آمارهای پولی رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند؛
تورم در اوج تاریخی؟
بانک مرکزی آمار تورم بهمنماه امسال را منتشر کرد
علیرضا کتانی: براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بهمنماه امسال به 62.2 درصد رسیده است. این رقم در 34ماه گذشته بیسابقه بوده است. به نظر میرسد تورم در اسفندماه امسال از این رقم نیز فراتر رود و رکورد تورم نقطهای در سالهای پس از جنگ جهانی دوم شکسته شود. برخلاف ماههای گذشته که مرکز آمار ایران، به طور معمول تورم را زودتر از بانک مرکزی اعلام میکرد در بهمن ماه امسال، آمار تورم توسط بانک مرکزی زودتر از مرکز آمار اعلام شد. براساس این آمار، تورم نقطه به نقطه بهمنماه برابر با 62.2درصد و تورم ماهانه این ماه، برابر با 8.4درصد اعلام شده است. براساس این آمارها، تورم نقطهای به سقف 34ماه اخیر و تورم ماهانه به سقف 44ماه اخیر رسیده است.
نگاهی به آمارها
انتشار تازهترین گزارش از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات قیمتی بهمنماه ۱۴۰۴، تصویری کمسابقه و نامطلوب از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ بر اساس این اعلام، نرخ تورم نقطهبهنقطه در بهمنماه امسال به 62.2درصد رسیده است؛ رقمی که در ۳۴ماه گذشته بیسابقه بوده و نشان میدهد سطح عمومی قیمتها نسبت به بهمن سال گذشته بیش از ۶۲درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه در این ماه معادل 8.4درصد اعلام شده که بالاترین سطح در ۴۴ماه اخیر به شمار میرود. اهمیت این ارقام زمانی روشنتر میشود که بدانیم تورم نقطهای بهدلیل مقایسه مستقیم شاخص قیمت مصرفکننده با ماه مشابه سال قبل، یکی از حساسترین نماگرها برای سنجش شتاب افزایش قیمتهاست. این آمار در شرایطی منتشر شد که برخلاف روال ماههای گذشته، اینبار بانک مرکزی پیش از مرکز آمار ایران اقدام به انتشار دادههای تورمی کرد، همزمانی رشد شدید تورم ماهانه و اوجگیری تورم نقطهای سبب شده این پرسش مطرح شود که آیا اقتصاد ایران در آستانه ثبت رکوردی تاریخی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد یا خیر؛ چراکه در صورت تداوم روند فعلی در اسفندماه، احتمال شکسته شدن قلههای پیشین تورم بسیار بالا خواهد بود.
چرا تورم ماهانه افزایش یافت؟
بررسی ریشههای جهش تورمی بهمنماه نشان میدهد که مهمترین عامل، تعدیل ارز ترجیحی در میانه دیماه ۱۴۰۴ بوده است؛ سیاستی که با هدف اصلاح سازوکار تخصیص یارانه و کاهش رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز اجرا شد؛ اما بهدلیل ساختار وابسته اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطهای و اساسی، به سرعت اثر خود را بر قیمت مصرفکننده گذاشت. تجربههای گذشته نیز نشان داده که هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ ارز رسمی یا ترجیحی، از مسیر افزایش هزینه واردات و بالا رفتن قیمت تمامشده تولید، به رشد عمومی قیمتها منتهی میشود.
