آثار شوک جنگ بر سطح عمومی قیمتها چیست؟
سناریوهای تورم در پایان سال
علیرضا کتانی: براساس آخرین آمار اعلامی از تورم نقطهبهنقطه، این متغیر در بهمن ماه امسال برابر با 68.1درصد ثبت شدهاست. نرخی که بیشترین میزان از دوران جنگجهانی دوم تاکنون محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد این متغیر احتمالا در اسفندماه نیز با افزایش روبهرو خواهد بود و رکورد تورم در این ماه، بار دیگر شکسته خواهدشد. با توجه به شوک جنگ در اسفندماه امسال، «دنیایاقتصاد» در سه سناریو به بررسی میزان اثرگذاری شوک جنگ بر رشد سطح عمومی قیمتها پرداختهاست.
نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمنماه ۱۴۰۴، با رسیدن به 68.1درصد، بار دیگر رکورد جدیدی را ثبت کرد. این رقم نهتنها بالاترین میزان تورم از دوران جنگجهانی دوم تاکنون است، بلکه نشاندهنده روند صعودی و فزایندهای است که از ماههای پایانی سالگذشته و با شروع دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ آغاز شدهاست. این روند صعودی، ناشی از ترکیبی از عوامل مختلف از جمله نوسانات شدید ارزی، تحریمهای بینالمللی و اختلالات ناشی از جنگ است. بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد؛ تورم در ایران همواره یک چالش اقتصادی بوده، اما شدت و سرعت آن در سالهای اخیر بیسابقه بودهاست. قبل از بهقدرت رسیدن دونالد ترامپ در بهمن ماه سالگذشته، نرخ تورم در سطح سیدرصد باقیماندهبود، اما با آغاز ریاستجمهوری ترامپ، این نرخ در طول یک سال بیش از دوبرابر شده و به سطح 68.1درصد رسیدهاست. این امر حاکی از اثر گسترده انتظارات تورمی و نرخ ارز بر سطح تورم در کشور است.
اثر جنگ بر اقتصاد ایران به چه میزان خواهد بود؟
سه شوک مهم در فضای اجتماعی و اقتصادی در چند ماه اخیر بر روند اقتصادی کشور اثرگذار بودهاند. این سه شوک عبارتند از: اعتراضات دیماه، اصلاحات ارزی و جنگ دوم اسرائیل و آمریکا علیه ایران. دو شوک اولیه اثر خود را تا حدود زیادی در آمار تورم دی ماه و بهمن ماه نمایان کردند و بهنظر نمیرسد شوکهای اینچنینی به تنهایی بتوانند اثر ماندگاری از خود در بلندمدت بر سطح تورم کشور بهجا بگذارند، بههمیندلیل مهمترین شوک اثرگذار بر نرخ تورم در اسفندماه جنگ تحمیلی به ایران و تبعات اقتصادی آن محسوب میشود؛ اگرچه شوک مربوط به اصلاحات ارزی نیز همچنان بهصورت محدودی اثر خود را در این مدت نمایان خواهد کرد.
«دنیایاقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «ترکش جنگ به کسبوکارها» به بررسی آثار اقتصادی این جنگ در سطح خرد پرداخته بود. در این گزارش اشارهشده بود که «در اسفند امسال، کسبوکارهای اقتصادی، بهصورت عمده در حالت اغما قرار دارند، اینترنت قطع شدهاست و بخش زیادی از مردم پایتخت را ترک کردهاند، اگرچه در حالحاضر چشمانداز مشخصی برای به پایان رسیدن جنگ وجود ندارد اما عرضه کالاهای اساسی، بهصورت عمده توانسته است این کالاها را برای عموم افراد به میزان کافی تامین کند. بررسیهای میدانی نشان میدهد در سطح شهر، بسیاری از مغازهها تعطیل هستند و بازار هم بسیار زودتر از معمول تعطیل میشود. نرخ دلار نیز برای کسبوکارها عمدتا مشخص نیست. در این شرایط، بخشی از فعالان اقتصادی امید دارند تا عید تکلیف جنگ مشخص شود و سالجدید را بدون جنگ آغاز کنند.»
