مسابقه ابراز «محرومیت»
دنیای اقتصاد : کاهش محرومیت، هدف همیشگی سیاستگذار بوده، اما توزیع ناعادلانه امکانات به چالش بزرگی تبدیل شده است. به عقیده کارشناسان، رصد دقیق سیاست‌های حمایتی برای جلوگیری از تشدید محرومیت ضروری است. مسوولان عنوان می‌کنند سیاستگذاری ناصحیح باعث شده تا بسیاری از مناطق، خواهان معرفی خود به‌عنوان منطقه محروم باشند.
از سال‌های دهه ۶۰ و حتی قبل از آن، کاهش محرومیت دستور کار سیاست‌های کلان کشور بوده است. با این وجود آمارها نشان از وضعیت نابسامان توزیع امکانات در پهنه سرزمین گسترده‌ای مانند ایران دارد. کارشناسان سیاست‌های موجود برای کاهش محرومیت را نیازمند بررسی و حتی بازتعریف می‌دانند. روز گذشته در یک نشست تخصصی مطرح شد که با توجه به امکانات قانونی که برای بهبود شرایط مناطق محروم در کشور وجود دارد، بسیاری از مناطق خواستار این هستند که به‌عنوان مناطق محروم شناسایی شوند. به نظر می‌رسد رصد و ارزیابی نتایج سیاست‌های حمایتی بسیار حائز اهمیت است، چرا که در صورت اجرای نادقیق ممکن است موجب توزیع ناعدالتی در کشور و تشدید محرومیت باشد.
روز گذشته چهارمین نشست از سلسله کارگاه‌های تخصصی سیاستگذاری فقر با موضوع فقرزدایی و رفاه در جغرافیای ایران برگزار شد. در این جلسه که به همت موسسه کار و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر هفته یکشنبه‌ها تشکیل می‌شود، محسن مردعلی عضو هیات‌مدیره و جانشین مدیر عامل بنیاد علوی، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، حبیب جباری استاد دانشگاه علامه طباطبایی، و کوثر کریمی‌پور پژوهشگر جامعه‌شناسی و مدیر سیاستگذاری اجتماعی در یونیسف ایران حضور داشتند.
در ابتدا، صادقی‌فر، مدیرعامل موسسه کار و تامین اجتماعی، اعلام کرد که طی دهه‌های اخیر تمرکز‌گرایی باعث شیوع فقر در بسیاری از مناطق کشور شده است. او به اهمیت توسعه منطقه‌ای در برنامه‌های مختلف توسعه اشاره کرد و توضیح داد که با وجود تمام سیاست‌های اجراشده، اکنون میان سطح توسعه در مناطق مختلف کشور شکاف زیادی وجود دارد؛ به طوری که در برخی مناطق چهار برابر امکانات بیشتری نسبت به برخی دیگر از مناطق وجود دارد و این موضوع نشان‌دهنده پالایش و اصلاح سیاست‌ها در زمینه توسعه منطقه‌ای در کشور است.
مردعلی،عضو هیات مدیره بنیاد علوی که نخستین سخنران این نشست بود، سخنان خود را با اشاره به تاریخچه و عملکرد بنیاد علوی شروع کرد. او در سخنان خود تاکید کرد که این بنیاد قصد دارد افراد و مناطق تحت پوشش خود را توانمند کند نه آنکه به‌عنوان بنیادی خیریه باشد. برای همین لازم است شاخص‌های مهم کلان کشور، اعم از نرخ تورم، نرخ اشتغال و ... مورد بررسی قرار بگیرد. بر اساس آمارها طی سال‌های اخیر نرخ رشد جمعیت ۱.۵درصد بوده است ولی نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا ۰.۵درصد ثبت شده است. این موضوع باعث شده که درآمد سرانه نیز روند کاهشی داشته باشد. او در ادامه توضیح داد که در برخی سال‌ها شکاف میان نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد جمعیت بیشتر بوده است.
