براساس این مصوبه، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود ارز تسهیل شود و فعالان در این حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشأ سرمایه نشوند. پیش از این معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور منوط به ارائه اسناد مبنی بر منشأ خارجی و پرداخت مالیات در مبدا بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی را برای فعالان به وجود آورده بود. ابلاغ این مصوبه از جهات مختلف حائز اهمیت است و فعالان اقتصادی آن را شکسته شدن یکی از تحریم‌های داخلی در حوزه ارز می‌دانند، زیرا معتقدند زمانی که کشور با تحریم‌های بانکی و ورود ارز به کشور مواجه است، نباید این موضوع در داخل تشدید و تحریم داخلی اعمال شود. با این ابلاغیه، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.

احمد لواسانی، رئیس شورای عالی کانون صرافان کشور درباره اهمیت این مصوبه، گفت: این مصوبه بسیار هوشمندانه است و در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌ها و افراد خواهان واردات ارز برای واردات خود هستند، اما با دو مشکل مواجه بودند. وی افزود: یکی از معضلات مربوط به وزارت اقتصاد و مبارزه با پول‌شویی است و دیگری مربوط به سازمان امور مالیاتی بود که نظرات شفاف و روشنی نداشت. لواسانی اظهار کرد: هم اکنون با تلاش‌های نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، واردات ارز از طریق گمرک تسهیل شده و هر شهروند ایرانی یا خارجی بخواهد هر مبلغ ارزی را از مبادی ارزی وارد کشور کند، به سهولت و در کمترین زمان ممکن می‌تواند این کار را انجام دهد. رئیس شورای عالی کانون صرافان گفت: افراد می‌توانند ارز خود را وارد کشور کنند و در فعالیت‌های خود مورد استفاده قرار دهند یا اینکه با عرضه در بازار تبدیل به ریال کرده و در بانک‌ها سپرده‌گذاری یا در پروژه‌های مورد نظرشان سرمایه‌گذاری کنند. او بیان کرد: حتی اگر افراد بخواهند این منابع را در پروژه‌هایی به کار بگیرند، معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد با ارائه مشاوره مناسب به این افراد کمک می‌کند. لواسانی ادامه داد: این بخشنامه یکی از پیگیری‌های کانون صرافان بود و با ابلاغ آن یکی از خودتحریمی‌های داخلی در حوزه ارز برطرف شد.