دخالت ترامپ در نهادهای مالی

سایر نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، همچنان هدف حملات تند رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی هستند. اما این دو سازمان مالی با تطبیق خود با خواسته‌های او توانسته‌اند از خشم وی در امان بمانند؛ تغییری که این هفته در نشست‌های سالانه بهاره آنها به‌وضوح دیده شد. هر دو این نهادها در یک سال اخیر، با تغییر رویکرد خود موفق شدند اعتماد دولت ترامپ را جلب کنند.

تغییر رویکرد نهادهای مالی

به نظر می‌رسد تغییر رویکرد نهادهای مالی در قبال آمریکا، قابل‌توجه است. بسنت در سخنرانی آوریل ۲۰۲۵، صندوق را به دخالت در «تغییرات اقلیمی، مسائل جنسیتی و اجتماعی» به‌جای نظارت بر اقتصاد جهانی متهم کرد و بانک جهانی را به دنبال کردن ابتکارات «توخالی و پر از واژه‌های مد روز» دانست.

اما او این هفته در جمعی از فعالان صنعت مالی لحن کاملا متفاوتی داشت و گفت هر دو نهاد دوباره در مسیر درست قرار گرفته‌اند. این تغییر نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ است. دولتی که معمولا به هر چیزی که بوی جهانی‌گرایی بدهد حساس است، اکنون نسبت به این نهادهایی که بیش از ۸۰ سال پیش با حمایت آمریکا شکل گرفتند، دیدگاه مثبت‌تری پیدا کرده است. داگلاس ردیکر، رئیس شرکت International Capital Strategies، گفت: «داشتن منابع مالی عظیم در بانک و صندوق که بتوان از آنها بدون استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای پیشبرد منافع خاص یا ثبات مالی جهانی استفاده کرد، در نهایت چیز خوبی است.» برای دولت ترامپ، این نهادهای بازسازی‌شده مستقر در واشنگتن، هم در عرصه دیپلماسی و هم در امور مالی نقش مفیدی ایفا کرده‌اند. آنها انتقادهای آمریکا از نحوه تاثیر صادرات چین بر اقتصاد جهانی را اعمال کرده و از کشورهایی مانند پاکستان، مصر و اردن که ممکن است بر اثر جنگ در ایران بی‌ثبات شوند حمایت کرده‌اند. تمام این اقدامات با هزینه نسبتا کمی انجام می‌شود. طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، حمایت مالی آمریکا از صندوق بین‌المللی پول هزینه سالانه‌ای ندارد. رئیس‌جمهور پیشنهاد داده است ۸۶۷‌میلیون دلار در سال مالی جدید برای «انجمن توسعه بین‌المللی» (بخش وام‌دهی بانک جهانی به فقیرترین کشورها) اختصاص یابد.

این دو نهاد تحت فشار دولت، سیاست‌های خود را تغییر داده‌اند. این تغییرات شامل کاهش تمرکز بر موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی که ترامپ با آنها مخالف است، و حرکت به سمت حمایت از اهداف سیاست خارجی آمریکا در کشورهایی مانند آرژانتین و اوکراین می‌شود. بانک جهانی همچنین ممنوعیت دیرینه خود را برای تامین مالی انرژی هسته‌ای کنار گذاشته و به سیاست انرژی «همه گزینه‌ها» که شامل سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ است، نزدیک‌تر شده است. روز پنج‌شنبه، صندوق اعلام کرد که پس از ۷سال وقفه، تعامل با ونزوئلا را از سر می‌گیرد و عملا دولت رئیس‌جمهور دلسی رودریگز را به رسمیت می‌شناسد؛ او پس از بازداشت رئیس‌جمهور پیشین نیکلاس مادورو در ژانویه توسط آمریکا به قدرت رسید. بسنت این هفته گفت: «فکر می‌کنم آنها دیدگاه آمریکا را درک کرده‌اند. برخی برنامه‌ها نیاز به اصلاح داشتند. اما حالا کاملا همسو هستیم.»

