شماره روزنامه ۶۵۳۰
|

«دنیای‌اقتصاد» وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان را در سال‌۱۴۰۴ بررسی می‌کند

اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ زیر فشار همزمان رکود، تورم بالا و بازار کار شکننده قرار گرفت. رشد اقتصادی در بهار و تابستان به ترتیب به منفی ۰.۵ و منفی ۰.۲درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن به ۶۲.۲ درصد صعود کرد و در بازار کار نیز با وجود نرخ بیکاری ۷.۸درصدی، کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷درصد نشانه‌ای از ضعف…

سرمایه اجتماعی شرط لازم اصلاحات اقتصادی است؛

جنگ‌ها به‌طور معمول به تقویت همدلی عمومی و افزایش موقت سرمایه اجتماعی دولت‌ها منجر می‌شوند. این پدیده در دوران جنگ ۱۲روزه و جنگ کنونی قابل مشاهده است. با این حال نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که این سرمایه اجتماعی به درستی مورد حمایت قرار نگیرد، احتمال ریزش آن در دوران پساجنگ وجود خواهد…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۲۷

    سه‌شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۴
  • بازوی پژوهشی مجلس مطرح کرد؛

    روزنامه شماره ۶۴۲۷

    تفوق سیاست بر بوروکراسی

    مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی رابطه اداره و سیاست در ایران: واکاوی مفاهیم، تاریخچه و شواهد» به تحلیل نسبت میان دو حوزه «اداره» (بوروکراسی یا بدنه حرفه‌ای) و «سیاست» (بدنه سیاسی) در نظام حکمرانی ایران پرداخته است. تعامل سازنده میان این دو حوزه از ارکان حکمرانی مطلوب است، اما در ایران تاریخی طولانی از تنش، تداخل و سلطه متقابل میان آنها وجود دارد که به شکل‌های مختلفی از «سیاست‌زدگی دیوان‌سالاری» و «اداره‌زدگی سیاست» بروز یافته است. این تداخل‌ها پیش از انقلاب اسلامی در قالب مواجهه تکنوکرات‌هایی همچون ابوالحسن ابتهاج و علینقی عالیخانی با شاه و تصمیمات اتخاذشده توسط او ظاهر می‌شد و در سال‌های بعد از انقلاب، در قالب قوانینی همچون ماده۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بروز کرده است که اجازه می‌دهد تا ۱۵درصد از پست‌های مدیریتی از خارج از مسیر اداری و با انتخاب‌هایی سیاسی از افراد خارج از دستگاه اداری منتصب شوند.
  • ارزیابی عملکرد شرکت‌های پرداخت با استفاده از مفهوم مرز کارآیی

    در سال‌های اخیر، صنعت پرداخت الکترونیک در کشور به‌عنوان یکی از بخش‌های راهبردی نظام مالی، نقش بسزایی در تسهیل مبادلات، افزایش شفافیت اقتصادی و رشد تجارت الکترونیک ایفا کرده است. در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد از منظر کارآیی به یکی از موضوعات کلیدی برای نهادهای ناظر، مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وسیاستگذاران تبدیل شده است. در این مقاله، با استفاده از مفهوم مرز کارآیی و منحنی امکانات تولید، عملکرد شرکت‌های پرداخت به صورت فرضی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
۱