گفتمان مسوولیت اجتماعی در وزارت علوم چطور محقق می‌شود؟
دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت جدید، در حالی رای اعتماد را از مجلس دریافت کرد و راهی وزارت علوم شد که در جلسه رای اعتماد طیف گسترده‌ای از برنامه‌های خود را برای ارتقای وضعیت علم و دانشگاه در کشور بیان کرد. او با نقد وضعیت موجود، از حرکت به سمت شرایطی مطلوب‌تر با تکیه بر برنامه هفتم توسعه سخن گفت و به‌ویژه تاکید کرد که گفتمان وزارت علوم در دوران تصدی وی قرار است «گفتمان مسوولیت اجتماعی» باشد. اما شاید این عبارت برای بسیاری از دانشگاهیان ایران که همچنان در دانشگاه‌های نسل اول و دوم تحصیل و تدریس می‌کنند، مبهم به نظر برسد. امکان تحقق گفتمان مسوولیت اجتماعی به لوازمی نیاز دارد که باید دید دانشگاه ایرانی تا چه میزان برای آن آماده است.
ضرورت خروج از ابهام
مفهوم مسوولیت اجتماعی طی چند دهه اخیر و با تحولات سریع تکنولوژی که منجر به تاثیرات دامنه‌دار بر محیط اجتماعی شده است، به یک مفهوم کلیدی مبدل شده است. هرچند در ابتدا تمرکز اصلی این مفهوم روی شرکت‌های بزرگی بود که محیط را برای رسیدن به اهداف اقتصادی دستکاری می‌کردند ولی این امر اکنون فراتر رفته و شامل تمامی سازمان‌ها و نهادهایی است که بر محیط خود تاثیرگذار هستند. در مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین سازمان‌های تاثیرگذار در محیط هستند.
در بسیاری از شهرها دانشگاه‌ها سبب تغییر بافت جمعیتی، هرم سنی، رویکردهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌شوند. به همین سبب باید بیش از هر سازمان دیگری در قبال جامعه محلی پاسخگو باشند و نیازهای جامعه را در فرآیندهای خود رصد کرده و راهکارهای متناسب با آن را ارائه دهند.
وزیر علوم در حالی بر یکی از آخرین رویکردها به دانشگاه در سطح جهان تاکید می‌کند که از میان انبوه دانشگاه‌ها در کشور ما شمار اندکی را می‌توان نزدیک به معیارهای دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم شناسایی کرد. به نظر می‌رسد اغلب فعالیت‌های این ظرفیت بزرگ دانشگاهی در ایران معطوف به انجام رسالت‌های دانشگاه‌های نسل اول و دوم پیرامون آموزش و پژوهش شده و از ماموریت‌های نسل سوم و چهارم به منظور کارآفرینی و توجه به نیازهای اجتماعی غفلت شده است. در دانشگاه‌های نسل چهارم دانشگاه‌ها باید چیزی فراتر از محصولات معمول آموزشی و تحقیقاتی را به جامعه بازگردانند. آنها باید تضمین دهند دانش آکادمیک تولید‌شده، مستقیما به شرایط زندگی انسان‌ها و توسعه جامعه مدنی کمک خواهد کرد.
در ایران طی سال‌های اخیر با رشد اکوسیستم استارت‌آپی و توجه به مجموعه‌های دانش‌بنیان، شماری از دانشگاه‌ها توانسته‌اند خود را به عنوان بستر رشد این مجموعه‌ها از طریق حل چالش‌های علمی، تربیت نیروهای کارآفرین و بسترسازی برای توسعه، معرفی کنند. این موضوعی است که در نسل سوم دانشگاه‌ها مورد توجه بود و دانشگاه باید برای تولید متخصصان و کارآفرینان آینده تلاش می‌کرد؛ اما خیلی زود مشخص شد که دانشگاه‌های نسل سوم اگرچه به ارتباط با صنعت و توسعه فناوری کمک کرده‌اند اما مسائل فرهنگی و اجتماعی در آنها نادیده گرفته شده است. به این منظور علوم انسانی و تربیتی در دانشگاه نسل چهارم، اهمیت ویژه پیدا کرد تا با ارائه شناخت از جامعه، ارزش‌های فرهنگی و ملی و مسوولیت اجتماعی، حرکت دانشگاه به سوی رفاه و تعالی بشر را نیز به عنوان دغدغه مهم دانشگاه مطرح کنند. به این تعبیر دانشگاه‌های نسل چهارم چندرشته‌ای و چندبعدی هستند و متخصصان علوم مختلف در خلق آن همکاری دارند.
از این رهگذر دغدغه‌هایی چون آموزش اخلاقی شهروندان، تفکر انتقادی، توسعه‌اندیشی، تولید پژوهش‌های مبتنی‌بر نیاز اجتماعی، ترویج دموکراسی و شفافیت، وضعیت منابع انسانی و کیفیت محیط کار، کنش‌های زیست‌محیطی و حرکت به سوی جوامع یادگیرنده، به معنای آنکه دانش در محدوده دانشگاه خاتمه نیافته و به طور مادام‌العمر به‌روز شود، مطرح شد که همه به‌نوعی نیازمند توجه به مسوولیت اجتماعی دانشگاه است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد چنین اهداف بلندپروازانه‌ای برای دانشگاه در ایران برای محقق شدن باید پیش‌نیازهای بسیاری طی کند. همان‌گونه که وزیر علوم در جلسه رای اعتماد، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تحقق گفتمان مسوولیت اجتماعی اشاره کرد، برای تحقق این ایده لازم است کرامت اساتید و دانشجویان به آنان بازگردانده شود و مرجعیت علم و دانشگاه که در دهه‌های اخیر به واسطه توسعه کمی آموزش و نگاه امنیتی دچار خلل شده، بازسازی شود.
