هزینههای دلار چندنرخی چیست؟
تجربه جهانی یکسانسازی ارز
نرخ ارز یکی از قیمتهای کلیدی در اقتصاد است که آحاد اقتصادی برای تصمیمات خود از آن بهره میبرند. ثبات این نرخ در اقتصاد کلان یکی از وظایف دولت است که به معنای پیشبینیپذیر کردن روند تغییر آن است. اقتصاددانان بر این نکته تاکید میکنند که تثبیت نرخ ارز به معنای ثابت کردن آن و جلوگیری از نوسان این نرخ آثار سوئی بر اقتصاد میگذارد و آن را از حالت تخصیص بهینه دور میکند. همچنین یکی از سیاستهای نامطلوب ارزی را چندنرخی کردن ارز میدانند. این سیاست به کاهش انگیزه تولید و در عوض ایجاد انگیزه آربیتراژ بهمنظور بهره بردن از تفاوت قیمت ارز در دو بازار منتهی میشود. در نهایت سیاستهای حمایتی مورد نظر دولت به واسطه رانت ارز چندنرخی در حلقههای میانی زنجیره تولید جذب میشود و بر مصرفکننده نهایی اثر نمیکند. به همین خاطر کشورها به مرور به سمت سیاستهای تکنرخی کردن ارز حرکت کردهاند.
تجربه کشورهایی چون آرژانتین، نیجریه، ازبکستان و چین نشان میدهد که تکنرخی کردن ارز، شرط لازم و نه کافی برای ثبات اقتصاد کلان است و سیاستهای مکمل اصلاحات پولی، انضباط مالی، مدیریت ذخایر ارزی و شفافیت در تخصیص ارز شانس موفقیت تکنرخی کردن ارز را افزایش میدهد. با این حال در شرایط نه جنگ و نه صلح که شوکهای سیاسی بر نرخ ارز تاثیر میگذارد و از سوی دیگر با وجود شرایط تحریمی امکان دسترسی آسان به منابع ارزی فراهم نیست، نرخ ارز بیش از پیش دچار نوسان میشود. در این شرایط که نوعی دوره گذار است، اقتصاددانان توصیه میکنند که با وجود پذیرش نرخهای متفاوت، شکاف میان نرخها از جمله ترجیحی و آزاد کاهش یابد و از سیاست تثبیت نرخ دوری شود. همچنین سیاستگذار در اجرای یک برنامه مشخص برای تکنرخی کردن ارز با فشار گروههای ذینفع از وضع موجود مواجه است.
نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در هر اقتصاد است؛ زیرا بر تجارت، سرمایهگذاری، تورم و تخصیص منابع اثر مستقیم میگذارد. هنگامی که درباره ساختار تکنرخی یا چندنرخی سخن گفته میشود، در واقع بحث بر سر این است که قیمت پول خارجی چگونه تعیین شود و چه پیامدی برای فعالیت اقتصادی داشته باشد. نظریههای مرسوم اقتصاد بر این نکته تاکید دارند که نرخ ارز زمانی میتواند نقش اطلاعاتی خود را ایفا کند که شفاف، قابل پیشبینی و تا حد ممکن نزدیک به مقدار تعادلی خود باشد.
در بسیاری از کشورها، تجربه چندنرخی شدن ارز با شکلگیری رانت، کاهش انگیزه تولید و دشوار شدن فعالیت بنگاهها همراه بوده است. این وضعیت زمانی رخ میدهد که دولت برای گروهی از واردکنندگان یا بخشهای خاص، نرخ ترجیحی تعیین کند و دیگران ناچار باشند نیاز خود را در بازاری با نرخ متفاوت تامین کنند. نتیجه چنین وضعی ایجاد انگیزه برای استفاده از شکاف قیمتی میان بازارها است؛ به این معنا که فعال اقتصادی تلاش میکند از تفاوت نرخها بهره بگیرد، نه اینکه ظرفیت تولید یا تجارت را گسترش دهد. علم اقتصاد این رفتار را اتلاف منابع میداند؛ زیرا سرمایه و نیروی انسانی بهجای هدایت به فعالیت مولد، در مسیر کسب رانت قرار میگیرد.