این کارشناس حوزه توانمند سازی اجتماعی در ادامه با استفاده از اعداد و ارقام توضیح داد که ایران در میان ۱۰ کشوری است که توانسته در مناطق روستایی زیرساخت‌ها را توسعه دهد. به عنوان مثال ۸۶درصد روستاهای کشور از گاز لوله‌کشی، ۹۹درصد از برق، ۹۵درصد از آب لوله‌کشی، ۹۰درصد شبکه راه و ۸۸درصد از پوشش اینترنت برخوردار هستند. او در ادامه توضیح داد که این موضوع نشان می‌دهد محرومیت در مناطق روستایی کشور به دلیل نبود زیرساخت‌ها نیست و حتی تامین زیرساخت‌ها و تخصیص منابع در بسیاری از روستاها باعث نشده که جمعیت روستایی در روستاها باقی بمانند. او در ادامه توضیح داد: درصد جمعیت روستانشین از کل جمعیت از ۶۵درصد در سال ۱۳۳۵به ۲۴درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ به ۲۰درصد برسد که این موضوع به معنای افزایش حاشیه‌نشینی و تبعات آن است.
او در ادامه سه شاخص اصلی در حوزه محرومیت را معرفی کرد. به عقیده او با توجه به تجربه کشورها و مطالعات داخلی و بین‌المللی انجام‌شده در حوزه محرومیت لازم است سه شاخص درآمد، سلامت و آموزش برای بررسی محرومیت مورد توجه باشد. او با طرح یک سوال توضیحات خود را ادامه داد. او از مسوولان حاضر در نشست پرسید که برنامه‌ریزی و منابعی که برای روستاییان در نظر گرفته شده، آیا درآمد فرد روستایی را مورد توجه قرار داده است؟ او ادامه داد: بر اساس آمارها شکاف درآمد سالانه روستاییان نسبت به شهرنشینان از ۳۴درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۵درصد در سال ۱۳۹۹افزایش یافته است. این تفاوت درآمد در روستا و شهر، روستانشین را دعوت می‌کند که شهرنشین شود. به گفته او شاخص بعدی، حوزه سلامت است که مهم‌ترین موضوع در این شاخص میزان دسترسی است. بر اساس آمار دسترسی به پزشک در مناطق روستایی یک‌چهارم مناطق شهری است.
مردعلی در ادامه بر اساس آمارهای موجود جمع‌بندی کرد که لازم است درآمد و آموزش و سلامت در مناطق کم‌برخوردار مورد توجه قرار بگیرد. او ادامه داد: بنابراین سندی در بنیاد علوی تنظیم شده است که بر اساس آن قرار است طی سه سال آینده ۴۵۰همت برای توانمندسازی مناطق محروم صرف شود. ۳۷۰همت از این مبلغ مربوط به حوزه اشتغال، ۳۰همت در حوزه سلامت و ۲۱همت حجم سرمایه‌گذاری در بخش آموزش این مناطق خواهد بود. او در بخشی از سخنان خود این نکته را توضیح داد که کسب‌و‌کارهای ایجادشده در این طرح تا ۱۸ماه تحت نظارت بنیاد علوی قرار خواهند داشت.
او همچنین توضیح داد که برای رصد و ارزیابی فرآیندها در بنیاد علوی سامانه‌هایی را به وجود آورده و درحال‌حاضر نظارت به صورت کاملا سامانه‌ای و هوشمند و بر اساس داده‌های ثبتی است. او در پاسخ به سوال یکی از حاضران در نشست که نسبت به موازی بودن اقدامات بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان و نهادهای حمایتی دیگر مانند کمیته امداد و بهزیستی گفت: کل جمعیت تحت پوشش کمیته امداد ۴.۵میلیون نفر (یعنی کمتر از نصف یک دهک) است و از طرفی جمعیت تحت پوشش بهزیستی نیز حدود ۲میلیون نفر است ولی ۴دهک از جمعیت کشور و به عبارتی ۳۶میلیون نفر نیازمند حمایت هستند. او همچنین در ادامه به تشکیل کارگروهی در بیت رهبری برای تقسیم وظایف و مناطق اشاره کرد.
