نظر بخش خصوصی در مورد اختلافات آماری

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تازه‌ترین گزارش، اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد مهم، معتبر و مستقل در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی کشور را از منظر بخش خصوصی بررسی کرده است. اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌خصوص در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش‌های زیادی برای سیاستگذاران، فعالان بخش خصوصی و محققان به وجود آورده است. این اختلافات باعث سردرگمی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و اصلاح روش‌های آماری، داده‌های دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتری برای استفاده کاربران اقتصادی فراهم شود.

در بخشی از این گزارش آماده است: این اختلافات می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم به‌کارگرفته، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. نبود هماهنگی و همگرایی در نتایج نهایی، باعث ایجاد تردید در دقت و اعتبار این داده‌ها شده است.

بر اساس این گزارش، «تاثیر در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی»، «تصمیم‌گیری‌های نامطمئن و نادرست بخش خصوصی»، «زیر سوال رفتن اعتبار و دقت تحقیقات علمی و عدم امکان قیاس بین‌المللی»، «سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ایجاد اختلال در زنجیره تامین» از جمله چالش‌هایی است که به دلیل اختلاف آمار مرکز آمار و بانک مرکزی به وجود می‌آید.