در مقابل، رویکرد تکنرخی بر این اصل استوار است که قیمت باید تنها در یک بازار شکل بگیرد تا اطلاعات قیمتی مخدوش نشود. بر اساس نظریه اقتصادی هرگاه یک اقتصاد بتواند سیگنالهای قیمتی دقیق در اختیار بنگاهها قرار دهد، تخصیص منابع کارآمدتر خواهد بود. تعدد نرخها موجب سردرگمی فعالان و افزایش نااطمینانی میشود و این وضعیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد. از زاویه دیگر، زمانی که سیاستگذار بهصورت پایدار و قابل پیشبینی عمل نکند، شکاف بین نرخهای مختلف بیشتر میشود و فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش مییابد.
با این حال، برخی اقتصاددانان پیشنهاد میکنند که گذار از سیستم چندنرخی به تکنرخی نیازمند شرایطی است که بدون آن، فرآیند اصلاح ممکن است با بیثباتی همراه شود. برای نمونه، اگر تورم بالا باشد یا دسترسی اقتصاد به منابع ارزی محدود شود، باثباتسازی یک نرخ واحد دشوار خواهد بود. از نگاه این گروه، وجود یک دوره گذار با سیاستهای حمایتی میتواند به کاهش فشار بر تولیدکنندگان کمک کند. بر این اساس حذف نرخهای ترجیحی بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و تجارت خارجی ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.
در کنار این بحثها، نظریهپردازان اقتصادی بر اهمیت شفافیت تاکید میکنند. هر اندازه اطلاعات روشنتر باشد و سیاستگذار با ثبات بیشتری عمل کند، تفاوت نرخها کاهش مییابد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که ترکیب انضباط پولی، مدیریت بدهی و بهبود روابط تجاری میتواند زمینه تکنرخی شدن را فراهم کند. در نهایت، مساله اصلی نه تنها تعیین یک عدد خاص، بلکه ایجاد محیطی است که فعال اقتصادی بتواند بر اساس آن برنامهریزی کند.
گذر از ارز چندنرخی در آیینه تجربه کشورها
در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۴کشور از کشورهای در حال توسعه سیستم ارزی چندنرخی را دنبال میکردند که در حداقل ۱۴مورد از این گروه کشورها، تفاوت نرخ رسمی و بازارهای موازی بیش از ۱۰درصد گزارش شده است. کشورهایی چون ایران، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که نرخهای متفاوت برای ارز وجود دارد. وجود بازارهای موازی ارز آثار مشخصی در اقتصاد دارند: انگیزه آحاد اقتصادی را تحتتاثیر قرار میدهند، توسعه بخش خصوصی را با چالش مواجه میکنند، سرمایهگذاری خارجی را کاهش میدهند که در نهایت به رشد کمتر منتهی میشود. همچنین همبستگی بالایی میان وجود بازارهای موازی و تورم وجود دارد. از میان ۲۰کشوری که در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بیشترین تورم را داشتهاند، بیش از سهچهارم کشورها بازارهای موازی ارزی داشتهاند. سیستم ارز چندنرخی با فساد نیز در ارتباط است. وجود بازارهای موازی به گروههایی که به نرخ رسمی (که پایینتر است) دسترسی دارند سود میرساند که نشان از یک همبستگی قوی میان وجود نرخهای موازی و فساد دارد.
با توجه به معایب سیستم ارز چندنرخی که پیشتر شمرده شد، بعضی کشورها با سیستم ارز چند نرخی، در جهت تکنرخی کردن سیستم ارزی حرکت کردهاند. در آرژانتین، حذف کنترلهای ارزی و حرکت به سمت نرخی انعطافپذیر در دورههای اخیر با برنامههایی برای اصلاحات مالی همراه شد. با این حال این تغییر در کوتاهمدت با نوسان شدید نرخ ارز و فشار بر ذخایر خارجی روبهرو شد و موفقیت آن مشروط به تداوم انضباط مالی و تقویت ذخایر ارزی ارزیابی شده است. صندوق بینالمللی پول (IMF) تاکید میکند اجرای سیاستهای مکمل، از جمله کنترل کسری بودجه و حمایت از بازسازی ذخایر، برای پایدار شدن نظام ارزی ضروری بوده است.
