آژانس اعتبارسنجی فیچ پیشبینی کرد؛
عبور بدهی آمریکا از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا ۲۰۲۸
این آژانس اعتبارسنجی اعلام کرد که دولت آمریکا اقدام معناداری برای رسیدگی به کسریهای مالی بزرگ خود انجام نداده است، درحالیکه پیشبینی میشود فشارهای هزینهای در دهه آینده به دلیل افزایش جمعیت، تشدید شود.
پیشبینی میشود کسری عمومی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶، به ۷.۴درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷در همین سطح باقی بماند که بالاترین میزان در میان کشورهای دارنده رتبه «AA» است.
همچنین پیشبینی میشود افزایش هزینههای نظامی و بهره بدهی، در کنار افزایش هزینههای خدمات درمانی و تامین اجتماعی، تلاشها برای کاهش کسری را محدود کند.
فیچ همچنین تخمین زد که آمریکا در اواسط سال ۲۰۲۷، به سقف بدهی قانونی خود یعنی ۴۱.۱تریلیون دلار خواهد رسید.
این آژانس همچنین رتبه بدهی بلندمدت آمریکا را به عنوان صادرکننده ارز خارجی، در سطح «دابلای پلاس» (AA+) با چشمانداز پایدار تایید کرد.
طبق گزارش فیچ، این رتبهبندی توسط اقتصاد بزرگ کشور، درآمد سرانه بالا، محیط کسبوکار پویا و انعطافپذیری مالی استثنایی ناشی از موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره پیشرو در جهان پشتیبانی میشود. با این حال، کسریهای مالی بالا، بار بهره قابلتوجه و افزایش بدهی دولت همچنان این رتبهبندی را محدود میکند.
فیچ پیشبینی میکند که اقتصاد آمریکا با وجود تعرفههای بالاتر، کاهش هزینههای دولت، کنترلهای مرزی شدیدتر و افزایش عدم قطعیت در سیاستها، در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به طور متوسط ۱.۹درصد رشد کند. این آژانس اعلام کرد که تابآوری اقتصادی در مواجهه با تغییرات تعرفهها و افزایش ناگهانی قیمت نفت، توانایی این کشور را در جذب شوکها نشان میدهد.
با این حال، در گزارش فیچ اشاره شده است که تقاضای نیروی کار ضعیف شده و اشتغالزایی در سال ۲۰۲۶ به طور قابلتوجهی کند شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، پیشبینی میشود تورم سالانه امسال به طور متوسط ۳.۴درصد باشد که بالاتر از هدف ۲درصدی فدرالرزرو باقی میماند. فیچ افزود: تعرفهها به افزایش تورم کالاهای اساسی کمک کردهاند، اما انتقال آنها به قیمتهای مصرفکننده محدودتر از حد انتظار اولیه بوده است.
