وضع یک‌پایه مالیاتی تنظیمی برای کنترل سوداگری

علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصادی بخش خبری ۱۴ روز دوشنبه ۱۷دی‌ماه سیما، درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در آستانه بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس است، اظهار کرد: طرح حاضر حاصل زحمات سال‌های گذشته درباره وضع یک ‌پایه مالیاتی جدید است؛ یعنی مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات تنظیمی است و براساس مطالعه‌ای که داشتیم در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا به اشکال مختلف وجود دارد و نفس ایجاد این پایه مالیاتی جای خدشه ندارد.

او یادآور شد: این طرح از ۵-۴ سال قبل در دستور کار مجلس بوده و ما نیز بررسی‌هایی داشتیم. نسخه‌ای که الان در دستور کار مجلس است نسبت به طرح اولیه بهبود داشته است و ما فردا در کمیسیون اقتصادی نکاتی را که به‌عنوان مجری برای بهبود و قابل‌اجرا شدن مدنظر داریم مطرح خواهیم کرد.

این مقام مسوول در وزارت اقتصاد گفت: یکی از مباحث مهم در وضع این پایه مالیاتی این بوده که عموم مردم درگیر آن نشوند و وظایفی از جمله اظهارنامه یا بار مالیاتی جدید بر دوش مردم گذاشته نشود. به گفته وی، تعدیل تورمی و تنازلی بودن نرخ این پایه مالیاتی در بلندمدت از دیگر نکاتی بوده که مدنظر مجری است و در طرح فعلی لحاظ شده است.

افضلی درباره بستر اجرایی این طرح نیز اظهار کرد: در نسخه فعلی ۲۰ماه برای فراهم‌شدن بستر اجرایی به سازمان امور مالیاتی زمان داده شده که زمان مناسبی است. با گفت‌وگویی که با رئیس سازمان امور مالیاتی داشتم، در موعد مقرر قانونی می‌توانند بستر اجرایی طرح را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تاثیرگذاری این طرح برای مقابله با معاملات مکرر و سنگین دارایی‌هاست و در واقع یک ابزار تنظیم‌گری است تا سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر بروند. افضلی در پایان موفقیت این طرح و تاثیرگذاری آن در کنترل سوداگری را در گرو ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و درعین‌حال گفت: این مالیات تنظیمی نقش مکمل را در کنار سایر سیاست‌های پولی و کنترلی خواهد داشت و می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، اثر آنها را تقویت کند.