مسوول تحقق گفتمان
گفتمان مسوولیت اجتماعی با همکاری گروه مختلف ذی‌نفعان قابلیت تحقق خواهد داشت. نخست سیاستگذارانی که میل به تشویق این گفتمان را دارند اما هنوز مایل به کاستن از تصدی‌گری و عهده‌دار شدن نقش تنظیم‌گر و تسهیلگر نیستند. دوم دانشگاه‌هایی که همچنان درخود‌مانده هستند و مهم‌ترین مسوولیت خود را آموزش و پژوهش می‌دانند و از برقراری ارتباط موثر با محیط و پاسخگویی به نیازهای آن ناتوان هستند. در نهایت جامعه‌ای که درک درستی از کارآمدی آموزش و نقش آن در زندگی ندارد و لازم است تصویر روشن‌تری دراین‌باره دریافت کند.
سیاستگذاران در این زمینه لازم است علاوه بر آگاهی از اهمیت حرکت دانشگاه به سوی مسوولیت اجتماعی، به منظور خروج این ایده از شعار و نیل آن به تحقق، مداخلات تسهیلگرانه را در دستور کار قرار دهند. دولت ضمن واگذاری ابتکار عمل در حوزه محلی به دانشگاه‌ها، می‌تواند از طریق تشویق بخش خصوصی به مشارکت، ایجاد چارچوب‌های قانونی و سیاستگذاری، حمایت‌های مالی و بودجه‌ای، رفع تحریم‌ها و فراهم آوردن فرصت‌های بین‌المللی بیشتر برای دانشگاه‌ها و تبدیل مساله به مطالبه تشکل‌ها و نهادهای مدنی به عنوان ناظر در حل مسائل اجتماعی به دانشگاه‌ها کمک کند. همچنین رتبه‌بندی نظام‌های دانشگاهی از حیث انجام نقش مسوولیت اجتماعی و انتشار نتایج پژوهش‌های دانشگاهی فارغ از مسائل سیاسی می‌تواند در این جهت راهگشا باشد.
با‌این‌حال اگر سیاستگذار تمامی تکالیف خود را به‌درستی انجام دهد، تا زمانی که دانشگاه‌ها استعداد کافی به لحاظ منابع انسانی (اساتید، کارکنان و دانشجویان)، منابع مالی و زیرساخت‌ها نداشته باشند، باز هم تحقق گفتمان مسوولیت اجتماعی دور از ذهن خواهد بود. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌هایی به منظور کمک به بهبود معیشت اساتید وجود دارد، اما نباید از نظر دور داشت که شیوه کمی و پژوهش‌محور ارتقای اساتید امروزه خود یکی از موانع خلاقیت و مشارکت اثرگذار آنان در حرکت دانشگاه به سمت نسل چهارم است. همچنین در موضوع منابع مالی چالش‌های مهمی پیش روی دانشگاه قرار دارد.
دانشگاه همچنان میان دوگانه رسالت علم برای علم یا علم برای اقتصاد دست‌و‌پا می‌زند. در چنین شرایطی تحقق تجاری‌سازی دانشگاه که یکی از شروط دانشگاه‌های نسل جدید است با مقاومت‌های زیادی مواجه می‌شود. به‌علاوه دانشگاه به منظور حل این مشکل به جای ایجاد تنوع در منابع درآمدی نظیر برقراری ارتباط با صنعت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان ملی و منطقه‌ای، تعریف دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاربردی و...، صرفا به افزودن بی‌رویه صندلی‌ها و جذب دانشجویانی که شهریه پرداخت می‌کنند، اکتفا کرده است. نکته دیگری که برای عبور دانشگاه‌های کشور به سوی نسل جدید دانشگاه و تحقق گفتمان مسوولیت اجتماعی ضروری است، ارتباطات بین‌المللی مستمر و مفید است. تبادل دانشجو، جذب دانشجویان خارجی، جذب سرمایه و مشارکت در پروژه‌ای بین‌المللی هم به اعتبار دانشگاه خواهد انجامید و هم در تنوع بخشیدن درآمدهای آن کمک خواهد کرد. واپسین حلقه تحقق گفتمان مسوولیت اجتماعی برای دانشگاه، جامعه است.
جامعه باید به عنوان یک ناظر از طریق تقویت نهادهای مدنی و مطالبه‌گری، دانشگاه را به سوی هرچه کارآمدتر شدن سوق دهد. برقراری ارتباط جامعه (احزاب، تشکل‌های مدنی، گروه‌های نخبگی، کسب‌و‌کارها و....) با دانشگاه کمک می‌کند تا نیازها و خواسته‌های موجود در جامعه به دانشگاه سرریز شوند، پاسخ مناسب برای آنها جست‌وجو شود و دانشگاه به شیوه‌ای اثربخش در حل مسائل و مشکلات جامعه دخیل شود. در چنین شرایطی دانشگاه نه‌تنها مسوولیت اجتماعی خود را محقق خواهد کرد بلکه بار دیگر مرجعیت دانش به آن بازخواهد گشت و ارتباط نخبگان و جامعه با آن احیا خواهد شد. آمادگی این سه حقله، خواست و توانمندی آنها به منظور پیگیری گفتمان مسوولیت اجتماعی یک ضرورت است که وزارت علوم در صورت تمایل به ایجاد این گفتمان، باید آن را دنبال کند.