در شرایطی که جنگ کنونی از دو هفته طولانیترشده، چشماندازها برای کسبوکارها نیز تیرهتر از قبل شدهاست. مشخص نیست که جنگ اخیر، تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد اما آنچه واضح است اینکه آثار منفی آن، بهخصوص در حوزه اشتغال و رشد اقتصادی ماندگار خواهد بود، با اینحال اثر شوک جنگ بر سطح عمومی قیمتها لزوما مشخص و از پیش تعیینشده نیست، در صورتیکه اثر جنگ همچون جنگ ۱۲روزه، خود را در ماه درگیری چندان نمایان نکند، میتوان سناریوی بازگشت نرخ تورم به پیش از اصلاحات ارزی را محتمل دانست و در صورتیکه این اثر بهصورت محدود خود را نمایان کند، میتوان برای سناریوی دوم یعنی تورم ماهانه نزدیک به میانگین سه ماه اخیر شانس بیشتری قائل شد و در صورتیکه جنگ بهشدت در سطح عمومی قیمتها اثرگذار باشد، سناریوی سوم یعنی تورم ماهانه مشابه با بهمن ماه، احتمال بیشتری برای تحقق خواهدداشت.
سناریوی اول
در این سناریو، ما نرخ تورم ماهانه را با میانگین سه ماه قبل از اصلاحات ارزی(مهر، آبان و آذر) در دیماه ۱۴۰۴ مقایسه میکنیم. اصلاحات ارزی در آن زمان، تلاش دولت برای کاهش فاصله مابین نرخ ارز آزاد و نرخ دلار رسمی بود. دولت مابهازای این افزایش کالابرگ یکمیلیونتومانی را به شهروندان دهکهای مختلف ارائه داد. پیش از این اصلاحات، نرخ تورم ماهانه حدود 4.2درصد بود که نسبت به ماههای اخیر، روندی نسبتا متعادلتر را نشان میدهد، اما در دو ماه دی و بهمن، نرخ تورم ماهانه بهترتیب 7.9درصد و 9.4درصد ثبت شدهاست. با فرض بازگشت تورم به سطح پیش از اعمال اصلاحات و اعمال سناریوی متعادل، تورم نقطهای در اسفندماه به حدود 69.5درصد خواهد رسید. این پیشبینی نشاندهنده آن است که حتی اگر تورم ماهانه کاهش یابد، تورم نقطهای همچنان افزایشی خواهد بود و تخلیه شوک ناشی از اصلاحات ارزی در آمار تورم نقطهای زمانبر خواهد بود. امری که در دوران حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱ نیز مشاهده شد.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم، نرخ تورم ماهانه برابر با میانگین سه ماه قبل از اسفندماه(آذر، دی و بهمن) فرض میشود. در آن دوره، نرخ تورم ماهانه حدود 6.8درصد بود که نشاندهنده روندی رو به افزایش است. بر اساس این سناریو، تورم نقطهای در اسفندماه به 73.8درصد میرسد. این پیشبینی، تاثیر شوک جنگ را بر سطح عمومی قیمتها محتمل میداند. جنگ، بهعنوان یک رویداد غیرمنتظره، بهخصوص در روزهای اول، باعث اختلال در زنجیرههای تامین، افزایش هزینههای واردات و نوسانات شدید ارزی شدهبود، اگرچه این عوامل با گذشت زمان کنترل شدند اما همگی بر افزایش سطح قیمتها تاثیرگذار بودهاند. در این سناریو، تاثیرات جنگ بر تورم میتواند عمیقتر باشد، بهویژه اگر تنشها ادامه یابد. افزایش هزینههای واردات و اختلال در بنادر، بهویژه برای کالاهای اساسی، میتواند بر قیمتهای داخلی تاثیر بگذارد، همچنین عدماطمینان در بازار جهانی و تحریمهای موجود، میتواند عرضه کالاها را محدود کرده و به افزایش قیمتها منجر شود.
