دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری:
به نظر میرسد اختلافات میان دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است. یکی از مهمترین محورهای این اختلافات، انتقاد دولت از افزایش بار مالی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس است. به گفته منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بار مالی بودجه در مجلس بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به نظر میرسد در این زمینه هم ناهماهنگیهایی میان دولت و مجلس وجود دارد. برخی این موضوع را به نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس و تلاش برای اخذ رای مربوط میدانند، موضوعی که البته پیش از این در جریان بررسی لایحه بودجه مسبوق به سابقه بوده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در صورتی که مؤدیان مالیاتی به تکالیف خود در نظام ارزش افزوده توجه کنند، ۹۷ درصد پروندهها بدون رسیدگی پذیرفته میشود.
با تلاش دیوان محاسبات کشور و در راستای تکالیف قانون بودجه سنواتی در نظارت بر وجوه عمومی، ۴۲۳۰۰ فقره حساب فرعی دستگاههای اجرایی به بانک مرکزی منتقل شده است. با پیگیریهای مستمر دیوان محاسبات کشور و انتقال ۴۲۳۰۰ فقره حسابهای فرعی دستگاههای اجرایی به بانک مرکزی، گامی موثر در جهت تامین منابع و نظارت بر وجوه عمومی در راستای تکالیف قانون بودجه سنواتی برداشته شد. گفتی است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند نسبت به انتقال کامل ۴۳۰۰ فقره سایر حسابهای فرعی شناساییشده دستگاههای اجرایی تا پایان سال جاری اقدام کنند./دیوان محاسبات کشور
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنشهای تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارتهای اجارهای انجام میدهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حسابهای تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنشها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: هر مؤدی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، موقعی که در سامانه مؤدیان ثبتنام میکند مکلف است حساب یا حسابهایی را به عنوان حسابهای تجاری خود به سازمان امور مالیاتی معرفی و به پرونده مالیاتی الصاق کند. به طور مثال حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان که برای فعالیت تجاری به کار میرود به عنوان حسابهای تجاری مؤدیان در پرونده مالیاتی آنها قرار میگیرد.