دکتر مسعود نیلی در گفتوگو با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» تشریح کرد
الزامات یکسانسازی نرخ ارز
در مورد آقای دکتر اباذری، امیدوارم نخبگان جامعه برای رویکردهای علمی و نحوه برخورد با مخالفشان استاندارد داشته باشند
پیش از این «دنیایاقتصاد» به بررسی چالشهایی که موفقیت سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تهدید میکند، پرداخته بود. حال، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتوگویی با گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» الزامات سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تشریح کرده و در بخشی دیگر انتقاد یوسف اباذری، جامعهشناس را پاسخ داده و همچنین ارتباط خود را با دولت روشن کرده است. در ادامه بخشهایی از این گفتوگو را میخوانید. متن کامل این گفتوگو را میتوانید در شماره این هفته هفتهنامه «تجارت فردا» بخوانید. همچنین ویدئوی کامل این گفتوگو از سایت «اکو ایران» قابل دسترسی است.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات اخیر نشانه یک چرخش راهبردی در سیاست ارزی است، یا صرفا واکنشی کوتاهمدت به محدودیت منابع ارزی و مالی دولت است، بیان کرد: «برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا روشن کنیم که از نظر اقتصادی منظور از یکسانسازی نرخ ارز چیست و این مفهوم را بهطور کامل با همه جوانب و پیامدهایش در نظر بگیریم. خروجی اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز باید به این صورت باشد که نرخ ارز در قیمت تعادلی پایدار، یکسان شود. البته پایداری به این معنا نیست که لزوما قیمت ارز در یک عدد ثابت باقی بماند. این نرخ قاعدتا مادامی که تورم ما از تورم کشورهای طرف تجاریمان بیشتر باشد، تغییر میکند. منتها نظام تکنرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد. یعنی بانک مرکزی نباید با مداخله قیمت ارز را تثبیت کند یا در یک دامنه مشخص نگه دارد. به عبارت روشنتر، مثلا، اگر در طول یک سال از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند، جمع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز صفر بود، یعنی مداخله سیستماتیک در بازار انجام نداده است. حالا ممکن است در یک ماه ارز بیشتری بخرد و در یک ماه ارز بیشتری بفروشد تا به قولی تیزیهای بازار را بگیرد اما در نهایت باید جمع مداخلهاش صفر باشد؛ چون درنهایت بانک مرکزی نمیتواند نسبت به بازار ارز خنثی باشد. اما نباید روی نرخ ارز هم اثرگذار باشد. پس سیاستی را میتوان یکسانسازی نرخ ارز نامید که اول، به وجود یک نرخ پایدار در بازار منجر شود و دوم، دولت و بانک مرکزی این نرخ را با مداخله سیستماتیک ایجاد نکرده باشند.»
لزوم توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی
او در ادامه به تمهیدات اجرایی سیاست یکسانسازی ارزی پرداخت و با تاکید بر داشتن درک کاملی از شرایط اضافه کرد: «یکسانسازی نرخ ارز روی کاغذ مفهومی روشن است؛ اما در عمل به دو دسته اقدام نیاز دارد که معمولا دسته دوم مغفول میماند؛ در قسمت اول دولت فهرست کالاهایی را که به آنها ارز ترجیحی تعلق میگرفته، حذف میکند و به همه همان ارز تکنرخی را میدهد. بنابراین این قسمت از کار، از نظر سیاستگذاری ارزی اصلا پیچیده نیست. بخشی از پیچیدگی البته بهدلیل نحوه مدیریت قیمتهای جدیدی است که کالاها و خدمات پیدا میکنند. از این رو بخش مربوط به ارز با یک جلسه اداری قابل تصمیمگیری و ابلاغ برای اجراست. اما قسمت دوم که روی آن تاکید دارم، مربوط به فردا و فرداهای بعد از یکسانسازی است؛ یعنی زمانی که این سیاست باید با وجود تنشها و نوسانها ادامه پیدا کند. برای یکسانسازی نرخ ارز، تنها تصمیم اداری گرفتن و ابلاغ کردن کافی نیست، بلکه باید دید در چه شرایطی و در چه میزانی از ثبات سیاسی و اقتصادی و دیپلماسی خارجی این سیاست به اجرا درآمده است. اگر در شرایطی هستیم که فضای بیرونی و داخلی بهشدت بیثبات است و اقتصاد هم تحتتاثیر ریسکهای متعدد و زیاد ناشی از بیثباتی داخلی و خارجی است، باید توجه کنیم که اولین گلوگاه اثرپذیر نرخ ارز است. پس برای یکسانسازی یا باید آنقدر ذخایر داشته باشیم که هدرروی آنها برایمان اهمیتی نداشته باشد یا اینکه باید اعلام کنیم صرفا قصد ما تعدیل قیمتهای قبلی ارز بوده و یکسانسازی صورت نگرفته است.»
