با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها در قالب لایحه در دولت نیامد بلکه در دو لایحه‌ قبل نیز با مخالفت دولت یازدهم و دوازدهم مواجه شدیم. رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه این هفته «پایش» با عنوان «بررسی قانون اخذ مالیات از عایدی سرمایه» گفت: مالیات بر عایدی سرمایه به عبارت راحت‌تر همان مالیات بر دلالی و سوداگری است. این مالیات در واقع همان مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت فروش از خرید است. عده‌ای متقاضی سرمایه‌ای در بازار مسکن اگر کنترل نشوند صدمات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه دارند. در سال ۵۵ الی ۶۵، ۲۲درصد از حجم نقدینگی معطوف به تقاضای سرمایه‌ای مسکن بود و ۸۰درصد مربوط به تقاضای مصرفی آن بود. مهدی موحد بکنظر در ادامه بیان کرد: در‌حال‌حاضر به دلیل فقدان مالیات بر عایدی سرمایه، تقریبا می‌توان گفت جای اعداد یاد‌شده عوض شده؛ یعنی در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰درصد از حجم نقدینگی موجود در بازار مسکن معطوف به تقاضای سرمایه‌ای شده است.

او در ادامه متذکر شد: باید به دو نکته در این خصوص توجه کرد. یکی اینکه مردم عادی که یک خانه دارند مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند؛ و دیگری اینکه فقدان مالیات بر عایدی سرمایه یکی از عوامل وجود تورم‌های دورقمی مزمن ۵۰ساله در کشور است. افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن یک اثر منفی بر قیمت‌بخشی بازار آن دارد؛ از طرفی افزایش قیمت، موجب افزایش انگیزه افراد برای ورود به این بازار و تقاضای سرمایه‌ای می‌شود. این مقام مسوول در ادامه افزود: همچنین با افزایش قیمت‌بخشی بازار مسکن، هزینه‌ آن در سبد خانوار زیاد می‌شود.

 این موضوع اثر منفی خود را بر تورم می‌گذارد. افزایش سرمایه‌ای مسکن سبب افزایش نقدینگی می‌شود. عموما گفته می‌شود نقدینگی به واسطه کسری بودجه دولت، کاهش منابع آن و… به وجود می‌آید اما معمولا بانک را که یکی از عوامل مهم ایجاد نقدینگی است در نظر نمی‌گیرند و اگر هم این عامل دیده شود عامل تقاضای سرمایه‌ای مسکن و دیگر دارایی‌ها که بر بانک اثرگذار است، دیده نمی‌شود.

سامانه مودیان زیرساخت مهم اقتصادی برای کشور

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: طی سال‌های گذشته اقدام مهمی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، تصویب قانونی تحت عنوان قانون سامانه مودیان که یک زیرساخت مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود، بود. اولین نکته مهم شفافیت نظام اطلاعاتی در حوزه اقتصاد ملی است، در صورت عدم وجود این شفافیت سازوکارهایی که برای مدیریت اقتصاد کشور انجام می‌شود ناکارآمد خواهد بود.

محمد‌رضا پورابراهیمی همچنین افزود: یکی از موارد مهم که در دنیا نیز انجام شده، مالیات بر عایدی سرمایه است که اساسا جنس آن تنظیم‌گری در اقتصاد است. به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده، مالیات بر عایدی سرمایه نه‌تنها در قالب لایحه در دولت نیامد بلکه در دو لایحه‌ قبل نیز با مخالفت دولت یازدهم و دوازدهم مواجه شدیم. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: به دلیل اهمیت موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مجلس یازدهم شورای اسلامی در این خصوص کار خود را در روزهای اول آغاز کرد و خوشبختانه در این حوزه با موافقت و همراهی دولت سیزدهم مواجه شد. این مقام مسوول در خصوص پایه‌های مالیاتی تعریف‌شده نیز بیان کرد: در حال حاضر در این طرح چهار پایه‌ مالیاتی تعریف شده که شامل حوزه‌ املاک (مهم‌ترین بخش)، خودرو، طلا و جواهر و ارز می‌شود.

اخبار مرتبط