آیا توسعه همکاریهای اقتصادی با آمریکا میتواند ابزار موثر ایران در مذاکرات باشد؟
پیششرط سرمایهگذاری در بخش معدن
از نگاه تحلیلگران، حتی در باثباتترین کشورها نیز فاصله میان تصمیمگیری برای سرمایهگذاری معدنی تا دستیابی به بازده اقتصادی، سالها زمان میبرد. در ایران، این چرخه بهواسطه تحریمهای مالی، ریسک تحریمهای ثانویه، ناپایداری سیاستگذاری و نبود چارچوب حقوقی قابل پیشبینی، بهمراتب پیچیدهتر و پرریسکتر میشود. به همین دلیل، توصیف سرمایهگذاری معدنی بهعنوان مشوقی با بازده سریع، بیش از آنکه بر واقعیتهای اقتصادی استوار باشد، کارکردی سیاسی و تبلیغاتی پیدا میکند.
کارشناسان همچنین تاکید دارند که از منظر دیپلماسی اقتصادی، سرمایهگذاری نه پیششرط توافق، بلکه نتیجه کاهش ریسک سیاسی و تثبیت روابط بینالمللی است. سرمایهگذار زمانی وارد میشود که افق حقوقی، بانکی و مقرراتی شفاف و قابل اتکا در بلندمدت وجود داشته باشد؛ نه در فضایی که توافق هنوز ناپایدار است و تضمینهای حقوقی جای خود را به تعهدات سیاسی دادهاند. از منظر اقتصاد سیاسی نیز، معدن یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی کشور محسوب میشود. منابع معدنی داراییهای راهبردی و بیننسلیاند و هرگونه واگذاری دسترسی به آنها، بهویژه در قالبهای بلندمدت یا وثیقهگذاری برای تضمین توافقات کوتاهعمر، میتواند پیامدهایی چون تضعیف حاکمیت اقتصادی، افزایش ریسک کشور و محدود شدن دامنه تصمیمسازیهای آینده را به دنبال داشته باشد.
ماهیت بلندمدت سرمایهگذاری در معدن
حسامالدین فرهادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ویژگیهای ساختاری بخش معدن اظهار کرد: «بخش معدن بهطور کلی صنعتی بلندمدت و سرمایهبر محسوب میشود و حتی در شرایط عادی و در کشورهایی با ثبات حقوقی، فاصله زمانی میان تصمیمگیری برای سرمایهگذاری تا دستیابی به بازده اقتصادی معمولا چند سال به طول میانجامد.»
او افزود: «بر همین اساس، ماهیت این بخش بهگونهای است که نمیتوان انتظار داشت در بازههای کوتاهمدت نقش مشوق اقتصادی را ایفا کند و این موضوع بیشتر به ویژگیهای ذاتی فعالیتهای معدنی بازمیگردد.»
او در تشریح شرایط ایران افزود: «در ایران چرخه جذب سرمایه تا بازدهی اقتصادی بهمراتب پیچیدهتر و پرریسکتر میشود؛ چراکه تحریمهای مالی، ریسک تحریمهای ثانویه، ناپایداری سیاستگذاری و فقدان یک چارچوب حقوقی پایدار، عدم قطعیت را بهطور جدی افزایش داده است. در چنین فضایی صحبت از بازدهی سریع و قابل اتکا برای سرمایهگذار خارجی، بیشتر شبیه یک گزاره سیاسی است تا یک تحلیل مبتنی بر واقعیت معدنی.»
این کارشناس معدنی گفت: «در دنیا پروژههایی با عنوان «براونفیلد» وجود دارد که از منظر فنی و زیرساختی آمادهتر هستند و پیشتر روی آنها کار شده است. حتی در مورد چنین پروژههایی نیز، در شرایط فعلی ایران نمیتوان حساب جدی روی سرمایهگذاری خارجی با کیفیت و در مقیاسی که مطرح میشود باز کرد. به نظر میرسد این پیشنهادها بیش از آنکه ریشه در واقعیتهای بخش معدن داشته باشند، بیشتر کارکرد سیاسی و تبلیغاتی برای جذابسازی بسته مذاکراتی دارند.»
فرهادی در ادامه و با تاکید بر منطق دیپلماسی اقتصادی، بیان کرد: «تجربه جهانی نشان میدهد که سرمایهگذاری، چه در معدن و چه در سایر بخشها، نه ابزار فشار برای تحقق توافق است و نه پیششرط آن؛ بلکه نتیجه کاهش ریسک سیاسی و تثبیت روابط بینالمللی است. سرمایهگذار زمانی وارد میشود که افق حقوقی، بانکی و سیاسی قابل پیشبینی در بلندمدت وجود داشته باشد. سرمایه باید بتواند جای خود را تثبیت کند و این بدون ثبات امکانپذیر نیست. به همین دلیل، طرح این ایده که سرمایهگذاری معدنی میتواند اهرم توافق باشد، با ماهیت بلندمدت و سرمایهبر این بخش سازگار نیست و بیشتر کارکرد چانهزنی دیپلماتیک دارد.»