در نیجریه نیز یکپارچهسازی نرخهای ارز در ۲۰۲۳ به ایجاد بازار واحد ارزی منجر شد؛ اما آثار کوتاهمدت آن شامل تضعیف سریع ارز و کاهش ذخایر بود که سیاستگذار با اقدامات پولی و مداخله در بازار تلاش کرد ثبات را بازگرداند. گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اشاره کردهاند که بدون تقویت سیاستهای پولی و مدیریت جریانهای سرمایه، یکپارچهسازی میتواند فشارهای تورمی و توزیعی ایجاد کند. در نتیجه گام اول (تکنرخی کردن) برداشته شده اما موفقیت پایدار وابسته به اصلاحات عمیقتر در سیاستهای پولی و مالی است.
کشور چین از دیگر نمونههای تغییر رژیم ارزی است. از سال۲۰۰۵ به تدریج به نظام شناور مدیریتشده گذر کرد و کنترلهای شدید سرمایه را حفظ کرد تا ثبات اقتصاد کلان و مسیر رشد را تامین کند. بهرغم تکنرخی بودن رسمی و حرکت به سمت تعیین نرخ بر پایه عرضه و تقاضا، سیاستگذار چینی همواره از ابزارهای ارزی و مدیریت جریانهای سرمایه برای جلوگیری از نوسانهای ناخواسته استفاده کرده است. ارزیابی صندوق بینالمللی پول این است که رویکرد چین در ایجاد ثبات نسبی و پشتیبانی از رشد صادراتی موفق بوده است؛ اما این موفقیت در سایه کنترلهای سرمایه و سیاستهای صنعتی گسترده حاصل شده است و قابل تعمیم به همه اقتصادها نیست. ازبکستان نمونه دیگری است که به نسبت موفقتر توصیف شده است. در سال۲۰۱۷ دولت این کشور بازار ارز را آزاد و نرخها را یکپارچه کرد و همزمان اصلاحات ساختاری از جمله آزادسازی قیمتها، افزایش استقلال بانک مرکزی و بازنگری در تخصیص ارز را پی گرفت. گزارشها نشان میدهد این مجموعه اصلاحات به تسهیل انتقال به نظام تکنرخی کمک کرد و فضای تجاری و سرمایهگذاری بهبود یافت؛ هرچند کار هنوز ناتمام و نیازمند ادامه اصلاحات بانکی و حکمرانی است.
تجربه کشورها نشان میدهد که تکنرخی کردن ارز هرچند ضروری است، اما شرط کافی نیست و همراهی اصلاحات پولی، انضباط مالی، مدیریت ذخایر و شفافیت در تخصیص ارز برای موفقیت باید پیگیری شود. تجربه ازبکستان نشان میدهد که همزمانی و سرعت مناسب اصلاحات ساختاری شانس موفقیت را بالا میبرد؛ درحالیکه تجربه نیجریه و آرژانتین هشدار میدهد که تکنرخی شدن میتواند در غیاب سیاستهای مکمل به بیثباتی کوتاهمدت منجر شود.
لزوم عدم انفعال در سیاست ارزی
هرچند که نظریات اقتصادی و تجربه کشورها بر عبور از نظام چندنرخی و همزمان انجام اصلاحات پولی و مالی تاکید میکنند، با این حال شرایط کنونی اقتصاد ایران که در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد و همچنین وجود تحریمها که دسترسی به منابع ارزی را محدود کردهاند، باعث میشود تا شوکهای سیاسی به بازار ارز منتقل شود که در نهایت به افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر میشود. در نتیجه این شرایط، بازارهای موازی ارزی هزینهای است که به اقتصاد تحمیل میشود. اقتصاددانان توصیه میکنند که در این حالت گذار، داشتن سیاست شفاف ارزی لازم است. درحالیکه نرخهای ترجیحی برای ارز در کنار نرخ آزاد وجود دارد، تلاش سیاستگذار باید در جهت کاهش این شکاف باشد و تا حد ممکن نرخ ارز ترجیحی به آزاد نزدیک شود.
یکی دیگر از دلایلی که باعث میشود، سیاستگذاران در وضعیت انفعالی کنونی قرار بگیرند، وجود ذینفعانی است که از وضعیت کنونی بازارهای چندگانه ارزی سود میبرند و در مقابل تغییر سیاست ارزی مقاومت میکنند. اقتصاددانان توصیه میکنند که در طراحی برنامه ارزی مشخص برای عبور از دوران گذار، سیاستگذاران باید به اصطکاکهایی از جنس مقاومت گروههای ذینفع نیز توجه کنند.
عوارض بیماری ارز چندنرخی
