همکاری با FATF همچون گرفتن گواهینامه رانندگی است
در این گفتوگو، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، تلاش کرده است تصویری روشن و غیرسیاسی از FATF ارائه دهد و به ابهامات رایج درباره «استعماری بودن» یا «مخوف بودن» آن پاسخ دهد. او تاکید میکند که FATF نه یک سازمان پنهان و عجیب، بلکه نهادی تنظیمگر در سطح بینالمللی است که ماموریت اصلیاش ایجاد شفافیت در نظامهای پولی و مالی کشورها و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به گفته او، این نهاد از بدو شکلگیری، استانداردهایی را با مشارکت و پذیرش کشورهای عضو و نهادهای اقتصادی بینالمللی تدوین کرده و همین پذیرش گسترده، به FATF مشروعیت داده است. چارچوبها و توصیههای این نهاد شفاف و مشخص هستند و ایران نیز از نظر فنی با پیچیدگی خاصی در این زمینه مواجه نیست. FATF ادبیات و رفتار نظامهای مالی جهان را در راستای شفافیت تنظیم میکند و هدف آن این است که کشورها نشان دهند نظام مالیشان در خدمت پولشویی یا تروریسم نیست.
خانی توضیح داد که همکاری با FATF اجباری نیست، اما اگر کشوری بخواهد با نظام مالی جهانی ارتباط داشته باشد، بانکهایش با بانکهای دنیا کار کنند، سرمایهگذار خارجی جذب کند و فعالان اقتصادیاش در سطح بینالمللی حضور موثر داشته باشند، ناگزیر باید این استانداردها را بپذیرد؛ همانطور که برای رانندگی در جاده، داشتن گواهینامه ضروری است. پرونده ایران در FATF نزدیک به ۲۰ سال است که باز مانده و این تعلل، هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرده است. او تاکید میکند که هدف FATF ایجاد زیرساختهایی برای شفافیت است و این نهاد به دنبال برخورد با اشخاص یا کشورها نیست، بلکه تمرکزش بر شناسایی و مسدودسازی منشأ پولهای کثیف و فسادخیز است. از نگاه او، مبارزه موثر با قاچاق، فساد و جرایم سازمانیافته بدون تمرکز بر جریانهای مالی امکانپذیر نیست.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ساختار FATF گفت این نهاد دارای ۹گروه منطقهای در سراسر جهان است و تقریبا همه کشورها، حتی کشورهایی مانند میانمار، عضو این گروهها هستند؛ تنها ایران و کرهشمالی خارج از این چارچوب باقی ماندهاند. FATF ۳۹ عضو اصلی دارد که وظیفه تصویب استانداردها و ارزیابی عملکرد کشورها را بر عهده دارند و امروز این استانداردها در اغلب کشورها اجرا میشود. به گفته خانی، یک معماری پیچیده اما هماهنگ میان نظامهای پولی و مالی کشورها شکل گرفته که هدفش کاهش فساد و پولشویی است. خانی اشاره کرد: درک عمومی جامعه نسبت به FATF نسبت به گذشته بهتر شده، اما همچنان نیاز به تبیین دقیق وجود دارد.
او فضای بینالمللی را عرصه رقابت کشورها برای منافع ملی دانست و هشدار داد که خالی کردن صندلی ایران در این فضا، بهطور طبیعی باعث میشود دشمنان یا رقبا جای آن را بگیرند و به جای ایران تصمیمسازی کنند. خانی توضیح داد: برای مثال، زمانی که در آپارتمانی زندگی میکنید و منافعتان را پیگیری نکنید، ممکن است یک نفر بیاید و به جای شما تصمیم بگیرد و حتی از پارکینگ شما هم استفاده کند. از نظر خانی، حلوفصل پرونده FATF نیازمند اجماع داخلی است و هر چند در دولتهای گذشته اقداماتی آغاز شده بود، در دولت چهاردهم این موضوع با سرعت بیشتری دنبال میشود، با این امید که مسیر جذب سرمایه خارجی و تعامل مالی با جهان هموارتر شود.
خانی در پاسخ به این نگرانی که FATF نهادی استعماری است، گفت: اساسا چیزی به نام «پیوستن به FATF» وجود ندارد، بلکه بحث بر سر پذیرش استانداردهای جهانی و عضویت در گروههای منطقهای است. برخی سازمانهای بینالمللی ممکن است تحت تاثیر منافع قدرتها باشند، اما نتیجه نهایی به عملکرد خود کشورها بستگی دارد. معاون وزیر اقتصاد اشاره کرد: معاهدات و نهادهای بینالمللی هم فرصتند و هم تهدید و اگر کشوری فعالانه حضور نداشته باشد، دیگران برایش تصمیم میگیرند. بنابراین ایران باید با مدیریت هوشمندانه، منافع ملی خود را در این عرصهها پیگیری کند.
خانی در رابطه با کنوانسیونهای پالرمو و CFT توضیح داد: این دو کنوانسیون، اسناد سازمان ملل هستند و ۱۹۲کشور جهان به آنها پیوستهاند، بنابراین ذاتا اسنادی غیرعادی یا خطرناک نیستند. FATF در توصیههای خود، بر الحاق کشورها به چهار کنوانسیون بینالمللی تاکید دارد تا تعهد آنها به مقابله با جرایم سازمانیافته، پولشویی و تامین مالی تروریسم اثبات شود. به گفته او، ایران عملا همه ۴۰ توصیه FATF را در قوانین داخلی خود گنجانده و بخش عمده چالشها نه فنی، بلکه ناشی از سوءتفاهمها بوده است و بزرگترین نگرانی درباره CFT، موضوع تعریف تروریسم و مرجع تعیین آن بود.
خانی توضیح داد: FATF به دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، یعنی ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳، استناد میکند. قطعنامه ۱۲۶۷ مربوط به تروریسم بینالمللی است و نیازمند اجماع جهانی است؛ در حال حاضر، تنها داعش و گروههای وابسته به آن ذیل این قطعنامه قرار دارند. بنابراین، از نظر او نگرانی درباره الزام ایران به تروریستی خواندن گروههای مقاومت، مبنای حقوقی ندارد. رئیس مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد: ایران سالها بدون دلیل در جایگاه متهم نشسته و بلاتکلیفی ۲۰ساله این پرونده به منافع کشور آسیب زده است. ایران پیشتر به کنوانسیونهای مبارزه با فساد و مواد مخدر پیوسته و اکنون نیز با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پالرمو و CFT ملحق شده است؛ اقدامی که میتواند گامی مهم در جهت خروج از انزوای مالی و بازگشت فعال ایران به نظام مالی بینالمللی باشد.
