمت تولیدات صنعتی که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار را قربانی وجاهت‌طلبی مسوولان می‌کند، حدیث تکراری رابطه یک‌طرفه و اجباری با تامین اجتماعی، بخشی محدود از سیاهه بلند این زخم‌های دردناک است.
این یک حقیقت است که شکاف بین نگاه‌های آرمانی سرمایه‌گذاران صنعتی که بیشتر در ارقام پروانه‌های تاسیس دیده می‌شود و دستاوردهای عملی ایشان در غلبه بر موانع سرمایه‌گذاری که در تعداد پروانه‌های بهره‌برداری بازتاب می‌یابد، بسیار زیاد است. با بررسی این شکاف می‌توان به راهکارهایی برای محقق کردن جهش تولید رسید. متاسفانه در فضای اقتصادی بیماری که در آن ارز نرخ‌های گوناگون دارد و دسترسی به آن سرچشمه رانت‌جویی است، زمین کالایی سرمایه‌ای است و تملک آن به هر شکل خود یک هدف اقتصادی است، گردش مالی در قالب تاسیس یک بنگاه می‌تواند به پولشویی بینجامد، انتقال سرمایه به خارج از کشور از راه‌های متعارف با هزینه همراه است، تورم برای سال‌های دراز دورقمی و رو به رشد بوده است، همیشه می‌توان بخشی از فاصله داشتن پروانه تاسیس و نرسیدن به بهره‌برداری را به انگیزه‌های غیراخلاقی ولی اقتصادی برخی از افراد سودجو نسبت داد. حتی اگر چنین انگیزه‌هایی هم وجود داشته باشد، نشان می‌دهد که دولتیان نتوانسته‌اند وظیفه بسترسازی برای شکوفایی و رشد اقتصاد را به‌درستی فراهم کنند. میانگین سرمایه لازم برای ایجاد یک شغل مستقیم صنعتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸،حدود ۶ تا ۲/ ۶ میلیارد ریال بوده است که این رقم در دوماه ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۲/ ۴ میلیارد ریال کاهش یافته است. با وجود تورم ۶۰ درصدی در دو سال گذشته می‌توان دریافت که صنایع به بهره‌برداری رسیده در دوماه گذشته از فناوری و ماشین‌آلات ارزان‌تری استفاده می‌کنند. این خود می‌تواند بازتابی از ضعف فزاینده صنعتگران در دسترسی به فناوری‌های روزآمد باشد. همچنین به استناد این ارقام و با توجه به حجم عظیم سرمایه لازم برای مقابله با بحران بیکاری فزاینده در کشور به نظر می‌رسد که توجه به سرمایه‌گذاری‌های موجود از هر نظر گامی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر در ایجاد اشتغال و افزایش تولید صنعتی و اجرایی کردن شعار جهش تولید خواهد بود.
