توسعه ساختنیست نه نوشتنی
ایران پیش از انقلاب تجربه جدی برنامهریزی توسعه داشت. نخستین برنامه عمرانی در ۱۳۲۷ آغاز شد و با تاسیس سازمان برنامه، منطق برنامهریزی دولتی شکل گرفت. برنامههای اول و دوم عمرانی در کنار ضعف نهادی و وابستگی نفتی، زیرساختهایی مانند راه، سد و نیروگاه ایجاد کردند.
از دهه ۱۳۴۰ و همزمان با اصلاحات ارضی، برنامهریزی وارد مرحلهای جدیتر شد. برنامههای سوم و چهارم عمرانی با هدف صنعتیسازی، توسعه آموزش و زیرساختها و مدرنسازی دولت اجرا شدند. در این دوره، تکنوکراتها و اقتصاددانان نقش مهمی در حکمرانی یافتند و رشد اقتصادی، شهرنشینی و گسترش طبقه متوسط شتاب گرفت.
با این حال، توسعه عمدتا دولتمحور و از بالا به پایین بود و نهادهای مدنی نقش محدودی داشتند. صنعتیسازی نیز تا حد زیادی وابسته و مونتاژی باقی ماند و اصلاحات ارضی نتوانست کشاورزی بهرهور ایجاد کند. این الگو شکافهای اجتماعی، مهاجرت روستایی و نابرابری منطقهای را تشدید کرد. در نتیجه، رشد اقتصادی با فقدان نهادسازی پایدار و انسداد سیاسی همراه شد؛ تناقضی که بعدها به بحران انجامید.
در دهه ۱۳۵۰ و در پی جهش قیمت نفت، برنامه پنجم عمرانی با اهداف بسیار بلندپروازانه تدوین شد، اما ظرفیت اجرایی کشور با آن همخوان نبود. وفور درآمد نفتی، توسعه را از مسیر نهادی به پروژهای مالی تبدیل کرد و پیامد آن تورم، فساد و نابرابری بود.
پس از انقلاب، دهه نخست تحتتاثیر جنگ و تثبیت سیاسی، فاقد برنامهریزی توسعه منسجم بود. با پایان جنگ، برنامه اول توسعه در ۱۳۶۸ برای بازسازی آغاز شد و تا حدی موفق بود، اما نشان داد برنامهها بیش از آنکه ملی باشند، وابسته به دولتهای وقت هستند.
برنامه دوم با چالشهای اقتصادی و سیاسی روبهرو شد. برنامه سوم، یکی از جدیترین تلاشها برای اصلاح ساختاری و تقویت بخش خصوصی بود، اما با تغییر دولتها بخشی از آن متوقف شد. برنامه چهارم نیز که قرار بود مبنای سند چشمانداز باشد، عملا اجرا نشد و با تغییر رویکرد دولت و درآمدهای نفتی، انضباط برنامهای تضعیف شد.
از آن پس، برنامههای پنجم و ششم بیشتر به مجموعهای از اهداف غیرقابل تحقق تبدیل شدند. رشد ۸ درصدی، اشتغال و عدالت منطقهای در عمل محقق نشد و مشکلات ساختاری باقی ماند. در همین حال، طرحهایی مانند آمایش سرزمین نیز به دلیل غلبه تصمیمات سیاسی بر منطق کارشناسی ناکام ماندند.
ریشه اصلی این ناکامیها در ساختار حکمرانی اقتصادی است: نگرش کوتاهمدت دولتها، ضعف نهادهای پاسخگو و وابستگی به نفت. در چنین شرایطی، تولید سند جایگزین اجرا شده و برنامهریزی بیشتر شکلی اداری یافته است.
در همین چارچوب، بحث اصلاح برنامه هفتم توسعه نیز دوباره به جریان افتاده است. بر اساس اظهارات اخیر رئیس مجلس، اصلاح این برنامه با تمرکز بر «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته است. تاکید شده که این اصلاحات باید با هماهنگی دولت، بهصورت دقیق، قابل سنجش و زمانبندیشده تدوین شود تا پس از طرح در شورای عالی امنیت ملی، مسیر تصویب آن در مجلس تسریع شود. این موضوع بار دیگر نشان میدهد که حتی در مواجهه با شرایط پساجنگ نیز، مساله اصلی همچنان کیفیت برنامهریزی و ظرفیت نهادی اجرای آن است.
اکنون با پایان افق ۱۴۰۴ روشن است که اهداف چشمانداز محقق نشدهاند. این شکست، بیش از آنکه شکست یک سند باشد، شکست تصور «توسعه بهمثابه نوشتن» برای یک ملت است.
تجربه این ملت به خوبی نشان میدهد توسعه پیش از آنکه نوشتنی باشد، ساختنی است؛ و بدون نهادهای پایدار و ظرفیت اجرایی، بهترین برنامهها نیز در سطح رویا باقی میمانند و به واقعیت نمیرسند.
