بازوی پژوهشی مجلس کلیات بودجه را بررسی کرد؛
پیشبینی رشد ۱۴۰۴
مجموع بودجه کل کشور حدود ۱۴۴۴۱ هزارمیلیارد تومان برآورد شده که شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. رشد اسمی سقف بودجه نسبت به قانون بودجه سال قبل بهطور محسوسی کاهش یافته و این امر هم ناشی از محدودیتهای واقعی منابع و هم حاصل تغییر استانداردهای بودجهنویسی و انتقال برخی اقلام به خارج از بودجه عمومی است. در سمت منابع، تمرکز اصلی بر واقعیسازی درآمدها، پرهیز از برآوردهای خوشبینانه و کاهش اتکا به منابع ناپایدار دیده میشود. این رویکرد در مقایسه با سالهای گذشته که کسریهای بودجهای گسترده و تحققنیافته رایج بود، تا حدودی یک تغییر جهت محسوب میشود. بررسیها نشان میدهد اگرچه بودجه ۱۴۰۵ گامی در راستای اصلاح رویههای بودجهریزی انبساطی در طول زمان محسوب میشود؛ با این حال، این اصلاحات در گرو تحقق درآمدهای مالیاتی و همچنین کنترل کسری بودجه تحمیلی ناشی از فرابودجه است.
وضعیت درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی در لایحه۱۴۰۵ سهم فزایندهای از منابع عمومی را به خود اختصاص دادهاند. نسبت مالیات و گمرک به منابع عمومی دولت به حدود ۵۷درصد رسیده و نسبت مالیات به هزینههای جاری نیز در حدود سهچهارم برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد که دولت در مسیر تامین هزینههای جاری از محل منابع پایدار گام برداشته، هرچند افزایش درآمد مالیاتی تا حدی متکی بر رشد نرخ مالیات ارزش افزوده و فرض تحقق کامل آن است. با وجود این، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۵.۹درصد باقی مانده که نسبت به اهداف برنامه هفتم توسعه و حتی برخی سالهای گذشته چندان بالا نیست و بیانگر محدودیت ظرفیت مالیاتی اقتصاد است.
در مقابل، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه۱۴۰۵ با احتیاط بیشتری برآورد شدهاند. خالص منابع صادراتی نفت، گاز و میعانات نسبت به قانون بودجه سال قبل کاهش قابلتوجهی دارد و این کاهش ناشی از فروض محتاطانهتر در مورد قیمت، حجم صادرات و سهم دولت از درآمدهای نفتی است. چنین رویکردی اگرچه ریسک کسری بودجه را کاهش میدهد، اما در عین حال فضای مالی دولت برای تحریک رشد اقتصادی از مسیر هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری را محدود میکند. همچنین منابع حاصل از مولدسازی و واگذاری داراییهای دولت نیز نسبت به سال قبل افت چشمگیری داشته که نشاندهنده پرهیز از اتکای بیش از حد به منابعی است که در عمل تحقق آنها با تردید همراه بوده است.
سیاستهای ارزی در بودجه
در لایحه بودجه۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبات بودجهای، بهویژه در حوزه حقوق ورودی گمرک، افزایش یافته و به سطوحی نزدیکتر به واقعیتهای بازار حرکت کرده است. این تغییر از یکسو به افزایش شفافیت و کاهش یارانه پنهان ارزی کمک میکند و از سوی دیگر موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل واردات میشود. با این حال، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد و فاصله آن با نرخهای رسمی همچنان یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصاد کلان و فشار تورمی تلقی میشود. گزارش تاکید میکند که تغییرات نرخ ارز، چه از کانال افزایش هزینه واردات و چه از مسیر انتظارات تورمی، نقش مهمی در شکلدهی به روند تورم سال ۱۴۰۵ خواهد داشت. پیشبینی میشود که در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۵، به دلیل نوسانات بازار ارز، افزایش نرخ ارز در تالارهای معاملاتی و احتمال تعدیل قیمت برخی حاملهای انرژی، نرخ تورم روندی صعودی داشته باشد و در ادامه سال با کاهش اثر کسری بودجه بر رشد متغیرهای پولی، شیب تورم تا حدی تعدیل شود. با این حال، گزارش هشدار میدهد که بدون هماهنگی موثر میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود و هرگونه بیانضباطی در خلق نقدینگی میتواند آثار انقباض مالی بودجه را خنثی کند.
در حوزه مصارف، مهمترین نکته، محدودیت رشد هزینههای جاری و بهویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. ضریب افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم انتظاری در نظر گرفته شده و این امر به معنای تداوم کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان است. گزارش تاکید میکند که این تصمیم، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و معیشتی، میتواند بر تقاضای کل و در نتیجه بر رشد اقتصادی نیز اثر منفی بگذارد. از سوی دیگر، اعتبارات عمرانی رشد معناداری ندارند و این در شرایطی است که اقتصاد ایران با افت تشکیل سرمایه و فرسودگی زیرساختها مواجه است.
پیشبینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵
تحلیل رشد اقتصادی در گزارش نشان میدهد که اقتصاد ایران پس از چند سال رشدهای ضعیف، در آستانه ورود به دورهای با رشد پایین یا حتی نزدیک به صفر قرار دارد. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با نفت توسط مرکز پژوهشهای مجلس معادل منفی ۰.۹درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۱.۱درصد برآورد میشود. برآوردهای مرکز پژوهشها همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی با نفت در سال۱۴۰۵، حتی در صورت تحقق فروض بودجه، حدود ۰.۸ و رشد اقتصادی بدون نفت حدود ۰.۷درصد خواهد بود. عواملی مانند ناترازی انرژی، محدودیت تامین ارز برای صنایع، خشکسالی و رشد منفی بخش کشاورزی از جمله موانع اصلی رشد معرفی شدهاند. در این میان، سیاست بودجهای انقباضی و عدم افزایش واقعی اعتبارات عمرانی، ظرفیت تحریک تقاضا و سرمایهگذاری را محدود کرده است.
گزارش همچنین به ارتباط لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه میپردازد و نشان میدهد که اگرچه جداولی برای اتصال منابع بودجه به احکام برنامه ارائه شده، اما در عمل برخی هزینههای جاری با برچسب توسعهای معرفی شدهاند که ماهیتا با اهداف تحولی برنامه همخوانی ندارند. این امر میتواند موجب تضعیف نقش بودجه بهعنوان ابزار اجرای برنامه توسعه شود و تحقق اهداف رشد اقتصادی بلندمدت را با چالش مواجه کند.
در جمعبندی، گزارش مرکز پژوهشها تصویر بودجه۱۴۰۵ را بهعنوان بودجهای محتاط، انقباضی و مبتنی بر واقعیسازی منابع ترسیم میکند. این بودجه از منظر کاهش ریسک کسری و افزایش انضباط مالی نقاط قوتی دارد، اما در مقابل، بهدلیل محدودیت رشد اعتبارات عمرانی، رشد پایین حقوق و دستمزد و تداوم چالشهای ارزی، توان چندانی برای تقویت رشد اقتصادی و بهبود معیشت ایجاد نمیکند. نرخ ارز همچنان یکی از متغیرهای تعیینکننده در پایداری اقتصاد کلان و کنترل تورم باقی میماند و بدون اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاستی، اثرات مثبت انقباض بودجهای ممکن است پایدار نباشد. از این رو، گزارش بر ضرورت اصلاحات تکمیلی در فرآیند بررسی بودجه در مجلس و همسویی بیشتر آن با اهداف رشد اقتصادی و ثبات کلان تاکید میکند.
