کاظم چاوشی خاطرنشان کرده است: در پی موافقت سازمان خصوصی‌سازی با افزایش سرمایه یادشده و مصوبه هیات‌مدیره، قراردادی با مشاوران رسمی دادگستری منعقد شده و طی آن املاک بانک و سرقفلی آن ارزش‌گذاری شده که در نهایت از مبلغ ۲/ ۱۷ هزارمیلیارد تومان دارایی شناسایی شده مبلغ ۱۶هزار میلیارد تومان مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفته و با توجه به اینکه بانک ملت جزو بنگاه‌های اقتصادی مشمول اصل ۴۴ قانون‌اساسی است باید این افزایش سرمایه مورد تایید سازمان خصوصی‌سازی کشور هم قرار می‌گرفت که این مهم هم انجام شده و طی روزهای آینده مورد موافقت سازمان بورس هم قرار خواهد گرفت. به گفته مدیر امور مالی بانک ملت پس از موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مجمع عمومی فوق‌العاده برای تصویب سهامداران هم تشکیل خواهد شد و با تصویب مجمع فوق‌العاده، راه برای این اقدام هموار خواهد شد. به این ترتیب این بانک بورسی نیاز به برداشتن دو گام دیگر دارد تا سرمایه آن به ۲۱ هزار میلیارد تومان برسد. به گفته مدیر امور مالی بانک ملت این افزایش سرمایه منجر به گشایش‌های خوبی برای این بانک در زمینه عملیات بانکی می‌شود که از جمله می‌توان به امکان وام‌دهی بیشتر به صنایع بزرگ اشاره کرد؛ زیرا پرداخت تسهیلات و تعهدات بانک‌ها تابعی از سرمایه پایه آنها است و این امر ضمن رونق بخشیدن به تولید بر EPS بانک هم تاثیر مثبت خواهد داشت. بنا براین گزارش پیش از این سازمان خصوصی‌سازی موافقت خود را با افزایش سرمایه بانک ملت مشروط به رعایت بند ب ذیل ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی اعلام کرده بود. بند ب ذیل ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه تصریح دارد: به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های درحال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به‌صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌مرکزی اعلام شود. سازمان مزبور هم مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیات‌مدیره و همچنین نقل‌وانتقال اموال و املاک بنگاه‌های یادشده را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک‌مرکزی هم موظف شده است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی کند. همچنین بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی هم به هیات واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی اجازه داده است در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی صرفا در مدت یک سال و قابل‌تمدید تا دوسال در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم صورت گیرد. بنا بر این بند قانونی در دوره زمانی مذکور، این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.