در دی و بهمن۱۴۰۴ نیز همین سازوکار عمل کرد؛ بهگونهایکه بخشی از اثر تعدیل ارزی در دی تخلیه شد و بخش دیگری در بهمن خود را در قالب تورم ماهانه 8.4درصدی نشان داد. با این حال، بهدلیل آنکه این تعدیل در دو ماه توزیع شد، رکورد تاریخی تورم ماهانه شکسته نشد؛ رکوردی که پیشتر در خرداد ۱۴۰۱ و همزمان با جهش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰تومان به ۲۸۵۰۰تومان به ثبت رسیده بود. در آن مقطع، شوک قیمتی به صورت یکباره و متمرکز تخلیه شد و جهش کمسابقهای در شاخص ماهانه رقم خورد، اما در ۱۴۰۴ افزایش قیمتها در دو مقطع پیاپی پخش شد و بنابراین هرچند فشار تورمی بالا بود، اما از رکورد پیشین عبور نکرد. با وجود این، استمرار رشدهای ماهانه بالا میتواند پیامدی حتی سنگینتر برای تورم نقطهای داشته باشد؛ زیرا این شاخص حاصل انباشت تغییرات ماهانه در یک بازه دوازدهماهه است و هر شوک جدید، سطح آن را به مرزهای تازهای میرساند.
آیا رکورد تورم شکسته میشود؟
از منظر محاسباتی، اگر تورم ماهانه اسفند۱۴۰۴ بیش از حدود 3.2درصد باشد، تورم نقطهای میتواند از رکورد ثبتشده در فروردین۱۴۰۲ نیز فراتر رود. این به آن معناست که حتی کاهش محسوس نسبت به نرخ 8.4درصدی بهمن نیز لزوما برای جلوگیری از ثبت رکورد جدید کافی نیست و تنها در صورتی که رشد قیمتها در اسفند به شکل معناداری مهار شود، میتوان انتظار داشت که قلهای تازه در تورم نقطهای شکل نگیرد. اهمیت این موضوع از آن روست که اسفندماه بهطور سنتی یکی از ماههای با تورم نسبتا بالا در اقتصاد ایران است؛ افزایش تقاضای فصلی، رشد هزینههای خانوار در آستانه نوروز، تسویههای مالی پایان سال و نوسانات احتمالی بازار ارز، همگی میتوانند به رشد بیشتر قیمتها دامن بزنند.
اثر رفاهی افزایش تورم
تورم 62.2درصدی بازتابی از فشار گسترده بر قدرت خرید خانوارهاست. افزایش بیش از ۶۰درصدی قیمتها در یک سال به معنای آن است که اگر درآمد اسمی خانوارها به همان نسبت رشد نکرده باشد، سطح رفاه واقعی آنها به شدت کاهش یافته است. در شرایطی که دستمزدها معمولا با وقفه و با نرخی کمتر از تورم تعدیل میشوند، شکاف میان هزینه و درآمد گسترش مییابد و دهکهای پایین درآمدی آسیب بیشتری میبینند. افزون بر این، تورم بالا موجب تغییر الگوی مصرف میشود؛ خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را به کالاهای ضروری اختصاص میدهند و از هزینههای غیرضروری میکاهند، امری که به رکود در برخی بخشهای خدماتی و تولیدی منجر میشود. در سوی دیگر، بنگاههای تولیدی نیز با نااطمینانی فزاینده مواجه میشوند؛ افزایش پیدرپی هزینه مواد اولیه و دستمزد، برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. به این ترتیب، تورم بالا نه تنها یک معضل قیمتی، بلکه مانعی جدی برای رشد اقتصادی پایدار به شمار میرود. اگرچه دولت اعلام کرده است که با تعدیل ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ به دنبال جبران اثر تورمی بوده است؛ اما این اقدام بدون تغییر انتظارات تورمی که بخش زیادی از تورم ایران را توضیح میدهد قابل کنترل نخواهد بود.
از سوی دیگر، اصلاح ارز ترجیحی گرچه از منظر کارآیی اقتصادی و کاهش رانت اقدامی قابل دفاع است، اما نحوه اجرا و زمانبندی آن اهمیت فراوانی دارد. اگر چنین اصلاحی در فضایی با ثبات نسبی و همراه با سیاستهای جبرانی هدفمند برای دهکهای آسیبپذیر انجام شود، میتواند آثار منفی کوتاهمدت را کاهش دهد؛ اما در شرایطی که انتظارات تورمی بالا و بازار ارز بیثبات است، حتی یک اصلاح ضروری نیز میتواند به جهش شدید قیمتها بینجامد. آنچه در دی و بهمن۱۴۰۴ رخ داد، نمونهای از همین وضعیت است؛ جایی که اثر مستقیم افزایش نرخ ارز ترجیحی، به سرعت به قیمت کالاهای اساسی و سپس سایر گروههای کالایی سرایت کرد و شاخص کل را به سطوحی کمسابقه رساند.
