فدرال‌رزرو که قبلا کند عمل کرده بود اکنون با سریع‌ترین روند از دهه ۱۹۸۰ نرخ‌های بهره را بالا می‌برد و دلار در قدرتمندترین جایگاه خود در دو دهه قرار دارد و عامل بروز بحران در خارج از آمریکا شده است. اگر فردی سبد دارایی داشته یا مستمری‌بگیر باشد امسال به دردسر خواهد افتاد. ارزش جهانی سهام بر مبنای دلار تا ۲۵درصد پایین آمد و بدترین سال از دهه ۱۹۸۰ تاکنون را رقم زد. اوراق قرضه دولتی هم در بدترین مسیر از سال ۱۹۴۹ تاکنون قرار گرفته‌اند. علاوه بر خسارات و ضررهای ۴۰تریلیون‌دلاری، این احساس وجود دارد که نظم جهانی در حال زیرورو شدن است. جهانی‌‌سازی عقب می‌نشیند و نظام انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین ترک برداشته است.

همه اینها نشانه پایان قطعی برای عصر آرامش اقتصادی دهه ۲۰۱۰ تلقی می‌شوند. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، عملکرد اقتصادهای ثروتمند از یک الگوی ضعیف و محتاطانه پیروی می‌کرد. سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خصوصی کاهش یافت حتی اگر سودآوری بالایی داشتند. دولت‌ها تلاشی برای رفع این مشکل انجام ندادند و یک دهه پس از سقوط لمان‌برادرز، میزان سرمایه عمومی در اکثر نقاط جهان عملا کاهش یافت. رشد اقتصادی آهسته و تورم اندک بود. در‌حالی‌که بخش‌های خصوصی و عمومی کاری برای تحریک فعالیت‌ها انجام نمی‌دادند بانک‌های مرکزی تنها بازیگران عرصه بودند. آنها نرخ‌های بهره را در پایین‌ترین سطح نگه داشتند و با وقوع هر تکانه حجم زیادی از اوراق قرضه را خریداری می‌کردند. آنها حوزه مداخله خود را در اقتصاد گسترده‌تر کردند. در زمان‌ آغاز همه‌گیری، بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن رقم خیره‌کننده ۱۵تریلیون دلار دارایی‌‌های مالی را در تملک داشتند.

چالش غیرعادی همه‌گیری به اقداماتی غیرعادی از قبیل بسته‌های نجات و محرک دولتی، انحراف موقت الگوی تقاضای مصرف‌کننده و انسداد زنجیره‌های عرضه در اثر قرنطینه و تعطیلی انجامید که تورم افسارگسیخته امروز را به‌ بار آورد. تنگنای انرژی اثر تورمی را چند برابر کرد.

روسیه، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان سوخت فسیلی، به همراه عربستان سعودی از بازارهای غرب فاصله گرفتند. فدرال‌رزرو که با معضل جدی تورم روبه‌رو شده بود نرخ بهره را ۲۵ / ۰ تا  ۲۵/ ۳ درصد بالا برد و انتظار می‌رود در اوایل سال ۲۰۲۳ آن را به ۵/ ۴ درصد برساند. در سطح جهان هم اکثر مقامات پولی سیاست انقباضی را در پیش گرفته‌اند. رویداد بعدی چه خواهد بود؟ خطر آنی ترکیدن احساس می‌شود چراکه نظام مالی که به نرخ‌های پایین عادت کرده بود ناگهان با هزینه سرسام‌آور وام‌گیری مواجه می‌شود. یک بانک متوسط به نام کردیت سوئیس تحت فشار قرار دارد. اما به نظر نمی‌رسد که بانک‌ها مشکل زیادی ایجاد کنند، چون سپرهای ایمنی بزرگ‌تری نسبت به گذشته دارند. خطر در جایی دیگر است. در نظام مالی جدیدی که کمتر به بانک‌ها اتکا می‌کند و بیشتر به بازارهای سیال و فناوری‌ها وابسته است، خبر خوب این است که سپرده‌های بانکی افراد بر باد نخواهند رفت. خبر بد این است که این نظام تامین مالی بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان غیرشفاف است و حساسیت بسیار زیادی به ضررها دارد. این امر هم‌اکنون در بازار اعتبارات دیده می‌شود.

 از آنجا که بنگاه‌های خریدار بدهی از خطر اجتناب می‌ورزند نرخ بهره وام‌های مسکن و اوراق بنجل بالا می‌رود. بازار وام‌های اهرمی که برای تامین مالی خریداری و تملیک شرکت‌ها به‌کار می‌رفت کوچک شده است و اگر ایلان ماسک توئیتر را بخرد بدهی‌های ناشی از آن مشکلات بزرگی خلق می‌کنند.  همزمان صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از جمله طرح‌های بازنشستگی، شاهد ضررهایی در سبد دارایی‌های غیرنقدشونده خود هستند. بخش‌هایی از این شبکه از کار خواهد افتاد. بازار اوراق خزانه پرتلاطم می‌شود و بنگاه‌های انرژی اروپا خود را در برابر تقاضاهای کمرشکن وثیقه‌ای می‌بینند. سرمایه‌گذاری‌های غیرشفافی که صندوق‌های بازنشستگی روی مشتقه‌ها انجام داده‌اند بازار اوراق قرضه بریتانیا را به آشفتگی کشانده‌اند. اگر بازارها نتوانند به‌درستی کار کنند و جلوی جریان اعتبارات گرفته یا تهدید سرایت (Contagion) آشکار شود بانک‌های مرکزی وارد عمل خواهند شد. بانک انگلستان در یک چرخش کامل و برخلاف تعهد خود برای افزایش نرخ‌ها، یک‌بار دیگر به خرید اوراق قرضه روی آورده است. این باور که بانک‌های مرکزی عزم کافی برای پیگیری تصمیم‌های سخت را ندارند نگرانی بزرگ دیگری را ایجاد می‌کند: اینکه جهان به دهه ۱۹۷۰ و دوران تورم فراگیر بازگردد. این نگرانی از یک جهت نوعی زیاده‌روی و هشدارگونه است. اکثر صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند تورم در آمریکا از هشت‌درصد کنونی به چهار‌درصد در سال ۲۰۲۳ نزول می‌کند، چون قیمت‌های انرژی پایین می‌آیند و نرخ بالای بهره تاثیر خود را نشان می‌دهد. اما در حالی که احتمال رسیدن تورم به ۲۰درصد بعید به نظر می‌رسد، تصور نمی‌رود دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بتوانند دوباره آن را تا دودرصد پایین آورند.

