ضربه اقتصاد چگونه به فقرا اصابت کرد؟
سهم دهکها از کاهش رفاه
حامد آذرگون: بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد هزینههای خانوارها در سال1403 نسبت به سال1390، بهطور میانگین حدود 10درصد کاهش یافته اما این کاهش در دهکهای مختلف درآمدی بسیار متفاوت بوده است. میزان کاهش هزینه در دهکهای 6 تا 9 به اندازه میانگین کل کشور، یعنی 10درصد بوده درحالیکه کاهش هزینه دهکهای 1 تا 5 به میزان قابلتوجهی بالاتر از میانگین کشور بوده است. در این شرایط دهک10 تنها دهک درآمدی است که رفاه او نسبت به سال1390 کاهش نیافته است. تجربه کشورها در زمانهای مختلف نشان داده است فقر و نابرابری پدیدههایی مجزا هستند؛ به این معنا که افزایش یکی لزوما به معنای افزایش دیگری نیست، اما آنچه در ایران رخ داده، افزایش همزمان فقر و نابرابری بوده است.
احساس بیعدالتی و تبعیض، تحقیرشدگی و افت منزلت، فشارهای مضاعفی است که در شرایط نابرابری اجتماعی بر فقرا وارد میشود. کاهش همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی، افزایش خشونت و آسیبهای اجتماعی، پیامدهای خطرناکی است که در نتیجه افزایش همزمان فقر و نابرابری در جامعه رخ میدهد. بررسی میزان هزینه دهکهای مختلف نشاندهنده افزایش همزمان فقر و نابرابری در سال1403 نسبت به سال 1390 است. میانگین هزینه خانوارهای ایرانی در این مدت بهطور میانگین 10درصد افت کرده است. افت هزینه در دهکهای مختلف بسیار متفاوت بوده است؛ بهگونهایکه این افت در دهکهای پایین بسیار شدیدتر رخ داده است. برای مثال هزینههای دهک اول 33.6درصد کاهش یافته درحالیکه هزینههای دهک 10 به میزان 1.2درصد افزایش داشته است. کاهش هزینه دهکهای 1 تا 5 بیشتر از میانگین 10درصدی کشور بوده، دهکهای 6 تا 9 کاهش هزینهای به اندازه میانگین جامعه داشتهاند و دهک10 تنها دهک جامعه است که توانسته وضعیت رفاهی خود را حفظ کند.
افزایش همزمان فقر و نابرابری
نابرابری در تحمل فشار کاهش هزینهها توسط دهکهای مختلف باعث شده است نسبت هزینه سه دهک بالا به سه دهک پایین سیر صعودی داشته باشد. این نسبت از 2.65 در سال1390 به 3.2 در سال1403 رسیده که نشاندهنده افزایش 21درصدی نابرابری هزینهها میان این دو گروه است. به قیمت پایه سال1403، هزینه سالانه 30درصد فقیر جامعه از 155میلیون تومان در سال1390 به 123میلیون تومان در سال1403 کاهش یافته که به معنای کاهش 2.7میلیون تومانی هزینهها در هر ماه است. از میان چهار حالت قابل تصور برای تغییرات فقر و نابرابری در یک جامعه، بدترین حالت ممکن، یعنی افزایش همزمان فقر و نابرابری، در جامعه ایران اتفاق افتاده است.
حالت اول از میان حالتهای چهارگانه زمانی است که هم فقر و هم نابرابری کاهش مییابد، در این حالت رشد اشتغالزا و پایدار رخ میدهد، تورم مهار میشود، دستمزدهای پایین افزایش مییابد و خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی به کمدرآمدها کمک میکند. حالت دوم وقتی است که فقر کم میشود؛ اما نابرابری بالا میرود یعنی اقتصاد رشد میکند و وضعیت فقرا از طریق اشتغال یا افزایش درآمد بهتر میشود، اما بازده سرمایه، دارایی یا مهارتهای خاص سریعتر از درآمد دهکهای پایین رشد میکند و در نتیجه شکاف اقتصادی بالا و پایین بیشتر میشود. در حالت سوم که بدترین سناریو است هم فقر و هم نابرابری افزایش مییابد. معمولا در رکودهای تورمی، شوکهای ارزی، تحریم یا بحرانهایی مثل کرونا درآمدهای اقشار ضعیف بیشتر سقوط میکند و در مقابل، دهکهای بالا که داراییهای بیشتری دارند کمتر دچار آسیب میشوند. حالت چهارم نیز زمانی است که فقر افزایش مییابد؛ اما نابرابری کاهش مییابد. در این حالت جامعه بهطور کلی فقیرتر میشود؛ اما دهکهای بالا بیشتر ضربه میخورند.