در ادامه نشست قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سخنان خود را با مفهوم‌شناسی فقر شروع کرد. او فقر مطلق را عدم بهره‌مندی از حداقل‌های زیستی دانست و فقر نسبی را شاخصی پویا دانست. به گفته او دولت‌ها برای ریشه‌کنی فقر مطلق هدف‌گذاری می‌کنند و از طرفی کاهش فقر نسبی در سطوح مختلف مد نظر است. او در سخنان خود به توازن منطقه‌ای بیمه‌شدگان اشاره کرد و گفت که استان‌های برخوردار کشور دارای بالاترین درصد افراد بیمه‌شده هستند و از طرفی کمترین تعداد بیمه‌شدگان برای استان‌های کم‌برخوردار است. او در بخش دیگری از سخنان خود اثرگذاری تلاش‌ها در حوزه کاهش فقر را منوط به بهبود وضعیت اقتصاد کلان دانست.
در ادامه این نشست حبیب جباری، کارشناس سازمان برنامه و بودجه، صحبت کرد. جباری در سخنرانی خود به روند افزایشی فقر از سال ۹۲ به بعد اشاره کرد. او همچین بیان کرد که از سال ۱۴۰۰ به بعد هیچ پایشی در حوزه فقر انجام نشده است. او با بیان اینکه کاهش فقر نیازمند ساختارهای یکپارچه است بر اهمیت سیاست‌های کلان تاکید کرد. این کارشناس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد: فقر چندبعدی اصلی‌ترین مانع توسعه پایدار است.
به گفته او گزارش‌ها نشان می‌دهد به دلیل اقدامات زیرساختی و توسعه زیربناهای رفاهی، کاهش نسبی فقر روستایی را در دهه ۱۳۸۰ رخ داده است اما پس از اشباع امکانات و توسعه زیرساخت، به دلیل مشکلات درآمدی و توسعه‌ای در روستاها و به ویژه نیمه شرقی کشور، در دهه ۱۳۹۰ افزایش سطح فقر روستایی و مناطق مرزی اتفاق افتاده است. او افزود: نماگرهای فقر چندبعدی نشان می‌دهد که خانواده‌های روستایی به دلیل نبود دارایی فقیر هستند و بر همین اساس بیماری، زلزله، حادثه و خشکسالی و... به راحتی موجب فروپاشی خانواده روستایی خواهد شد.
جباری گفت: موقعیت جغرافیایی نیز باعث ورود به تله فضایی فقر می‌شود. با این وجود هنوز آمایش سرزمینی جایی در سیاستگذاری‌های کشور ندارد. این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: متاسفانه فشار زیادی وجود دارد که مسوولان منطقه خود را منطقه محروم جا بزنند و این موضوع تعارض منافع ایجاد کرده است و با محرومیت‌زدایی در تضاد قرار گرفته است. جباری در ادامه به این موضوع اشاره کرد که بر اساس اطلاعات سال ۱۳۸۸ که آخرین داده موجود است ۷۶درصد از مساحت کشور منطقه محروم هستند. او در ادامه توضیح داد بر اساس همین آمار ۶۳ درصد دهستان‌های کشور جزو مناطق محروم هستند و به عبارتی ۲۵میلیون نفر در مناطق محروم ساکن‌اند.
در ادامه این نشست، کوثر کریمی‌پور،کارشناس سیاستگذاری یونیسف، به عدالت فضایی در کشور طی چهار دهه اخیر پرداخت. به گفته او هسته اصلی مفهوم عدالت فضایی موضوع بی‌عدالتی جغرافیایی است. او بابیان آمارها و تجربه‌های استانداران طی دهه‌ها به این نکته رسید که یک سیاست و بسته واحد مشکلات فقر و محرومیت در کشور را رفع نمی‌کند و لازم است به فضای موجود در آن منطقه توجه شود و سیاستی متناسب با نیاز آن منطقه اتخاذ شود.
او در پایان سخنان خود به تغییر در نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اشاره کرد و این موضوع را بزنگاه مهم و ارزشمندی برای سیاستگذار دانست. به گفته کریمی با تغییر در نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بازتوزیع منابع اتفاق خواهد افتاد و لازم است آمادگی برای این موضوع وجود داشته باشد که بازتوزیع منابع به نفع عدالت فضایی در کشور رخ دهد و هرکدام از دستگاه‌ها بتوانند بازیگران فعالی در این موضوع باشند.