 هدف متحرک

برای درک چرایی موضوع باید به دور از هیاهو، به بنیان‌های درازمدت نگریست. در یک تغییر بزرگ در رویه‌های دهه ۲۰۱۰، افزایشی ساختاری در هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری دولتی دیده می‌شود. جمعیت کهنسال به مراقبت‌های بهداشتی بیشتری نیاز دارد. اروپا و ژاپن برای مواجهه با تهدید روسیه و چین هزینه‌کرد دفاعی بیشتری خواهند داشت. تغییرات اقلیمی و جست‌وجو برای امنیت سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش انرژی، از زیرساختارهای تجدیدپذیر تا پایانه‌های گاز را تقویت خواهد کرد. تنش‌های ژئوپولیتیک دولت‌ها را وادار می‌کند تا برای سیاست صنعتی بیشتر هزینه کنند. اما حتی با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، تغییرات جمعیتی بار سنگینی بر دوش اقتصادهای ثروتمند می‌گذارد. هرچه سن افراد بالاتر می‌رود پول بیشتری پس‌انداز می‌کنند و این مازاد پس‌انداز نرخ واقعی زیربنایی بهره را سرکوب می‌کند.

در نتیجه، روند‌های بنیادین در دهه‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ به سمت دولت بزرگ‌تر اما نرخ بهره پایین‌تر پیش می‌روند. این امر معمایی را پیش‌ روی بانک‌های مرکزی می‌گذارد. آنها برای تحقق هدف تورم دودرصدی مجبورند آنقدر سیاست انقباضی را ادامه دهند تا رکود برقرار شود. این سیاست هزینه انسانی سنگینی را به شکل بی‌کاری تحمیل می‌کند و بازخورد سیاسی منفی را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر، اگر اقتصاد از تورم خالی شود و به تله رشد اندک و نرخ بهره پایین دهه ۲۰۱۰ گرفتار شود بانک‌های مرکزی دوباره ابزارهای محرک را از دست می‌دهند. آنها هم‌اکنون وسوسه می‌شوند که راه گریز دیگری پیدا کنند: اهداف تورم دودرصدی دهه‌های اخیر را کنار گذاشته و آن را به میزان اندک -مثلا چهار درصد- بالا ببرند. احتمالا این امر در بازبینی راهبردی بعدی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۴ در دستور کار قرار خواهد گرفت. این جهان جدید دولت بزرگ‌تر و تورم تا حدی بالاتر مزیت‌هایی دارد. در کوتاه‌مدت به معنای بروز رکودی با شدت کمتر یا عدم وقوع رکود خواهد بود. در درازمدت به بانک‌های مرکزی فضای بیشتری می‌دهد تا در زمان رکود نرخ‌های بهره را پایین آورند و نیازی نباشد که هرگاه اوضاع آشفته شد آنها به خرید اوراق قرضه و ارائه بسته‌های نجات روی آورند. امری که خود آسیب بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند. اما خطراتی نیز وجود دارد. اعتبار و باورپذیری بانک‌های مرکزی زیر سوال می‌رود. اگر اهداف اصلی یک‌بار تغییر کنند احتمال تغییر دوباره و چندباره آنها قوت می‌گیرد. میلیون‌ها قرارداد و سرمایه‌گذاری‌هایی که بر مبنای وعده تورم دودرصدی صورت گرفته‌اند دچار اختلال خواهند شد. همزمان تورمی که اندکی بالاتر است ثروت را از بستانکاران به بدهکاران منتقل می‌کند.

وعده بزرگ‌تر شدن دولت نیز به‌سادگی از کنترل خارج می‌شود. اگر سیاستمداران عوام‌گرا وعده‌های نابجای هزینه‌کردی بدهند یا سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انرژی و سیاست صنعتی به‌طور ضعیف به اجرا برسند و به پروژه‌های حبابی و بیهوده تبدیل شوند بهره‌وری کاهش می‌یابد. این فرصت‌ها و خطرات بسیار بزرگ‌اند. اما وقت آن است که آنها و عواقبشان برای شهروندان و کسب‌وکارها را سبک و سنگین کنیم. بزرگ‌ترین اشتباه در علم اقتصاد این است که تصور کنیم وضعیت امروز برای همیشه پایدار می‌ماند. این پایداری هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. تغییرات در راه هستند. آماده باشید.