این کارشناس معدنی افزود: « سرمایهگذاری معدنی زمانی شکل میگیرد که توافق پایدار شده باشد، نه اینکه برای رسیدن به توافق بخواهد شکل بگیرد. این یک قاعده آزمودهشده در اقتصاد سیاسی سرمایهگذاری است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
حساسیت بالای بخش معدن
در بخش دیگری از این گفتوگو، فرهادی گفت: «از منظر اقتصاد سیاسی، معدن یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی است. منابع معدنی داراییهای راهبردی و بیننسلی هستند و هرگونه واگذاری دسترسی به آنها میتواند پیامدهای عمیقی برای حاکمیت اقتصادی کشور داشته باشد.»
او در این زمینه تشریح کرد: «این پیامدها فقط محدود به مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه امنیت زنجیره تامین، ملاحظات محیطزیستی و حتی عدالت بیننسلی را نیز در برمیگیرد. برخلاف تجارت که معمولا ماهیتی کوتاهمدت، انعطافپذیر و قابل بازگشت دارد، تعهدات معدنی عموما بلندمدت و بعضا غیرقابل بازگشت هستند.»
این کارشناس معدنی افزود: «اطلاق عنوان کمحساسیت به حوزه معدن، بیشتر یک سادهسازی سیاسی برای تسهیل مذاکرات است و نه تحلیلی مبتنی بر واقعیت اقتصاد سیاسی منابع طبیعی. اطلاق چنین برچسبی به معدن میتواند تصمیمگیران را از دیدن تبعات بلندمدت این انتخابها غافل کند.»
ضرورت ایجاد چارچوب حقوقی معتبر
فرهادی در پاسخ به گمانهزنیها درباره امکان سرمایهگذاری معدنی آمریکا در ایران، به خلأ جدی سازوکارهای حقوقی اشاره کرد و گفت: «در شرایط فعلی، عملا سازوکار حقوقی قابل اتکایی برای تضمین خروج سرمایه، انتقال سود یا مصونیت از تحریمهای ثانویه وجود ندارد. تحقق چنین امری مستلزم چارچوبهای حقوقی الزامآور، امکان داوریهای بینالمللی معتبر و مهمتر از همه، رفع عملی و ساختاری تحریمها است. تعهدات سیاسی یا دیپلماتیک، حتی در بالاترین سطوح، نمیتواند جایگزین تضمینهای حقوقی شود.»
فرهادی تصریح کرد: «سرمایهگذار حرفهای به قراردادهای قابل اجرا، ثبات مقررات و امکان رجوع به سازوکارهای داوری بینالمللی نیاز دارد. بدون این مؤلفهها، سرمایهگذاری پایداری شکل نمیگیرد. تا این لحظه نیز چارچوب حقوقی مشخصی برای چنین سرمایهگذاریهایی اعلام نشده است. این در حالی است که قانون معادن و حتی قوانین مرتبط با تجارت و سرمایهگذاری خارجی ایران، از منظر نظری و متنی، قوانین نسبتا پیشرویی هستند؛ اما مشکل اصلی در نبود ثبات اجرایی و تاثیر مستقیم تحریمهاست.» او ادامه داد: «در حوزه حکمرانی معدن، این ثبات حداقلی که سرمایهگذار به آن نیاز دارد، ایجاد نشده و همین موضوع، ظرفیتهای قانونی موجود را عملا بلااستفاده کرده است.»
مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «هر سازوکاری که دسترسی به منابع طبیعی را به تضمین یک توافق کوتاهمدت یا میانمدت گره بزند، عملا داراییهای بیننسلی کشور را در وثیقه قرار میدهد. در صورت بر هم خوردن توافق، هزینهای که پرداخت میشود صرفا یک شکست دیپلماتیک نیست؛ بلکه تضعیف حاکمیت اقتصادی، افزایش ریسک کشور و محدود شدن دامنه تصمیمسازیهای آینده در بخش معدن خواهد بود.»
فرهادی خاطرنشان کرد: «این هزینهها معمولا در محاسبات اولیه دیده نمیشوند، اما آثار آنها بلندمدت، ساختاری و بسیار پرهزینه است؛ بهویژه در بخشی مانند معدن که ذاتا با افقهای چندینساله و حتی چند دهساله تعریف میشود. بخش معدن ایران میتواند موتور توسعه باشد، اما نه با روایتهای سادهانگارانه از بازدهی سریع یا استفاده ابزاری در مذاکرات.»
این کارشناس معدنی با تاکید بر مسیر عقلانی جذب سرمایه افزود: «تشویق سرمایهگذاری پایدار فقط از مسیر کاهش ریسک سیاسی و تثبیت چارچوب حقوقی میگذرد. هر ترتیبی غیر از این، بیش از آنکه تصمیم اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی است. نباید فراموش کنیم وقتی سیاست جای اقتصاد مینشیند، هزینههای آن شاید با تاخیر، اما قطعا مطالبه میشود. »