نیلی در ادامه گفتوگوی خود ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح سیاست خارجی بیان کرد: « اگر تصمیمگیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم میگوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد میشود و باید برچیده شود و لازم است بهعنوان یک اصلاح اقتصادی، یکسانسازی نرخ ارز انجام شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. ترجمه اقتصادی تنش در روابط خارجی تلاطم در بازار ارز است؛ این دو از هم جداییپذیر نیستند. سیاستمداران نمیتوانند بگویند در عین تنش در روابط خارجی، تلاطم بازار ارز را آرام میکنیم و مهمتر از آن سیاست یکسانسازی را هم پیاده میکنیم. نهفقط ریسکهای سیاسی خارجی که حتی ریسکهای داخلی هم وقتی در جامعه شکل بگیرد، روی ارز اثرگذار است. اگر به هر دلیل نمیتوانیم روابط خارجی را به سمتوسوی روابط صلحآمیز، کماصطکاک و متعارف سوق بدهیم و اگر در داخل نمیتوانیم یک فضای آرام پیشبینیپذیر درست کنیم، یکسانسازی را نمیتوان انجام داد و صرفا میتوان فاصله بین نرخها را کم کرد. اما اگر سیاستمداران هیچ انتخاب دیگری ندارند، چون منابعی ندارند که به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی تخصیص بدهند، آنوقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کنند و برچسب یکسانسازی بر آن نزنند. این مساله خودش را جایی نشان میدهد که اگر بعدها قرار باشد واقعا یکسانسازی ارز انجام شود، باید کلی توضیح داد که منظور یکسانسازی سال ۱۳۷۲ یا ۱۴۰۴ نیست. در واقع باید حرمت کلمات و واژهها را حفظ کرد.»
ذینفعان در انتظار بازگشت ارز چندنرخی
در ادامه صحبتها نیلی به نقش گروههای ذینفع در شرایط پیش و پس از اصلاحات مربوط به یکسانسازی ارز نیز اشاره کرد: «هر کسی که واردکننده کالا با ارز ترجیحی بوده و از آن شکاف بزرگ میتوانسته بهره ببرد، ذینفع بوده و حالا از سیاست جدید دولت متضرر شده است. در نظر بگیرید کسی واردکننده کنجاله بوده و از دولت دلار ترجیحی دریافت میکرده است. اگر فرد قرار باشد از این محل سوءاستفاده کند، میتواند به طرف فروشنده خارجی بگوید که اگر کالا کیلویی ۵۰ سنت قیمت دارد، در فاکتور ۷۰ یا ۸۰ سنت درج کن؛ یعنی همان بیشاظهاری. قرار هم میگذارند که از این مبلغ مازاد درصدی به فروشنده تعلق بگیرد. تداوم این روش در سایه پایداری سیاست ارز ترجیحی باعث فساد و ایجاد مافیا هم در کشور ما و هم در کشور مقابل میشود. واردکننده کالا و فاکتور را در داخل تحویل میدهد و ارز میگیرد، پس هم از محل بیشاظهاری و هم از محل واردات متعارف سود میبرد. یک روش دیگر این است که کالای کمکیفیت خریداری و وارد شود. سازوکارهای مختلفی برای سوءاستفاده از این محل وجود دارد. با اجرای این سیاست جدید این گروهها متضرر میشوند. برخی از آنها هم این تجربهها را میشناسند و احتمالا منتظرند که ۶ماه دیگر دوباره قیمتها تثبیت شود. تجربه تاریخی ما نشان میدهد که اصل بر وجود نظام چندنرخی بوده و نظام تکنرخی یک استثناست. افراد باتجربه هم کار را بر مبنای اصل جلو میبرند، نه استثنا. احتمالا اغلب ذینفعان منتظرند طی یک بازه چندماهه مجدد نظام چندنرخی برقرار شود و ارز ترجیحی برگردد.»
در بخش دوم این گفتوگو، مسعود نیلی به انتقاداتی پرداخت که از سوی چهرههایی نظیر یوسفاباذری، جامعهشناس مطرح میشوند و طی آن تصمیمهای اشتباه دولتهای مختلف را به او و اقتصاددانان نزدیک به جریان فکری او منتسب میکنند. او در این زمینه توضیح داد: « من هیچوقت با آقای اباذری مواجه نشده و جواب ایشان را ندادهام و شناختی هم ندارم و نمیدانم چطور کسی که جامعهشناسی مطالعه کرده میتواند بگوید اگر در اقتصاد ایران کینزی عمل شده بود، شرایط اینگونه نبود. در دهه۱۳۸۰ در مصاحبهای، گفتم که دست سیاستگذاری را که بگوید من در اقتصاد پیرو مکتب کینز هستم، میبوسم؛ چون کینز کجا گفته که دولت ترشی و مربا را قیمتگذاری کند یا نظام ارز چندنرخی داشته باشیم. همچنین دیدم که آقای دکتر میدری مصاحبهای کرده و گفتهاند که حذف ارز ترجیحی از سوی استادان دانشگاه شریف به جمعبندی رسیده است. درحالیکه در هیچ یک از جلسات گروه اقتصاد از زمانی که من در این دانشگاه هستم، حرف سیاست اقتصادی زده نشده است. وظیفه گروه اقتصادشریف فقط و فقط آموزش درست اقتصاد به دانشجویان است. ما برای استخدام هیچ همکاری به این توجه نکردیم و نمیکنیم که ایشان طرفدار اقتصاد آزاد است یا دولتی. برای همین است که همکاران ما در دانشگاه شریف در مورد مسائل اقتصادی نظرات متفاوتی دارند.»
هیچ ارتباطی با دولت ندارم
او در ادامه و در پاسخ به پرسشی، ضمن شفافسازی ارتباط خود با دولت بیان کرد: «من هیچ ارتباطی با دولت ندارم و علاقهای هم به این ارتباط ندارم. همکار خوب و جوان من در دانشگاه، آقای دکتر مدنیزاده بهعنوان یک جوان باسواد و باصلاحیت از نظر علمی، بهعنوان وزیر اقتصاد وارد دولت شده است. من به ایشان هم گفتهام که اگر سیاستی به نظرم اشتباه بیاید، مطلب مینویسم و نقد میکنم؛ اما طرف مشورت ایشان و هیچ مقام دیگری در دولت نیستم. هرچقدر که از عمرم باقی مانده باشد برای بالا بردن سطح آگاهی و دانش اقتصادی جامعه تلاش میکنم. قدرت جادویی ندارم که بتوانم همه مقامات سیاسی کشور را مطیع خودم کنم. اصلا چنین چیزی در تاریخ دنیا هم سابقه ندارد. کسی که این حرف را میزند، اساسا سیاست را در ایران نمیشناسد.
آقای اباذری در صحبتهایش میگوید آقای نیلی و آقای همتی خودشان را وارد کابینه کردند؛ درحالیکه من و آقای دکتر همتی هیچوقت با هم در دولت نبودیم. زمانی که از دولت بیرون آمدم هنوز آقای سیف، رئیسکل بانک مرکزی بود. حرف من این است که قطعا در همان رشتهای که آقای دکتر اباذری تخصص دارند، مشکلات زیاد و حرفهای بسیاری برای گفتن وجود دارد. تعبیر خاصی به کار نمیبرم و هیچوقت با ایشان مواجه نشدهام؛ اما امیدوارم روزی برسد که نخبگان جامعه، برای رویکردهای علمی و نحوه برخورد با مخالفشان استاندارد داشته باشند. بیشتر از نظام حکمرانی نگران جامعه نخبگان هستم که به نظرم زیرساختش ضعیفتر است و از این بابت بسیار نگران آینده ایران هستم. ما هنوز نمیدانیم که چگونه باید مخالفتمان با یکدیگر را ابراز کنیم. از روشهایی استفاده میکنیم که نهتنها سازنده نیست، بلکه مخرب است. اینکه نخبگان و الیت جامعه چگونه با هم صحبت کنند دیگر ارتباطی به نظام حکمرانی ندارد. ما در سطح الیت جامعه مشکلات و مسائل زیادی داریم که شدیدتر از ضعفهای حکمرانی است.»
