پایداری تورم ترکیه در کانال ۳۰ درصد
کاهش نرخ تورم سالانه عمدتا ناشی از کند شدن رشد قیمتها در بخشهایی مانند مسکن و خدمات عمومی، حملونقل، نوشیدنیهای الکلی و دخانیات، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، خدمات مالی و بیمه بود. در مقابل، تورم در گروههایی همچون مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی، پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان و رستورانها و هتلها افزایش یافت. بیشترین سهم در تورم سالانه همچنان به مسکن، مواد غذایی و حملونقل اختصاص داشت و این سه گروه مهمترین عوامل افزایش هزینههای خانوارها بودند.
بر اساس دادههای موسسه آمار ترکیه، شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۹ درصد افزایش یافته و میانگین تورم ۱۲ماهه نیز به ۳۱.۹ درصد رسیده است. در میان ۱۷۴ زیرگروه کالایی و خدماتی، قیمت ۱۱۷ گروه افزایش، ۵۰ گروه کاهش و هفت گروه بدون تغییر بوده است. در مقیاس ماهانه نیز هزینه حملونقل، مسکن و مواد غذایی بهترتیب ۲.۶ درصد، ۲.۲ درصد و ۱.۶ درصد افزایش یافت.
وزیر دارایی ترکیه، محمد شیمشک، با اشاره به ادامه روند کاهش تورم، اعلام کرد که با وجود شرایط دشوار اقتصاد جهانی و تنشهای ژئوپلیتیک، سیاستهای ضدتورمی دولت در حال نتیجه دادن است. به گفته او، تورم خدمات در حال خروج تدریجی از حالت چسبندگی است و نرخ تورم سالانه اجارهبها و آموزش نسبت به مدت مشابه سال قبل بهترتیب ۳۴ و ۳۱ واحد درصد کاهش یافته است. او همچنین تاکید کرد که دولت ضمن مدیریت ریسکهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، همچنان بر انضباط مالی و دستیابی به ثبات پایدار قیمتها پایبند خواهد ماند.
در همین حال، تحلیلگران معتقدند جنگ ایران و پیامدهای آن بر بازارهای انرژی میتواند بانک مرکزی ترکیه را به اتخاذ رویکردی محتاطانهتر در سیاست پولی وادار کند. بانک مرکزی ترکیه در نشست ماه ژوئیه برای چهارمین جلسه متوالی، نرخ بهره سیاستی را بدون تغییر و در سطح ۳۷ درصد حفظ کرد و پیشتر نیز هشدار داده بود که روند نزولی تورم ممکن است در ماه ژوئیه بهطور موقت با افزایش فشارهای قیمتی مواجه شود. اکنون پس از انتشار آمار جدید تورم، توجه بازارها به تصمیم بعدی بانک مرکزی ترکیه درباره نرخ بهره معطوف شده است.
