مدرسه‌فروشی واقعیت ندارد
شادا : نتیجه بی‌توجهی به آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت و دروغ‌پردازی درباره املاک و طرح‌های نیمه‌تمام اعلام‌شده در سایت مولدسازی، گزاره نادرستی با عنوان «مدرسه‌فروشی» را ایجاد کرد. مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطالبی در رسانه‌های گروهی با عنوان «مدرسه‌فروشی دولت برای جبران کسری بودجه!» توضیح داد: ادعای مدرسه‌فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه‌تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند و بحث تکمیل آنها مدنظر است نه فروش، ادعای دروغی است که اگر به مصوبات هیات مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا توجه می‌شد، به‌راحتی قابل مطرح شدن نبود.
وزارت آموزش‌و‌پرورش هم در این مورد شفاف‌سازی و اعلام کرد این وزارتخانه تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولدسازی و تعداد ۱۴۴۶ پروژه که غالبا نیمه‌تمام خیری هستند جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه‌شده معرفی کرده است. سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دبیرخانه هیات مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است. شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شده‌اند.
پیش از این در مصوبه ۵ بهمن‌ماه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به‌صراحت اعلام شده بود که ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول)، معرفی‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی‌شده از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر خواهد شد.
حتی درباره ۵۲۰ دارایی نیز گزاره مدرسه‌فروشی صادق نیست، چرا که به طور مشخص در آیین نامه، فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولدسازی است که برای طرح‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است. در‌عین‌حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش‌افزایی یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تامین مالی پیش‌بینی شده است.