سناریوی سوم
در سناریوی نهایی، نرخ تورم ماهانه با ماه قبل از شوکها، یعنی زمانیکه نرخ تورم 9.4درصدی بود، برابر فرض شدهاست. این دوره، شاهد نمایانشدن اثر اصلاحات ارزی بر نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی بود. بر اساس این سناریو، تورم نقطهای در اسفندماه به حدود ۷۸درصد خواهد رسید. این پیشبینی، بدترین حالت احتمالی را نشان میدهد و نشاندهنده تاثیرات فزاینده شوکهای اخیر بر اقتصاد است. بهنظر میرسد چنین سناریویی تنها در صورت تشدید جنگ و اختلال گسترده در واردات کالاهای اساسی امکانپذیر خواهد بود. امری که تاکنون و با گذشت بیش از دوسوم اسفندماه رخ نداده است.
تنشهای سیاسی و اجتماعی میتواند اثرات منفی بر اقتصاد داشتهباشد و روند تورم را تشدید کند. جنگ، بهعنوان یکی از این سناریوها، تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشتهاست؛ نوسانات ارزی، اختلالات در زنجیرههای تامین و افزایش هزینهها، همگی بر تورم تاثیرگذار هستند. در شرایط جنگی، حمایت از اقشار آسیبپذیر از اهمیت ویژهای برخوردار است و این حمایت میتواند از طریق یارانهها و کمکهای مالی صورت گیرد. در نهایت، مدیریت تورم نیازمند برنامهریزی بلندمدت است تا سیاستگذاران بتوانند استراتژیهایی را برای پایان جنگ، تثبیت اقتصاد و جلوگیری از تکرار چنین شرایطی درنظر بگیرند.
کدام سناریو محتملتر است؟
پیشبینی تورم نقطهای برای اسفندماه ۱۴۰۴، به عوامل متعدد و پیچیدهای بستگی دارد. سناریوهای ارائهشده در این گزارش، طیفی از احتمالات را نشان میدهند، اما واقعیت نهایی ممکن است با توجه به تحولات غیرمنتظره، متفاوت باشد. در این شرایط سیاستگذاران و مردم باید آماده انعطافپذیری و سازگاری با شرایط متغیر باشند. سناریوی اول در شرایط کنونی و با توجه به تجربه جنگ ۱۲روزه محتملترین سناریو تلقی میشود. در آن دوران اثر شوک برونزای جنگ بهطور عمده خود را در قالب رکود اقتصادی و افزایش بیکاری نمایان کرد، با اینحال نباید فراموش کرد که جنگ ۱۲روزه در مدت کمتر از دو هفته پایان یافت و آسیبی به زیرساختهای مربوط به واردات و صادرات کالاهای اساسی در این مدت وارد نشد؛ با این حال در تهاجم دوم آمریکا و اسرائیل به ایران بهنظر میرسد ممکن است بنادر و زیرساختهای مربوط به کالاهای اساسی یا زیرساختهای نفتی تبدیل به اهداف نظامی دشمن شوند، با اینحال طولانیترشدن جنگ، آسیبهای گستردهتری را به تقاضای عمومی نسبت به کالاهای غیراساسی وارد میکند. این امر باعث میشود بهرغم رخدادن شوک جنگ، شاهد جهشهای قیمتی در قیمت تمام کالاها باشیم.
سناریوی دوم یعنی اثرگذاری محدود جنگ بر سطح عمومی قیمتها، در صورت تداوم شرایط موجود، کمتر از سناریوی اول احتمال تحقق دارد و تنها در صورت تشدید حملات به زنجیره تامین کالاهای اساسی ممکن است تحقق یابد، اما با توجه به اینکه همچنان آثار محدودی از اصلاحات ارزی در این ماه نیز خود را نمایان میکند، احتمال تحقق این سناریو لزوما منتفی نیست. سناریوی سوم نیز که کمترین احتمال تحقق را درمیان سه سناریو دارد، تنها در صورتی امکان تحقق خواهد یافت که کشور با حملات گسترده به زیرساختهای نفتی و زنجیره تامین کالاهای اساسی روبهرو شود. در این شرایط، افزایش انتظارات تورمی نیز میتواند منجر به جهش قیمتها شود. با توجه به عدماطمینان بالا در وضعیت جنگی، نمیتوان پیشبینی دقیقی از نرخ تورم انتظاری در ماه اسفند ارائه کرد اما بهنظر میرسد درمیان سه سناریو، سناریوهای اول و دوم احتمال تحقق بالاتری داشتهباشند.
