نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای مالی و پولی در مدیریت تورم» برگزار شد
راهکارهای کنترل تورم در پساجنگ
نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای مالی و پولی در مدیریت تورم: تعامل بودجه دولت، نرخ بهره و عرضه کل در شرایط نااطمینانی» با حضور دکتر کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر محمد شیریجیان مشاور بانک مرکزی، دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر علی سرزعیم و حسین درودیان صاحبنظران اقتصادی و جمعی از صاحبنظران حوزه بانکی و اقتصادی به همت هیات اندیشهورز و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دکتر کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ابتدای این نشست گفت: در مقاطع مختلف، بهدلیل شرایط متفاوت و اتخاذ برنامههای بعضا نامتناسب، با چالشهایی مواجه شدیم که از جمله آنها میتوان به تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز اشاره کرد؛ مسائلی که در زمره تجربههای ناموفق اقتصادی کشور قرار میگیرند.
ساختار تورمزا
در ادامه دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: در ماههای اخیر، نقش نیازهای مالی دولت در تحولات اقتصادی کشور پررنگتر شده و این موضوع خود را در رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی نشان داده و برخلاف گذشته که ناترازیهای بانکی عامل اصلی بودند، اکنون تامین مالی دولت سهم بیشتری در شکلدهی به متغیرهای پولی دارد. او اشاره کرد: بررسی دادهها نشان میدهد اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد دورهای جدید از تورم شده، اما آنچه شرایط فعلی را متمایز میکند، تداوم تورمهای ماهانه بالا در یک بازه طولانی و استمرار روند صعودی تورم نقطهبهنقطه است؛ وضعیتی که نسبت به دورههای گذشته کمسابقه بهنظر میرسد.
این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش نرخهای بهره و در عین حال کاهش نرخ بهره حقیقی، تاکید کرد: تشدید سلطه مالی و بازگشت روند صعودی رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۳، نشاندهنده ورود اقتصاد به دورهای متفاوت است که مهار آن، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای پولی و مالی و هماهنگی بیشتر میان این دو حوزه خواهد بود. او در ادامه تاکید کرد: ساختار تصمیمگیریهای مالی کشور بهگونهای است که اقتصاد را به سمت سطوح بالاتر تورم سوق میدهد و این روند صرفا ناشی از یک عامل مقطعی مانند جنگ نیست. اگرچه برخی اقدامات میتواند به تعدیل مسیر تورم کمک کند، اما در شرایطی که فشارهای بیرونی و فضای تخاصمی وجود دارد، دولت ناگزیر با احتیاط عمل میکند. با این حال، بیتوجهی به این روند میتواند در آینده تبعات جدیتری به همراه داشته باشد و لازم است در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
رژیمهای جدید تورمی
دکتر محمد شیریجیان، مشاور بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست تحلیلی گفت: با توجه به تقویت شوکهای سمت عرضه و تشدید انتظارات تورمی، این احتمال وجود دارد که اقتصاد کشور در ماههای پیشرو با نوعی از رژیمهای جدید تورمی مواجه شود؛ شرایطی که میتواند به بروز تغییراتی در رفتار متغیرهای کلان اقتصادی منجر شود. او افزود: مجموعه سیاستهای پولی که در دو تا سه ماه اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، از جمله تحولات نرخ بهره در بازار بینبانکی، نشاندهنده تلاش برای مدیریت شرایط موجود است، اما برای دستیابی به ثبات، نیاز به نگاهی جامعتر به تحولات پیشرو وجود دارد. هرچند ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، ریپو و کریدور نرخ سود بهکار گرفته شده، اما ناترازی بانکها، داراییهای منجمد و اضافهبرداشتها موجب کاهش اثرگذاری سیاستهای پولی شده است. شیریجیان ادامه داد: در چنین فضایی، ضروری است علاوه بر تحلیل دقیق وضعیت فعلی و چشمانداز اقتصاد، هماهنگی بیشتری میان سیاستگذار پولی و دولت شکل گیرد.
سیاستهای واکنشی
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه نشست سازگاری سیاستهای مالی و پولی در مدیریت تورم گفت: در شرایط فعلی، فضای سیاستگذاری در اقتصاد ایران محدود شده و برخلاف تصور رایج، بسیاری از تصمیمات نه از سر انتخاب، بلکه در واکنش به شرایط تحمیلی اتخاذ میشوند. درودیان ادامه داد: بر اساس چشمانداز پیشرو، اقتصاد کشور در ماههای آینده با فشارهایی در حوزه ارز، بودجه و اعتبارات بانکی مواجه خواهد بود. کاهش صادرات به دلیل آسیبدیدن یا افت ظرفیت صنایع ارز آور، افزایش نیاز به واردات برخی کالاها و همچنین شکلگیری تقاضای انباشته برای واردات، از جمله عواملی است که میتواند این فشارها را تشدید کند. این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در چنین شرایطی مدیریت همزمان این فشارها و ایجاد هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی، برای عبور از شرایط پیشرو ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
هدایت سیاستهای پولی به سمت کنترل تقاضا
دکتر علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی نیز در ادامه بیان کرد: حساسیت بالای سیاستگذاران نسبت به نرخ بهره، بیش از هر چیز ریشه در نگرانی آنها از ناترازی نظام بانکی دارد؛ چرا که تصور میشود این ناترازی میتواند در نهایت به تورم یا حتی بحران بانکی منجر شود و به همین دلیل، در استفاده از این ابزار با احتیاط زیادی عمل میکنند. او افزود: با این حال، تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که کاهش نرخ بهره لزوما بدون تبعات نیست؛ بهطوری که در آن مقطع، همزمان با افت تقاضا در ابتدای دوره کرونا، کاهش نرخ سود به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه منجر شد و در شرایطی که این بازار عمق کافی نداشت، به تشدید نوسانات و شکلگیری حباب در بورس دامن زد. سرزعیم ادامه داد: از همین رو، بخشی از این حساسیت نسبت به نرخ بهره، ناشی از تجربههای گذشته و آثار ناخواسته تصمیمات پولی است که میتواند بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار دهد و بیثباتیهایی ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: با این حال، ارزیابی این است که نظام بانکی ایران به آن معنا که بعضا مطرح میشود، دچار بحران نیست؛ چراکه افزایش قیمت داراییهایی مانند مسکن و سایر داراییهای فیزیکی، تا حد زیادی شکافهای ترازنامهای بانکها را پوشش داده و تعادل نسبی میان داراییها و بدهیها برقرار شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین، در کنار توجه به ریسکهای احتمالی، لازم است در تحلیل وضعیت نظام بانکی و تصمیمگیری درباره نرخ بهره، نگاه واقعبینانهتری اتخاذ شود تا از بروز پیامدهای ناخواسته در سایر بخشهای اقتصاد جلوگیری شود. سرزعیم با اشاره به حساسیت سیاستگذار نسبت به نرخ بهره گفت: این نگرانی بیشتر به دلیل ترس از ناترازی نظام بانکی است، درحالیکه مشکل اصلی بانکها بیش از آنکه ورشکستگی باشد، نقدشوندگی داراییهاست. او با تاکید بر شرایط فعلی اقتصاد اشاره کرد: در وضعیت کاهش عرضه، افزایش تقاضا میتواند تورم را تشدید کند؛ بنابراین لازم است سیاستها به سمت کنترل تقاضا و هدایت منابع بانکی به بخش تولید حرکت کند تا فشارهای تورمی مدیریت شود.
