اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۶۵۹

«فاز دوم فشار اقتصادی» پس از اجرای عملیات «طرد اقتصادی» آمریکا شکل گرفته و هدف آن دیگر صرفا محدود کردن صادرات نفت یا نهادهای دولتی و حاکمیتی نیست، بلکه شبکه گسترده تجارت، حمل‌ونقل، بانکداری و واسطه‌های مالی ایران را هدف قرار داده است. در مرحله جدید، فشارها از کشتیرانی و نفت به حوزه‌های بانکی، هوانوردی، دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها گسترش یافته و بخش مهمی از این فشارها نیز متوجه شرکت‌ها و موسسات مستقر در کشورهای همسایه و کشورهای ثالث شده است. در حوزه مالی، آمریکا به جای تمرکز صرف بر بانک‌های ایرانی، بانک‌ها و شبکه‌هایی را در کشورهای روسیه ترکیه و امارات هدف قرار داده که طبق ادعای آمریکا امکان انجام معاملات با ایران را فراهم می‌کنند. در حوزه هوایی نیز ده‌ها شرکت و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران تحریم شده‌اند. در حوزه رمزارزها نیز به تازگی پلتفرم BitBank و افراد مرتبط با آن هدف قرار گرفته‌اند. همزمان محدودیت‌های دریایی، ایران را به سمت استفاده بیشتر از مرزهای زمینی، ریلی و دریای خزر سوق داده است. اما پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با ازدحام کامیون‌ها، کمبود زیرساخت و تاخیرهای طولانی مواجه شده‌اند و مسیرهای جایگزین نیز به روابط سیاسی با کشورهای همسایه وابسته‌اند. همچنین هزینه حمل زمینی در برخی مسیرها چند برابر حمل دریایی است. تحریم‌ها در فاز دوم به حوزه‌های مختلف فعالیت و ارتباط تجاری با ایران مربوط شده‌اند و همین امر دامنه آنها را به شرکت‌های غیردولتی نیز کشانده است. در این شرایط ۷ماه پس از آغاز جنگ، ترامپ بار دیگر گزینه حمله گسترده به ایران را مطرح کرده؛ اما همزمان از ادامه تماس با تهران و امکان توافق سخن می‌گوید. افزایش هزینه‌های نظامی، فشار اقتصادی و سیاسی در آستانه انتخابات آمریکا و نگرانی متحدان عرب از گسترش جنگ، تصمیم واشنگتن را پیچیده کرده است. اکنون پرسش این است که تهدید دوباره نشانه فاز سوم جنگ گسترده است یا ابزار فشار و اهرمی برای بازگشت به مذاکره است؟

پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، بانک‌های مرکزی و بازارها آرایش جدیدی به خود گرفتند. در این میان، آینده رشد اقتصادی جهان، شوک انرژی و جنگ، بدهی فزاینده دولت‌ها و سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی، مسیر بازارهای سهام، اوراق، ارز و کالا را پیچیده کرده است.

طی سالیان گذشته و پس از ایجاد اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی توسعه صنایع صادرات‌محور کشور، یکی از دغدغه‌های مهم، امکان سرمایه‌گذاری عموم مردم و فعالان اقتصادی با مبالغ خرد در این ابزار بود. این موضوع از آن حیث اهمیت داشت که امکانی را برای کسب سود ارزی برای دارندگان ارز فراهم می‌کرد که در حال حاضر پس‌اندازهای ارزی خود را در خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌کنند.