ثبات ارزی آری، تثبیت ارز خیر!
سیدعلی مدنیزاده در نشست با اصناف و بازاریان یزد گفت: هر مقرره و رویه قانونی از سوی هر دستگاهی را که مانع و مزاحم کسبوکار خود میبینید، به مجموعه هیات مقرراتزدایی منعکس کنید تا پس از بررسی، از طریق این هیات، ملغی شود. او برگزاری اینگونه جلسات با صنوف و بازاریان را با این هدف عنوان کرد که مشخص شود، نتیجه تصمیمات کلان دولت در میدان و کف زمین، در بعد اجرا چگونه بودهاست. وزیر اقتصاد اعلام کرد: همانگونه که در دیدار با صنوف و بازاریان شهر تهران عنوان کردم، در حال طراحی سازوکاری هستیم تا ارتباط مستمر و تعامل صنوف و فعالان اقتصادی با وزارت اقتصاد بهصورت بر خط و شفاف برقرار بماند و کاملا برای خود آنها قابلرصد باشد.
مدنیزاده درخصوص بحث ارائه تسهیلات به صنوف و تولیدکنندگان نیز بیان کرد: ساختار جدیدی در حال ایجادشدن است که با تکمیل زیرساختهای لازم، بهزودی آماده خواهدشد. این سازوکار، بحث اعطای تسهیلات را به یک سیستم اعتباری منتقل میکند که خیلی از دغدغهها در حوزه تامین سرمایهدرگردش بنگاهها را برطرف میکند. این سیستم در حالحاضر بهطور پایلوت برای فرهنگیان آماده شده و همزمان با عید مبعث از آن رونمایی خواهدشد و سپس، مرحله به مرحله به سایر حوزهها تعمیم پیدا خواهد کرد. مدنیزاده اضافه کرد: با فراگیرشدن این سیستم، هم نرخ تسهیلات جذابتر شده و هم دسترسی به تسهیلات، بسیار آسانتر خواهدشد. او در ادامه با اشاره به برخی شرکتهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی بزرگ که محل فعالیت آنها در شهرستانها است اما حسابهای بانکیشان در تهران متمرکز است، تصریح کرد: ما همه این شرکتها را ملزم کردهایم دفاتر و حسابهای خود را به شهر محل فعالیت خود منتقل کنند و در این راستا، بهعنوان مشوق، تسهیلاتی از محل منابع بانکی برای آنها درنظر گرفتهایم که در صورت اجرای دستورالعمل مذکور، به آنها تعلق خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سیاست اصلی بانکمرکزی و وزارت اقتصاد، ایجاد «ثبات» و «پیشبینیپذیر کردن» متغیرها و بهویژه بازار ارز در کشور است، بیان کرد: تلاطمهای ناشی از فشار خارجی و عملیات روانی دشمن، مدام درصدد ایجاد و تشدید بیثباتی است اما با آرایش جدید بانکمرکزی و وزارت اقتصاد، حداکثر تلاش انجام میشود که ثبات ارزی حفظ شود.
مدنیزاده با یادآوری اینکه «ثبات» ارزی با «تثبیت» آن بسیار متفاوت است، گفت: همین سیاستهای «تثبیت» ما را به این وضع و روز انداختهاست که متاسفانه همیشه کشور، درگیر تثبیت قیمتها شده و هرچند سال یکبار، با یک بحران، مشکل انباشتهشده، تخلیه میشود و مجددا سیاست تثبیت نرخهای جدید اعمال میشود تا زمان بحران بعدی فرا برسد. امیدوارم سیاست ثبات ارزی ادامه یابد و دیگر به سیاست تثبیت برنگردیم.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه دولت در حوزه اعمال سیاست تثبیت، قصد اصلاح تدریجی را داشت، گفت: متاسفانه شرایط کشور بهجایی رسیدکه خیلی سریعتر این کار انجام شد، اما مهم این است که منافع این سیاست، در نهایت به همه خواهد رسید. مدنیزاده گفت: ما همه روزه، حتی روزهای تعطیل، با حضور همه وزراء در بانکمرکزی، جلسه برگزار میکنیم تا عوارض گذار از مرحله سیاست ثبات ارزی را کنترل کنیم. همچنین تصمیمات گرفتهشده، در ستاد مستقر در بانکمرکزی، در حکم مصوبه هیاتوزیران است و رسمیت دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تکالیف جدید بانکهای توسعه صادرات، کشاورزی و سایر بانکهای توسعهای برای ارائه تسهیلات، بیان کرد: برای این بانکها، محدودیت قانونی پیشین بانکمرکزی درخصوص سقف ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و تولیدی، اصلاحشده و میزان آن با توجه به افزایش قیمت ارز در نتیجه اجرای سیاست ثبات ارزی، بالاتر رفتهاست. او نتیجه این تصمیم را، عدالت در ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی و سایر متقاضیان و جلوگیری از فساد و رانت عنوان کرد.
مدنیزاده همچنین با اشاره به پیشبینیهای انجامشده از سوی دولت در قالب اعطای یارانه به مردم برای حفظ توان خرید آنها در نتیجه سیاست جدید ارزی دولت بیانکرد که با افزایش قدرت خرید مردم، بازار میتواند مجددا سر پا بایستد. وزیر اقتصاد در پاسخ به یکی دیگر از دغدغههای تولیدکنندگان مبنیبر واردات بیرویه کالاهای دارای محصول مشابه داخلی نیز بیان کرد: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، خود به خود بساط اینگونه واردات رانتی نیز جمع خواهدشد.
