اهمیت لایحه اصلاح قانون مالیاتی

 سیدعلی مدنی‌زاده در نشست نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به وعده خود در زمان اخذ رای اعتماد برای برگزاری جلسات منظم با این کمیسیون، گفت این تعامل آغاز شده و امیدوار است همکاری دولت و مجلس در ادامه نیز تقویت شود. او در بخش دیگری از سخنان خود به اختلال اخیر در بانک‌های ملی و صادرات اشاره کرد و گفت که این مشکل از ابتدای هفته به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشته است. به گفته وزیر اقتصاد، حملات سایبری اخیر ضرورت تقویت زیرساخت‌های بانکی را بیش از گذشته آشکار کرد؛ از همین رو سامانه‌های جایگزین برای تداوم ارائه خدمات در شرایط بحرانی راه‌اندازی شده‌اند تا در صورت وقوع حملات مشابه، خدمات بانکی بدون وقفه ادامه یابد.

مدنی‌زاده با تشریح مهم‌ترین محورهای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد که یکی از اهداف اصلی آن، تغییر جهت مالیات‌ستانی به سمت گروه‌های پردرآمدی است که تاکنون به دلیل استفاده از روش‌های فرار یا اجتناب مالیاتی، سهم واقعی خود را نپرداخته‌اند. به گفته او، در ساختار فعلی، بخش قابل‌توجهی از بار مالیاتی بر دوش دهک‌های متوسط جامعه قرار گرفته و این لایحه تلاش دارد با اصلاح سازوکارها، توزیع عادلانه‌تری از بار مالیاتی ایجاد کند.

به گفته وزیر اقتصاد، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رشد درآمدهای مالیاتی، امکان تامین منابع بیشتر برای توسعه استان‌های کمتر برخوردار را فراهم می‌کند و به تحقق توسعه متوازن در کشور کمک خواهد کرد. مدنی‌زاده همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی را از مهم‌ترین بخش‌های این اصلاحات دانست و گفت با اجرای لایحه، فرآیند پرداخت مالیات برای مؤدیان ساده‌تر خواهد شد، وابستگی به ممیزان مالیاتی کاهش می‌یابد و بسیاری از خدمات به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های هوشمند ارائه می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه و زمان، شفافیت و سلامت نظام مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد.

مدنی‌زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات‌های مستقیم گفت درآمدهای حاصل از حقوق، فعالیت‌های اقتصادی، اجاره، سهام و سایر منابع، هر یک مشمول مقررات و معافیت‌های متفاوتی هستند و همین مساله در برخی موارد به تبعیض میان مؤدیان منجر شده است. وی افزود بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار با محوریت مالیات‌ستانی بر مبنای مجموع درآمد خانوار در دستور کار قرار گرفته است. وزیر اقتصاد تاکید کرد در وضعیت کنونی ممکن است دو خانوار با درآمد یکسان، صرفا به دلیل تفاوت در نوع شغل یا منبع درآمد، مالیات متفاوتی پرداخت کنند که این امر با عدالت مالیاتی سازگار نیست. به گفته وی، اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه، ضمن رفع این تبعیض، امکان اجرای حمایت‌های هدفمند از خانوارها را متناسب با سطح درآمد و هزینه آنها فراهم خواهد کرد.