نقدی بر تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی

روند صعودی واردات و وابستگی کشور به کالاهای اساسی

یکی از نتایج واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی، نقش ارز ترجیحی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشابه تولید داخل است (برای نمونه و بر اساس آمار گمرک، قیمت گندم وارداتی در سال ۱۴۰۱، ۰.۴۵دلار بر کیلوگرم بوده و با توجه به نرخ دلار ۲۸۵۰۰تومانی قیمت گندم وارداتی ۱۲۹۰۰تومان بر کیلوگرم تعیین می‌شود)؛ این در حالی است که نرخ تضمینی خرید گندم در سال ۱۴۰۱مبلغ ۱۱۵۰۰ تومان بر کیلوگرم (۱۲درصد کمتر از قیمت گندم وارداتی که با ارز ترجیحی وارد شده) تعیین شده است (با توجه به تاخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، تولیدکنندگان محصولات خود را در بازار عمدتا تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت تضمینی در بازار به فروش می‌رسانند).

اجبار نانوشته تولید‌کننده، به فروش کالاهای تولیدی به قیمت تضمینی (تعیینی) تاثیرگرفته از قیمت کالاهای وارداتی (بر مبنای ارز ترجیحی)، همراه با سیاست ممنوعیت صادرات کالاهای تولیدی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید با توجه به تورم سالانه، بستر جایگزینی کالاهای وارداتی (افزایش وابستگی) با کالاهای تولید داخل را ایجاد کرده است.از نتایج اولیه سیاست‌های اعمالی، افزایش ۱۹درصدی میزان واردات کالاهای اساسی از لحاظ وزنی و ۶۶درصدی آن از لحاظ ارزشی در یک بازه زمانی شش‌ساله (۱۴۰۲-۱۳۹۷) است (جدول روبه‌رو).روند صعودی واردات کالاهای اساسی در حالی است که ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف به تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ۹۵درصدی در محصولات اساسی و مثبت شدن تراز تجاری در بخش کشاورزی کرده است.

توسعه‌نیافتگی (عقب‌ماندگی) بخش تولید کالاهای اساسی

عمده سیاست‌های اعمالیِ حوزه کالاهای اساسی، اصطلاحا مبتنی بر حمایت از مصرف‌کننده تعریف شده است (واردات گسترده، ممنوعیت صادرات، حقوق گمرکی پایین و ...). از نتایج اولیه سیاست‌های‌ اعمالی فوق، غیر‌اقتصادی کردن تولید کالاهای اساسی در کشور است که عامل اصلی عدم انباشت سرمایه در حوزه تولید کالاهای اساسی است؛ در‌حالی‌که تشکیل و انباشت سرمایه، عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه و تولید در هر بخشی است. به‌عبارتی، ادامه روند سیاست‌های کنونی، عامل اصلی توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی حوزه تولید کالاهای اساسی است که می‌تواند منجر به آسیب به امنیت غذایی و افزایش وابستگی، گسترش بیکاری و مهاجرت، تاثیر منفی بر تراز تجاری و بستر ایجاد تولید‌کنندگان فقیری شود که در تامین نیازهای اولیه زندگی ناتوان‌اند و منابعی برای توسعه کسب‌و‌کار خود (تولید کالاهای اساسی) ندارند.

توسعه و گسترش رانت‌جویی و فساد در بخش مربوطه

شکاف قیمتی قابل ملاحظه بین ارز ترجیحی و بازار، همراه با نظارت و کنترل ضعیف بازیگران (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان) بستر انحراف منابع تخصیصی را فراهم می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس، این انحرافات را در قالب «بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و ...» بر‌می‌شمرد، که نصیب افرادی می‌شود که به ارز دولتی دسترسی دارند.

با توجه به واردات ۱۹.۵میلیارد دلاری کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ و فاصله قیمتی بیش از ۳۰هزار نومانی ارز ترجیحی و بازار، میزان رانت و فساد با توجه به میزان انحراف منابع تخصیصی می‌تواند بین صفر تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان باشد.سیاست‌های‌ اعمالی فوق، که زمینه غیراقتصادی کردن تولید کالاهای اساسی در کشور را فراهم کرده بود، در مقابل، زمینه انباشت سرمایه در بخش رانت و فساد را فراهم می‌کند که با گذشت زمان و انباشت سرمایه در این بخش موجب توسعه و رشد روزافزون فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود (گسترش واردات کالاهای اساسی، پرونده‌های ویژه مانند چای دبش، تورم قیمتی کالاهای اساسی با وجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی و... را می‌توان در این چخارچوب بررسی کرد). در نهایت، یارانه کالاهای اساسی که در قالب ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف‌کننده توزیع می‌شود بخشی از آن نصیب مصرف‌کننده و مابقی، موجب ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد می‌‌شود.