فشار روانی مضاعف و افول سرمایه اجتماعی
افزایش همزمان فقر و نابرابری معمولا صرفا به کاهش مصرف و رفاه اقتصادی محدود نمیماند، بلکه یک چرخه معیوب اجتماعی-روانی ایجاد میکند که کیفیت نظم اجتماعی را هم فرسوده میسازد. وقتی فقر بالا میرود، بخش بزرگی از جامعه وارد وضعیت «کمبود مزمن» میشود و دغدغه دائمیِ اجاره، خوراک، درمان و بدهی، ذهن را اشغال میکند و توان تصمیمگیری بلندمدت را کاهش میدهد. در نتیجه افق زمانی کوتاه میشود، پسانداز و سرمایهگذاری در آموزش و مهارت کاهش مییابد و خانوادهها برای مدیریت شوکها به قرضهای پرهزینه یا چندشغلی شدن تن میدهند. این فشار مداوم، فرسودگی روانی، اضطراب و تعارضات خانوادگی را افزایش میدهد. همزمان، نابرابری، فقر را از یک کمبود مطلق به «محرومیت نسبی» تبدیل میکند و مقایسه روزمره با سبک زندگی طبقات برخوردار، در محله، مدرسه و فضای مجازی، احساس تحقیر، بیعدالتی و سرخوردگی را تشدید میکند و امید به زندگی و پیشرفت را پایین میآورد.
این ترکیب به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف هنجارهای رعایت قانون منجر میشود؛ زیرا وقتی افراد باور کنند فرصتها ناعادلانه توزیع شده و قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود، هزینه اخلاقی تخلف پایین میآید و جرائم خرد مثل سرقت، کلاهبرداریهای کوچک و قاچاق جذابتر میشود. در سطح محلی نیز تمرکز فقر در برخی مناطق، نظارت اجتماعی را کاهش میدهد و خشونت و درگیری را محتملتر میکند. علاوه بر این، ناامیدی و استرس مزمن میتواند گرایش به رفتارهای خطرناک مثل اعتیاد و رفتارهای پرریسک را بالا ببرد. در مجموع، فقر سطح زندگی را میکاهد و نابرابری، رنج و پیامدهای اجتماعی آن را چند برابر میکند.
بازتوزیع معکوس
یکی از وظایف دولتها در اغلب کشورهای توسعهیافته، بازتوزیع درآمد به نفع اقشار ضعیفتر با روشهای گوناگون است. در ایران نیز بازتوزیع توسط دولت انجام میشود؛ اما با این تفاوت که از اقشار ضعیفتر گرفته و به دهکهای بالاتر داده میشود. علاوه بر ساختار پرداخت یارانههای گوناگون که اصابت بیشتری به دهکهای بالا دارد، شرایط تورمی نیز، این «بازتوزیع معکوس» را تقویت و توزیع رفاه را بهصورت سیستماتیک به سمت دهکهای بالا منحرف میکند. در تورم مزمن ایران، دهکهای بالا معمولا دارایی بیشتری دارند و همین دارایی هم نقش وثیقه برای دسترسی به اعتبار را بازی میکند و هم در بسیاری موارد نقش پوشش تورمی را دارد. وقتی قیمتها بالا میرود، کسی که ملک، طلا، ارز، سهام یا کسبوکار دارد میتواند ارزش اسمی داراییاش را همراه تورم بالا ببرد و از این طریق قدرت خریدش را حفظ کند. علاوه بر آن میتواند با وثیقهگذاری همین داراییها وام بگیرد و زودتر از دیگران نقدینگی قابل استفاده در اختیار داشته باشد. تورم همچنین یک مسابقه بر سر «پول دست اول» است، منابع جدید مالی و اعتباری، اول به جاهایی میرسد که به شبکههای بانکی، بودجهای یا بازارهای مالی نزدیکترند.
