چالش‌های شرکت‌داری در ایران
اینکه بگوییم شرکت‌داری در ایران با چه چالش‌هایی روبه‌رواست یک معنای عام و کلی است؛ در واقع باید پرسیده شود که چالش‌های تولید در هر یک از زیربخش‌های صنعت چیست، هر چند دهه‌هاست بخش صنعت کشور از مشکلات ثابت و تکراری رنج می‌برد. صنعت غذا به‌عنوان بخشی که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار دارد، بیش از هر بخش دیگری تحت تاثیر این مشکلات قرار دارد. اما مشکلی که در صنعت غذا مازاد بر سایر صنایع است و در این بخش با آن مواجه هستیم، تعدد دستگاه‌های نظارتی است که هرکدام از آنها به‌گونه‌ای موازی عمل می‌کنند و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شوند. سال‌های متمادی است که استاندارد نظام خاصی برای خود قائل است، وزارت بهداشت از طرفی خود را متولی سلامت می‌داند، از طرف دیگر دامپزشکی به‌گونه‌ای دیگر خودش را مسوول می‌داند و بعضا این دستگاه‌ها اقدامات موازی اما به هزینه تولیدکننده انجام می‌دهند. از هریک از این ارگان‌ها یک مسوول فنی در کارخانه برای نظارت حضور دارد و اقداماتی که این دستگاه‌ها انجام می‌دهند، موازی است و هر یک به سلیقه خود این‌کار را انجام می‌دهند.
از آنجا که هدف، تولید غذا است، دولت هم به‌گونه‌ای به‌رغم تورمی که در کشور موجود است در جهت اثبات حمایت از حقوق مصرف‌کننده، بیشترین فشار کنترل قیمت را بر تولیدکننده وارد ساخته است. موضوع کنترل و دخالت دولت در قیمت‌گذاری سال‌های متمادی است که مورد انتقاد بخش‌خصوصی است و تاکنون نیز به نتیجه نرسیده است. واقعیت این است که تصدی‌گری دولت در بلندمدت باعث افزایش تولید کالاهایی می‌شود که ارزش افزوده‌ای نداشته و غیرقابل مبادله هستند و توان تولید داخلی را به شدت کاهش می‌دهد. ایجاد سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده هم نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نکرد، بلکه با سنگ‌اندازی بر مشکلات بیشتر دامن زد.
در زنجیره ارزش صنایع غذایی اولین حلقه، محصولات کشاورزی است که دولت نمی‌تواند دخالتی در آن داشته باشد. بعد از آن واحدهایی هستند که لوازم بسته‌بندی برای این محصولات تولید می‌کنند که به‌گونه‌ای به شرکت‌های پتروشیمی مرتبط هستند که باز دولت هم برای این بخش نمی‌تواند قیمت تعیین کند. زمانی که وارد صنعت غذا می‌شود و قرار است کالا به دست مصرف‌کننده برسد، با دخالت دولت هفت خوان رستمی برای قیمت‌گذاری محصول نهایی آغاز می‌شود.
به جز مقاطعی، در یک رشته خاص در صنعت غذا حمایت‌های دولتی باعث شده که آن بخش رشد کند، اما در سایر بخش‌ها شاهد حمایتی نبودیم. به‌عنوان مثال در صنعت لبنیات در مقطعی دولت وقت تصمیم گرفت به بخش‌خصوصی اجازه ورود به این صنعت را بدهد و آن را از انحصار دولت خارج کند. این اقدام با پافشاری جهاد کشاورزی و تعدادی از شرکت‌های خصوصی صورت گرفت و در مقطع کوتاهی دولت نقش کاتالیزور را ایفا کرد؛ یعنی سوبسیدی را که سال‌های متمادی به شرکت‌های دولتی تولیدکننده شیر پرداخت می‌کرد، حذف کرد. نتیجه شیرین حمایت دولت از بخش‌خصوصی آن هم در یک مقطع بسیار کوتاه، تحولی عظیم در صنعت لبنیات کشور ایجاد کرد. کشور ما که زمانی واردکننده محصولات لبنی بود، امروز به کشور صادرکننده این محصولات تبدیل شده است و محصولات لبنی با یک تنوع بسیار بالا در کشور تولید می‌شود و رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کرده است. اگر در سایر رشته‌های صنعت غذا نیز چنین حمایت‌هایی صورت گیرد، می‌تواند این‌چنین ارزش افزوده، اشتغال و افزایش صادرات را به‌دنبال داشته باشد.
در صنعت غذا مالیات ارزش افزوده یک معضل بزرگ به حساب می‌آید. در این بخش کالایی را به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنیم که معافیت مالیاتی دارد. این کالا زمانی که وارد پروسه تولید و ایجاد ارزش افزوده می‌شود با یک قیمت نهایی عرضه می‌شود. سازمان امور مالیاتی از این قیمت نهایی مطالبه مالیات ارزش افزوده می‌کند، درحالی که ماده اولیه معاف از مالیات بوده و باید از مابه‌التفاوت قیمت مالیات اخذ شود. این موضوع فشار فوق‌العاده سنگینی را به واحدهای صنعت غذا وارد ساخته است. در مقابل به‌عنوان مثال صنعت پایین‌دست پلاستیک، مواد اولیه‌ای خریداری می‌کند که مالیات ارزش افزوده آن را پرداخت می‌کند و بعد به کالای دیگری تبدیل می‌کند و مالیات ارزش افزوده دریافت می‌کند، مابه‌التفاوت این دو عدد را باید پرداخت کند. در صنعت غذا چون مواد اولیه معافیت دارد یعنی مالیات ارزش افزوده آن با خرید توسط واحد تولیدی عملا پرداخت شده است و زمان فروش باید سازمان امور مالیاتی از این تفاوت قیمت مالیات دریافت کند. چنین است که در صنعتی مانند صنعت غذا در دوره‌های سه‌ماهه مالیاتی، شاهد مالیات ارزش افزوده با عدد بسیار بزرگ و قابل‌توجهی هستیم.
ایجاد بنگاه‌های کوچک فروش محصولات لبنیاتی که به‌طور چشمگیر در سطح شهر دیده می‌شوند مثال دیگری است از اینکه دولت تنها نظارت و محدودیت‌های خود را بر کارخانه‌های تولیدی اعمال می‌کند. این بنگاه‌ها با سرمایه‌های اندک و بدون نظارت‌های بهداشتی درحال فعالیت هستند و مالیات ارزش افزوده نیز پرداخت نمی‌کنند. ادامه رویه‌های این‌چنین در حوزه صنعت غذا ضمن وارد کردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش صنعت کشور باعث گسترش واحدهایی می‌شود که در ایجاد ارزش افزوده نهایی سهمی ندارند. به‌نظر می‌رسد آنچه بیش از تحریم‌های بین‌المللی به این بخش مهم آسیب رسانده، سیاست‌های نادرست و بی‌برنامه و عدم توجه مسوولان به این بخش مهم در اقتصاد کشور است. چنانچه استراتژی توسعه صنعت به درستی تدوین و اجرا نشود، دور از انتظار نیست که بسیاری از واحدهای صنعتی معتبر به‌ویژه صنعت غذا به ورطه تعطیلی کشانده شوند.