بی عدالتی در تخصیص یارانه کالاهای اساسی

سیستم توزیع کالاهای یارانه‌ای عمدتا در مناطق روستایی و کمتر برخوردار گسترش نیافته‌ است؛ بنابراین مناطق فوق که عمدتا گروه‌های هدف استفاده از کالاهای یارانه‌ای هستند، نمی‌توانند همانند مناطق توسعه‌یافته از کالاهای یارانه‌ای استفاده‌کنند. در مناطق برخوردار نیز میزان برخورداری از یارانه با میزان مصرف رابطه مستقیم دارد؛ یعنی به گروه‌هایی که بیشترین استفاده از کالاهای یارانه‌ای را دارند یارانه بیشتری تعلق می‌گیرد. همچنین، به گروه‌هایی که هزینه حداقلی برای خرید کالاهای فوق را ندارند، هیچ‌گونه یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد. همچنین، تولیدکنندگانی که عمدتا در مناطق روستایی کالاهای یارانه‌‌ای را تولید می‌کنند به‌صورت اجبار نانوشته باید تولیدات خود را به قیمت غیرواقعی و تنظیمی بازار بفروشند (تاثیر منفی سیاست‌های تنظیمی بر درآمد تولیدکنندگان کالاهای اساسی).

نکات تکمیلی

سیاستگذاران تمام کشورهای جهان اهمیت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی را می‌دانند و کشورهای پیشرفته نه‌تنها به این مهم دست یافته‌اند، بلکه به صادر‌کنندگان عمده کالاهای اساسی به کشورهای در‌حال‌توسعه تبدیل شده‌اند تا بدین‌ترتیب، امنیت غدایی کشورهای در‌حال‌توسعه به کشورهای توسعه‌یافته گره بخورد. اهمیت تولید کالاهای اساسی در آمریکا به حدی است که پس از اعمال تحریم‌های گسترده آمریکا علیه روسیه در طول جنگ روسیه و اوکراین، واردات کودهای شیمیایی از روسیه که در تولید کالاهای اساسی نقش دارند نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بالاترین میزان خود رسیده است.

تخصیص بخش عمده درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت (بیش از ۵۴درصد) به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲، می‌تواند اثرات منفی بر عملکرد  بانک مرکزی در کنترل بازار ارز داشته باشد. با توجه ‌به روندِصعودی واردات کالاهای اساسی و بالتبع افزایش تقاضا برای ارز در سال‌های آینده، این بانک در ثبات‌بخشی به بازار ارز، باید شرایط بغرنج‌تری را تجربه کند. (اگر از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم و اقدامات مقتضی صورت نگیرد).

با توجه به نیاز بخش‌های گوناگون اقتصاد به ارز و محدود بودن ذخایر ارزی قابل‌تخصیص برای واردات، موقعیت‌هایی قابل‌تصور است که اولویت کالاهای اساسی در تخصیص ارز، موجب اجبار سیاستگذار به جابه‌جایی ردیف‌های تخصیصی ارز، از سایر بخش‌های اقتصادی به واردات کالاهای اساسی کند، این فرآیند می‌تواند اثرات زیانبار و ناخواسته بر سایر بخش‌های اقتصاد وارد کند.تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ با‌این‌وجود سیاست اعمالی برای تامین کالاهای مربوطه باید به نحوی باشد که باعث تقویت زیرساخت‌های تولید شود تا ضمن خودکفایی نیازهای داخلی، توانایی صادرات کالاهای مربوطه و مثبت شدن تراز تجاری  فراهم شود.یارانه به قسمتی از زنجیره تخصیص یابد که جامعه هدف از مواهب یارانه تخصیصی برخودار شده و عدالت یارانه‌ای تحقق یابد، باعث انباشت سرمایه در بخش‌های تولیدی شود و از انباشت سرمایه در بخش‌های سوداگرانه و غیر‌مولد جلوگیری شود.

و در نهایت، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، منتج به آسیب به تولید داخلی، اشتغال و خودکفایی، گسترش واردات و ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد شده است. از سوی دیگر، هدف نهایی برای تخصیص ارز دولتی، یعنی جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر بازار کالاهای اساسی، نیز با شکست مواجه شده است؛ بنابراین، تداوم روند فعلی غیر‌عقلایی است و باید خاتمه پیدا کند. برای رونق تولید نیاز است همگام با خرید کالای اساسی تولید داخل به قیمت کالای وارداتی (حداقل انتظار (و قیمت بر مبنای ارز بازار نه ترجیحی و یارانه‌ای))، انحصار در واردات کالاهای اساسی حذف شود؛ همچنین برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار کالاهای اساسی، ممنوعیت صادرات با اعمال تعرفه جایگزین شود. دور از واقعیت نیست که حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی بدون حمایت از مصرف‌کنندگان، به امنیت غذایی جامعه آسیب وارد می‌کند؛ اما برای تامین امنیت غذایی جامعه و پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه باید «روش جایگزین حمایت»  قبل از حذف روش فعلی ایجاد شود.

امید است با اعمال سیاست‌های مناسب در بخش کالاهای اساسی، ضمن رونق تولید و ایجاد اشتغال، زمینه کاهش فعالیت‌های سوداگرانه از بازار کالاهای اساسی فراهم شود تا ضمن کاهش فشار به بخش‌های نظارتی و قضایی، شاهد افزایش اعتماد و رفاه عمومی جامعه باشیم.