فشارهای آمریکا

در ماه‌های ابتدایی دوره دوم ترامپ، هر دو نهاد با چالش‌هایی مواجه بودند. گزارش «پروژه ۲۰۲۵» از بنیاد هریتیج حتی پیشنهاد خروج آمریکا از این سازمان‌ها را مطرح کرده بود و آنها را مغایر با اصول بازار آزاد آمریکا دانسته بود. این سازمان‌ها در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز تاسیس شدند تا از تکرار شکست‌های اقتصادی که به جنگ جهانی دوم انجامید، جلوگیری کنند. صندوق مسوول ثبات مالی جهانی است و بانک جهانی توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر را دنبال می‌کند. با این حال، انتقاد آمریکا از تمرکز این نهادها سابقه طولانی دارد. در دولت بایدن، جی شمبو نیز خواستار تمرکز صندوق بر ماموریت اصلی خود شد. در دولت جورج دبلیو بوش نیز انتقاد مشابهی مطرح شده بود.

نارضایتی دولت ترامپ عمدتا متوجه مدیرعامل صندوق، کریستالینا جورجیوا، بوده است. گسترش فعالیت‌های صندوق به حوزه‌هایی مانند مقابله با تغییرات اقلیمی مورد انتقاد قرار گرفت. صندوق در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ حدود ۵۰‌میلیارد دلاری برای کمک به کشورها در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از بلایای اقلیمی راه‌اندازی کرد. اما بسنت آن را انحراف از ماموریت اصلی صندوق دانست. به نظر می‌رسد صندوق پیام را دریافت کرده است. دو سال پیش، جورجیوا در سخنرانی خود شش بار به «اقلیم» اشاره کرد؛ اما امسال فقط یک‌بار این کار را کرد. مارک سوبل، مقام سابق خزانه‌داری، گفت: «او قبلا بیش از حد درباره اقلیم و نابرابری صحبت می‌کرد و هدف آسانی برای انتقاد شد. حالا کمتر به این موضوعات می‌پردازد و از درگیری با ترامپ پرهیز کرده است.»

تحلیلگران می‌گویند صندوق حتی تحلیل‌های اقتصادی خود را با در نظر گرفتن دیدگاه واشنگتن تنظیم کرده است. در گزارش جدید این نهاد درباره اقتصاد چین، بر افزایش مصرف داخلی تاکید شده است. این امر، موضوعی است که آمریکا مدت‌هاست خواهان آن است. برد ستسر اقتصاددان گفت: «این گزارش نسبت به قبلی‌ها پیشرفت داشته و به نقش صادرات و سیاست‌های ارزی چین اشاره کرده است.» صندوق اعلام کرده که تلاش کرده نگرانی‌های دولت آمریکا را برطرف کند و تعامل سازنده‌ای با واشنگتن دارد. در اکتبر، بسنت، دن کاتز را به‌عنوان معاون مدیرعامل صندوق منصوب کرد؛ اقدامی که به‌عنوان پلی میان دولت آمریکا و صندوق تلقی می‌شود.

در بانک جهانی، رئیس آن، اجی بانگا، توانست راحت‌تر رضایت دولت را جلب کند. او پیش از این مدیرعامل مسترکارت بود و با زبان کسب‌وکار آشنایی دارد. بانگا حتی قبل از بازگشت ترامپ، اصلاحاتی را آغاز کرده بود و تمرکز را از پروژه‌های بشردوستانه به ایجاد شغل تغییر داد. او همچنین ۳۰‌میلیارد دلار برای پروژه «Mission ۳۰۰» جهت تامین برق ۳۰۰‌میلیون نفر در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ اختصاص داد. او همچنین به «هیات صلح» ترامپ پیوست؛ اقدامی که برخی آن را سیاسی دانستند، اما بانک جهانی گفت بر اساس قطعنامه سازمان ملل انجام شده است.

بسنت خواهان تغییرات بیشتری است. او خواهان حذف اهداف مشخص برای تامین مالی اقلیمی، افزایش سرمایه‌گذاری در گاز طبیعی، تمرکز بر کشورهای فقیرتر و کمک به تنوع‌بخشی به زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی برای کاهش وابستگی به چین است. این وزیر آمریکایی، این هفته تمرکز بیش از حد بانک بر تامین مالی اقلیمی را مورد انتقاد قرار داد. اما کارشناسان می‌گویند میزان تغییرات محدود است، زیرا بانک نهادی «بر اساس تقاضا» است. کلمنس لندرز گفت: «این نهادها در تغییر ادبیات موفق بوده‌اند، مثلا به‌جای انرژی سبز از استقلال انرژی صحبت می‌کنند، اما در نهایت، پروژه انرژی پاک همان پروژه انرژی پاک است، فقط نامش تغییر کرده است.»