رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: مطابق مصوبه سومین جلسه هیات عالی مولدسازی در تاریخ پنجم بهمن ماه، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا درخصوص آیین‌نامه جمع‌آوری و دسته‌بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات مربوط به تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکارعمومی و صاحب‌نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد. قربانزاده افزود: این اصلاحات در پنج بند دسته‌بندی شد که عبارت بودند از ۱- ارتقای ترتیبات نهادی ۲-رقابت و شفافیت ۳-تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی ۴- همسو‌سازی و انطباق بیشتر احکام آیین‌نامه با ضوابط قانونی و ۵- نظارت و ضمانت اجرا.

 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در بند اول نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفت.او همچنین درخصوص بند دوم اظهار کرد: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند: شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند‌سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر‌دولت در فضای رقابتی و شفاف به‌ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و... در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.

قربانزاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت‌سنجی پروژه‌های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه‌سازی فضای اداری تصویب شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز نکاتی زیر شامل تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط‌زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی مورد تایید قرار گرفت. قربانزاده درخصوص اجزای بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضای هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.

اخبار مرتبط