آیا سیاستهای حمایتی ادامه مییابد؟
فعالیت اقتصادی در شرایط سخت
با توجه به اینکه اصلیترین مراکز انفجارها در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور است میتوان گفت اقتصاد ایران در خط مقدم جنگ جاری حضور دارد. در چنین شرایطی، توجه به رفتار فعالان اقتصادی در جنگ جاری نکات قابلتوجهی را در خصوص اقتصاد ایران نمایان میکند. اصلیترین نکته آن است که با وجود اینکه شدت حملات در جنگ حاضر به مراتب شدیدتر از جنگ ۱۲روزه است، با این حال فعالیتهای اقتصادی تا حد امکان، طبق روال قبل از جنگ در جریان هستند. هر چند که ممکن است برخی از این فعالیتها به مرور کمرنگ شوند.
بر اساس اعلام منابع رسمی تعداد کشته شدگان در جنگ ۱۲روزه که از بامداد جمعه بیست و سوم خرداد ماه شروع شد، هزار و دویست تن بود، اما تعداد کشته شدگان در هفت روز نخست جنگ جاری از هزار عبور کرده است. تعداد کشته شدگان یکی از مهمترین فاکتورهایی است که وخامت شرایط را بازگو میکند. با این حال، مشاهدات میدانی نشان میدهد افراد تا حد امکان تلاش میکنند با وجود بمباران به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند.
شاید این موضوع، یعنی ادامه دادن فعالیتهای اقتصادی و برقراری داد و ستدها برای خریدهای مورد نیاز خانوار بیان کننده این موضوع است که در اقتصاد ایران ظرفیت و توان بیشتری برای حضور در شرایط جنگی وجود ندارد. بر اساس گزارشهای رسمی، تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه کمتر از ۲ واحد درصد با ۷۰ درصد فاصله داشت و از سوی دیگر رکود بعد از جنگ ۱۲ روزه موجب اختلال در دخل و خرج بسیاری از کسب و کارها شده است. از سوی دیگر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی خرد منتظر پاسخگویی به افزایش تقاضا در اسفند ماه بودهاند و به بیان دیگر چشم امیدشان به افزایش فروش در این ماه است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند وجود تورم بالا و مزمن، همزمان با رکود، فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران را مجاب کرده با شرایط جنگی سازگاری بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه داشته باشند. بررسیها حاکی از آن است که بخش زیادی از جمعیتی که در جنگ حاضر، خانه و شهر خود را ترک کردهاند، در مکان جدید سکونت شرایطی داشتهاند که میتوانند فعالیتهای ضروری خود را ادامه دهند. با این حال کارشناسان معتقدند حضور غیر نظامیان در شرایط جنگی در شهرهایی که هدف بمباران هستند میتواند موجبات افزایش خسارات انسانی را به دنبال داشته باشد.
در این میان به نظر میرسد فعالیتهای دولت نیز به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی در اقتصاد ایران در شرایط جنگی ادامه دارد. برخلاف جنگ قبلی که فعالیت برخی بانکها با اختلال جدی مواجه شدند، در حال حاضر فعلا مشکلی در شبکه بانکی به عنوان شاهرگ فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد. بر اساس اعلامها، در استان تهران بانکها با ۳۰درصد کارکنان و ادارات دولتی با ۲۰درصد کارکنان خود به صورت حضوری خدمترسانی در حال خدمترسانی هستند.
از سوی دیگر دولت اعلام کرده که اقداماتی نیز برای جلوگیری از وخامت شرایط برای فعالان اقتصادی آسیب دیده از جنگ در نظر گرفته شده است. با وجود اینکه هنوز جزئیاتی از اقدامات انجام شده برای آسیبدیدگان جنگی در دسترس نیست، ولی وزارت اقتصاد اعلام کرده که تسهیلاتی برای بنگاههای آسیب دیده در نظر گرفته شده است و حتی با چکهای برگشتی نیز همچون شرایط عادی برخورد نمیشود. همچنین فعلا پرداخت مالیاتها الزامی نیست. از سوی دیگر، روزانه گزارشهای مختلفی از مراکز و سازمانهای مرتبط منتشر میشود که ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی وجود دارد. استاندار تهران به تازگی اعلام کرد که «کالاهایی مانند برنج، روغن، شکر، گندم و آرد به میزان مصرف چند ماه آینده خیرهسازی شده است».
تقویت زنجیره تامین و عرضه
در روزهای نخست جنگ جاری که از صبحگاه نهم اسفند ماه آغاز شد، از یک سو اقداماتی برای تسهیل واردات اقلام اساسی در نظر گرفته شد و از سوی دیگر صادرات محصولات غذایی و اساسی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
بررسیها نشان میدهد زنجیره تامین و عرضه کالاها در جریان است به طوری که در حوزه ترخیص کالاها از گمرک به عنوان اولین مرحله زنجیره تامین نه تنها با اختلال مواجه نیست بلکه نسبت به گذشته با سرعت بیشتری در جریان است. تسهیل واردات کالاهای اساسی و قانون ترخیص ۹۰ درصدی از مهمترین اقدامات در حال اجرا است. بر اساس اعلام مراجع رسمی تا پایان اسفند ماه، کالاهای اساسی موجود در گمرکات کشور بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و در چارچوب مصوبه مراجع ذیصلاح مشمول ترخیص صددرصدی هستند. برای سایر کالاهای حائز اولویت که پس از ابلاغ این مصوبه به کشور وارد میشود در صورت تایید وزیر مربوطه، ترخیص ۹۰ درصدی در این دوره بلامانع است و ترخیص ۱۰ درصد باقیمانده آن کالاها با اخذ تعهد مورد قبول گمرک از جمله ارائه ضمانتنامه بانکی یا ذیحسابی، امکانپذیر است.
از سوی دیگر طبق روال دو ماه قبل از جنگ جاری، کالابرگ اسفند ماه نیز پرداخت شد. طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار با رقم انتهای کدملی «۰»، «۱» و «۲» از جمعه، پانزدهم اسفند ماه میتوانند برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ مراجعه کنند. سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی «۳»، «۴»، «۵» و «۶» از روز چهارشنبه، بیستم اسفند و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی «۷»، «۸» و «۹» از دوشنبه هفته آینده، بیست و پنجم اسفند ماه میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. رسانههای دولتی تاکید کردهاند که در صورتی که اعتبار اسفند ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده آن به ماه بعد منتقل میشود و تا انتهای فروردین معتبر است.
