اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۳۵۴

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با دست‌کم پنج نرخ ارز مختلف اداره می‌شود؛ نظام ارزی که به‌رغم هدف کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها، طی دهه‌ها به فساد، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی و جهش‌های ارزی منجر شده است. این موضوع همواره در فسادهای گسترده‌ای همچون فساد چای دبش نمایان شده است. اختلاف شدید میان نرخ‌ها در بازار ارز، انگیزه‌های سوءاستفاده و ایجاد شبکه‌های غیررسمی را تقویت می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، با تخصیص ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی، حدود ۳۲۱.۸هزار‌میلیارد تومان رانت ایجاد شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۴.۱هزار‌میلیارد تومان رسید و برآورد سال۱۴۰۴ آن است که این رقم امسال به بیش از ۸۱۲هزار‌میلیارد تومان ‌برسد. تجربه تاریخی نشان داده‌است تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح ساختار اقتصادی، به انباشت فنر ارزی و نهایتا شوک‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. ادامه سیاست چندنرخی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور ارزیابی می‌شود. 

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو به‌دلیل مغایرت تعرفه‌های مصوب دولت با قانون بودجه۱۴۰۴ و احتمال «ورود خسارات جبران‌ناپذیر به منافع عمومی» تا اطلاع ثانوی متوقف شد. عنوان می‌شود این توقف در پی فشار برخی ذی‌نفعان سنتی صنعت خودرو رخ داده است.