این گروهها قبل از اینکه افزایش قیمتها کامل در بازار پخش شود میتوانند خرید کنند، دارایی بخرند یا موجودی انبار کنند. اما دهکهای پایین معمولا پول را با تاخیر و بعد از بالا رفتن قیمتها دریافت میکنند و عملا با «پول دست دوم» وارد بازار میشوند. در همین چارچوب، قدرت چانهزنی هم اهمیت دارد. بنگاهها و گروههایی که قدرت قیمتگذاری دارند یا میتوانند هزینهها را به قیمت منتقل کنند، تورم را سریعتر به درآمد خود منتقل میکنند، اما نیروی کار کممهارت، شاغلان غیررسمی و بسیاری از حقوقبگیران، با تاخیر و کمتر از تورم پول دریافت میکنند. در نهایت، تورم مزمن در ایران باعث فرسایش خدمات عمومی نیز شده و کیفیت آموزش و درمان افت کرده است. دهکهای بالا با خرید خدمات خصوصی خود را از این افت جدا میکنند، اما دهکهای پایین وابستگی بیشتری به خدمات عمومی دارند و افت کیفیت آن را به شکل کاهش فرصت تحصیلات، افت سلامتی جسمانی و در نهایت ناتوانی از بهبود وضعیت رفاهی خود تجربه میکنند.
«ساختار دوبخشی» اقتصاد
ساختار تولید و اشتغال در اقتصاد ایران به دلایل گوناگون به دو بخش متمایز تفکیک شده است. بخش اول که سرمایه فیزیکی در آن نقش اصلی را دارد، حدود 64درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و بخش دوم که نهاده اصلی تولید در آن نیروی کار است، 36 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. این در حالی است که 72درصد اشتغال در بخش دوم وجود دارد و تنها 28درصد آن در بخش اول صورت گرفته است. جدایی «مرکز تولید» از «مرکز اشتغال» در اقتصاد ایران موجب تفکیک رشد اقتصادی از رشد اشتغال و دستمزد اکثریت نیروی کار شده است. وجود منابع سرشار نفت و گاز و معادن طبیعی دیگر در کنار سیاست ارزان نگهداشتن انرژی و وام بانکی، موجب شده است ساختار تولید در ایران بسیار متکی بر انرژی و سرمایه فیزیکی شود. غلبه «ساختار تولید سرمایه بر» در اقتصاد ایران علاوه بر ایجاد بیکاری گسترده، موجب شده است سهم سرمایه از توزیع مواهب با حدود 66درصد، دو برابر سهم نیروی کار شود؛ درحالیکه در اغلب اقتصادهای توسعهیافته این نسبت معکوس است، یعنی سهم نیروی کار دوبرابر سهم سرمایه است.
بنابراین با توجه به اینکه عمده رشد اقتصادی در ایران در بخش اول یعنی بخش سرمایهبر رخ میدهد، در کنار این واقعیت که اکثریت نیروی کار دهکهای پایین در بخش دوم حضور دارند، موجب شده است رشد اقتصادی تاثیر مثبت کمتری بر دهکهای پایین داشته باشد. برای مثال رشد اقتصادی از سال1392 تا 1396، هزینههای سه دهک بالا را در حدود 17درصد افزایش داده است؛ اما در همین مدت، سه دهک پایین با کاهش 10درصدی هزینههای خود روبهرو بودهاند. تفکیک رشد اقتصادی از رفاه دهکهای پایین، بهطور خاص دهکهای 1 تا 4، از یک طرف موجب فقیرتر شدن این خانوارها شده و از طرف دیگر سطح نابرابری را در جامعه افزایش داده است.
تحریمها و اشتباهات سیاستگذاری
افزایش فقر و نابرابری از سال1390 تاکنون، بیش از هرچیز نتیجه روندهای طیشده اقتصاد کلان است. شروع تحریمهای نفتی و بانکی از ابتدای دهه1390 و تداوم آن از سال1397، مهمترین عامل در افزایش فقر و نابرابری در ایران است. به باور اقتصاددانان، سیاستهای داخلی اشتباه مثل کسری بودجه ساختاری، ناترازی شبکه بانکی و قیمتگذاری دستوری در بازارهای مختلف، دیر یا زود نتایج ناگوار کنونی را به بار میآورد و تحریمها تنها روند وقوع آن را سرعت بخشیده است. بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی فراگیر و اشتغالزا که تنها راه خروج از شرایط کنونی است راهی جز اصلاحات بنیادین در سیاست داخلی و سیاست خارجی وجود ندارد. با توجه به پیامدهای بسیار خطرناک افزایش همزمان فقر و نابرابری، لازم است مجموعه سیاستمداران تلاش مضاعفی برای رسیدن به یک راهحل مورد توافق انجام دهند.