چه باید کرد؟
اکنون نگاهها به اسفندماه و سپس ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ دوخته شده است. اگر سیاستگذار بتواند با مدیریت بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و تقویت ابزارهای ارتباطی برای مهار انتظارات تورمی، تورم ماهانه را در سطوح پایینتری تثبیت کند، شاید بتوان از ثبت رکورد تاریخی جدید جلوگیری کرد. اما در صورتی که تورم ماهانه در اسفند از مرز 3.2درصد فراتر رود، احتمال عبور تورم نقطهای از قله فروردین ۱۴۰۲ بسیار بالا خواهد بود و اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه از تورم بالا میشود؛ مرحلهای که پیامدهای آن میتواند سالها بر رفاه خانوارها و چشمانداز سرمایهگذاری سایه بیفکند.
حتی اگر دولت بتواند از مسیر انضباط مالی، کسری بودجه را بهطور معناداری کاهش دهد، ناترازی شبکه بانکی را مهار کند و رشد نقدینگی را به سطوح پایینتری برساند، در غیاب تغییر در سیاست خارجی و کاهش ریسکهای برونزا، ظرفیت کاهش پایدار تورم با محدودیت جدی روبهرو خواهد بود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهطور مداوم در معرض شوکهایی مانند تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای صادرات نفت، اختلال در نقلوانتقالات مالی و تهدیدهای ژئوپلیتیک قرار داشته است؛ شوکهایی که حتی در صورت ثبات متغیرهای پولی و مالی داخلی نیز میتوانند از کانال نرخ ارز، هزینه واردات و انتظارات فعالان اقتصادی، موجهای جدید تورمی ایجاد کنند. تجربه نشان داده که هر تنش سیاسی یا امنیتی تازه، بلافاصله خود را در بازار ارز منعکس میکند و با تضعیف پول ملی، سطح عمومی قیمتها را تحت فشار قرار میدهد. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی ممکن است بتواند آهنگ رشد تورم را کند سازد، اما شکستن آن به سطوح پایین و تثبیت در دامنههای تکرقمی یا حتی زیر ۲۰درصد، بدون کاهش ریسکهای خارجی و عادیسازی روابط اقتصادی، بسیار دشوار خواهد بود.
افزون بر این، حتی در سناریویی که پایه پولی و ترازنامه بانکها بهدقت کنترل شود، انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و احتمال بروز جنگ یا تشدید تحریمها میتواند خود به عاملی مستقل برای خلق نقدینگی و افزایش تورم بدل شود. وقتی فعالان اقتصادی انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشته باشند، رفتارهای احتیاطی مانند تبدیل سپردهها به داراییهای جایگزین، افزایش تقاضا برای ارز و طلا و جلو انداختن خریدها تشدید میشود؛ این رفتارها سرعت گردش پول را بالا میبرد و عملا اثر سیاستهای انقباضی را خنثی میکند. از سوی دیگر، فشار بر بازار ارز میتواند بانک مرکزی را ناگزیر به مداخله یا تامین ریالی بیشتر کند و از این مسیر نیز رشد نقدینگی را تحریک کند. بنابراین در اقتصادی که در معرض شوکهای مستمر بیرونی است، بازتابی از سطح ریسک سیستماتیک کشور است؛ ریسکی که تا زمانی که در عرصه سیاست خارجی و روابط بینالملل کاهش نیابد، سقفی برای میزان موفقیت سیاستهای ضدتورمی داخلی ایجاد خواهد کرد.
رکوردهای جدید آمار پولی
